قلقيلية / سما / ناقش مجتمعون موضوع الإقراض السكني وأهمية قطاع الإسكان في محافظة قلقيلية ، وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت تحت رعاية العميد ربيح الخندقجي محافظ محافظة قلقيلية نظمت جمعية حماية المستهلك في محافظة قلقيلية ومنتدى فلسطين العقاري ( الراصد الاقتصادي ) لقاء مفتوحا اليوم في مكتب محافظة قلقيلية لبحث موضوع تمويل الإسكان في محافظة قلقيلية ، وشارك في اللقاء عيسى قصيص مدير عام شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري ،صلاح هنية منسق الراصد الاقتصادي في فلسطين ، وجمال حوراني مدير التسهيلات المصرفية في البنك العربي . وحضر اللقاء احمد هزاع شريم عضو المجلس التشريعي ، د.عبد الرحيم برهم عضو المجلس التشريعي ، محمود ولويل امين سر حركة فتح وأعضاء إقليم في المحافظة ، وليد السبع رئيس الغرفة التجارية ، مسامح مسامح مدير الاقتصاد الوطني ، يعقوب عصفور نائب رئيس بلدية قلقيلية ، م. ماهر بغدادي وزارة الأشغال العامة، وغسان ولويل مدير البنك العربي في مدينة قلقيلية ،وممثل عن بنك فلسطين ، وممثلين عن بنك الاستثمار ، محمد داود رئيس جمعية حماية المستهلك ، ومدراء مؤسسات رسمية ، ورؤساء جمعيات ، ومقاولين ، وفعاليات محافظة قلقيلية ومواطنين من المحافظة . في كلمته رحب احمد هزاع بالحضور ، وقدم شرحا عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها محافظة قلقيلية ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي للمساهمة في تخفيف معاناة المواطنين في موضوع الإسكان . بدوره حيا محمود ولويل دور المؤسسات الرسمية والشعبية في بناء المجتمع الفلسطيني ، مشيرا لأهمية موضوع الإسكان في محافظة قلقيلية لدعم صمود المواطنين في المحافظة التي تعاني من إجراءات الاحتلال للظالمة . من ناحيته أكد صلاح هنية على أن فكرة الإسكان تعمل على خفض التكاليف ، وتطبيقه يأتي ضمن سياسة الحكومة في مواجهة الاستيطان وتطوير الريف والمدن . وقدم عيسى قسيس شرحا عن شركة فلسطين للرهن العقاري ، وعن الشروط والتسهيلات واليات الاستفادة من خدمات الشركة . عبر جمال حوراني عن سعادته لوجوده في مدينة قلقيلية والعمل بها ، مشيرا إلى أن البنوك هي رافعة الاقتصاد الوطني ، وقد بادرت البنوك بإنشاء شركة فلسطين العقارية لتسهيل الاقراضات السكنية . ورحب وليد السبع بالحضور مقدما شرحا عن خصوصية محافظة قلقيلية والظروف السياسية الصعبة للمحافظة المستهدفة من قبل الاحتلال ، مطالبا المؤسسات الأهلية أن تولي مدينة قلقيلية رعاية خاصة . وخلال اللقاء ناقش المجتمعون العديد من القضايا والاستفسارات التي لها علاقة بموضوع الإقراض السكني وكيفية الاستفادة من المشاريع المطروحة ، ومساهمة المؤسسات الرسمية كالبلدية والأشغال في دعم المشاريع الإسكانية في المحافظة .
