خبر : الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحتفل بإصدار التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

الخميس 26 مايو 2011 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان  تحتفل بإصدار التقرير السنوي لحالة  حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية



غزة / سما / عقدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2011 حفل استقبال بمناسبة إصدار التقرير السادس عشر حول حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية, في فندق غزة الدولي، حضره حشد غفير من ممثلي قطاعات المجتمع المدني والأكاديميين والقضاة والحقوقيين  والإعلاميين وممثلي القوى الفلسطينية.  في كلمته رحب الدكتور إياد السراج عضو مجلس مفوضي الهيئة بالحضور مبيناً أهمية إصدار التقرير السنوي الذي يتم تسليمه سنوياً إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والى رئيس المجلس التشريعي للقيام بدورهما في إعمال التوصيات التي يتضمنها التقرير بهدف صيانة واحترام متطلبات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.  واستعرض المحامي جميل سرحان مدير برنامج الهيئة في غزة محاور التقرير السنوي الذي تضمن ثلاثة أبواب اشتمل الأول على ابرز المعطيات الدالة على حالة حقوق الإنسان, فيما بين الباب الثاني الحقوق والحريات العامة, والباب الثالث من التقرير الذي ركز على موضوع المسائلة والمحاسبة.   وبين سرحان أثر الانتهاكات الإسرائيلية على قدرة السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في مجال حقوق الإنسان, واستعرض ابرز أنماط الانتهاكات الذي تضمنها التقرير ومنها إصدار أحكام بالإعدام التي بلغت 15 حكماً في قطاع غزة, 6 منها احكاماً مدنية و9 أحكام أخرى أصدرتها المحاكم العسكرية. وأوضح سرحان أن الهيئة تلقت 161 شكوى تتعلق بإدعاءات التعرض للتعذيب أثناء التوقيف في الضفة و220 شكوى في قطاع غزة, كما وثقت الهينة انتهاكات تتعلق بعرض المدنيين أمام القضاء العسكري وانتهاك حق المتهم في إجراءات تضمن المحاكمة العادلة، وذكر بأن  الهيئة وثقت 73 شكوى من مواطنين منعوا من الحصول على جواز السفر لأسباب أمنية, و193 شكوى لأشخاص تم فصلهم من الوظيفة العمومية لعدم توافر شرط السلامة الأمنية ما شكل انتهاكاً لحقوق الإنسان, مبيناً توثيقات الهيئة حول الاعتداءات التي مست بالحق في حرية الرأي  والتعبير والحريات الإعلامية والحق في التجمع السلمي.   واختتم سرحان مداخلته بجملة من التوصيات التي تضمنها التقرير  ومن أبرزها تعزيز آليات الرقابة على أداء الأجهزة الأمني، وتوفير ضمانات العدالة وحماية سيادة القانون والحيلولة دون الانزلاق باتجاه النظام الأمني البوليسي، وأهمية وجود قضاء مستقل ونزيه لضمان الحفاظ على الحقوق والحريات.