رام الله / سما / دعت نقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، اليوم الأربعاء، إدارة بنك الاستثمار الفلسطيني، ’لإعمال مبدأ الحوار والتفاوض الجدي مع ممثلي العاملين، باتجاه الوصول إلى اتفاق عمل جماعي مقبول من الطرفين، على قاعدة الاحترام المتبادل وحسن النية باعتبار ذلك المدخل الوحيد لاستقرار علاقات العمل في البنك وزيادة أرباحه’.كما دعت النقابة، في بيان لها، إدارة البنك ’إلى التراجع عن كل قراراتها غير القانونية، والالتزام بتطبيق قانون العمل وتعديل اللوائح والأنظمة والعقود المبرمة مع الموظفين، بما يتلاءم وأحكام القانون، إضافة إلى ربط أجور الموظفين المتدنية والمتآكلة بجدول غلاء المعيشة’.وقالت النقابة إن بيانها هذا يأتي ’على ضوء توجيه إدارة بنك الاستثمار الفلسطيني إنذارات جماعية لنحو 100 موظف وموظفة من المضربين عن العمل، بحجة عدم التزامهم بالدوام، وبعد رفض الإدارة دعوة وزير العمل بضرورة تراجعها عن قراراتها غير القانونية، المتمثلة في فصل ونقل وتوجيه إنذارات لنحو 150 موظفا وموظفة؛ على خلفية نزاع العمل في البنك تمهيدا لتعليق إضراب العاملين وفتح حوار جدي بين ممثلي الطرفين بمشاركة وزارة العمل من أجل الوصول إلى اتفاقية عمل جماعية’.واعتبرت النقابة ’إقدام إدارة البنك على هذه الخطوة، تعبيرا سافرا عن عدم الاعتراف بالقانون، وعدم الاعتراف بالحقوق الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية، فهي تنكر على العاملين حتى حق الشكوى والتظلم والتعبير عن الرأي’. وجددت النقابة دعوتها لإدارة بنك الاستثمار بـ’التحلي بالحكمة والشجاعة الكافية، لتحقيق مطالب العاملين العادلة والمشروعة، وإنه بخلاف ذلك فإن إدارة البنك وحدها ستتحمل كامل المسؤولية عن كل التداعيات الناجمة عن موقفها’.
