بروكسل / غزة / سما / أكد الدكتور حمد وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة غزة أن السلطات المصرية وعدت الجانب الفلسطيني بحل مشكلة الممنوعين من السفر وتنقيح كل الاسماء الذين يشكلون خطرا وتهديدا على مصر . وقال حمد في تصريح متلفز عصر الخميس "أتوقع أن يأخذ هذا الأمر مزيداً من الوقت لكن مع ذلك سننسق عملية السفر لهؤلاء الممنوعين أو غير القادرين على السفر". وأشار إلى أن العمل في معبر رفح البري مستمر ولم ينقطع، مضيفا" سنضع آلية معينة لوجود ضغط هائلة وأعداد كبيرة من المواطنين". الي ذلك قرر الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد مهمة "بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية" إلى معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر إلى نهاية ديسمبر 2011. وذكر الاتحاد في بيان له الخميس: إنه "تم إطلاق بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد إلى معبر رفح الحدودي عام 2005 لتوفير وجود طرف ثالث عند نقطة العبور في رفح من اجل المساهمة على فتح نقطة عبور وبناء الثقة بين حكومة إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار جهود بناء المؤسسات في الاتحاد الأوروبي". وأضاف أنه "على الرغم من إغلاق معبر رفح بعد أحداث يونيو 2007 إلا أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد حافظت على القدرة التشغيلية الكاملة وكانت على أتم الاستعداد للنقل في وقت قصير وحسب الظروف". وكانت الحكومة المصرية أعلنت الأربعاء عن فتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل يومي أمام الفلسطينيين من التاسعة صباحا وحتى الخامسة عصرًا باستثناء العطل الأسبوعية والرسمية. في ذات السياق، أعلنت بعثة المراقبين الأوروبيين المكلفة بمراقبة معبر رفح أنها لم تتلق أي طلب باستئناف مهامها المعلقة منذ أعوام. ونقلت ( د ب أ ) عن ناطق باسم بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية قوله: إن "البعثة لم تتلق تعليمات بإعادة نشرها في رفح". ويتمكن المراقبون الأوروبيون من استئناف عملهم في المعبر فقط بناء على دعوة رسمية من الكيان الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وهما طرفا الاتفاق الذي كلفت بموجبه البعثة عام 2005 وليس بناء على أي تصرف أحادي الجانب من السلطات المصرية. وقال المتحدث بينويت كوزين: إنه "رغم ذلك فإن الأمر يستلزم موافقة مصر على عودة البعثة وتعاونها معها أيضًا"، مضيفا أن البعثة على استعداد لإعادة تفعيل المهمة في أي وقت حسبما أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي. وأشار كوزين إلى أن البعثة مازالت تتابع الوضع في رفح عن كثب، وأن المراقبين علموا عن طريق وسائل الإعلام بقرار مصر بشأن المعبر، وينتظرون تنفيذه. وأعرب عن قلقه من أنه "بدون المراقبين الأوروبيين يحتمل ألا تتوفر الحماية للمعايير الدولية للإجراءات الأمنية وحقوق المسافرين في المعبر".
