خبر : مشاركون يطالبون بتطبيق قانون المعوق وزيادة التشبيك بين المؤسسات ذات العلاقة

الأربعاء 25 مايو 2011 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاركون يطالبون بتطبيق قانون المعوق وزيادة التشبيك بين المؤسسات ذات العلاقة



غزة/ سما / أوصى مشاركون بتطبيق قانون المعوق الفلسطيني رقم 4 لعام 1999، مطالبين المؤسسات ذات العلاقة بتنفيذ مسح ميداني شامل لذوي الإعاقة، وإعداد الدراسات على واقع وحياة  الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، من اجل وضع المشاريع ‏التي يحتاجون إليها وتحقق الفائدة المرجوة منها، إضافة الى زيادة التشبيك والتنسيق بين المؤسسات ذات العلاقة من اجل النهوض بواقع الأشخاص ذوي ‏الإعاقة ‏ ودعوا الى التركيز على برامج التدخل المبكر في التعامل مع ‏الإعاقة، كأساس للحد والوقاية منها، والاعتماد على التكاملية في الخدمات المقدمة والبعد عن الازدواجية.جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية  والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية حول "‏صحة الأشخاص ذوي الإعاقة" في قاعة جمعية بلدية عبسان الكبيرة بخانيونس وذلك ضمن مشروع  "دعم كليات المجتمع و مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال تأهيل المعاقين ‏حركياً" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي‏وقال منسق برنامج التأهيل في القري الشرقية إسماعيل اقطيط  ان:" الإغاثة الطبية تعمل ‏علي تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة داخل المجتمع الفلسطيني (...) كما انها تسعى للتواصل مع المؤسسات ذات العلاقة بهدف تكامل العمل ونجاحه". ‏  من جانبه قدم مدير العيادات بالإغاثة الطبية د. محمد ياغي ورقة عمل حول بعنوان " مقدمة في الرعاية ‏الصحية الأولية" وتناول مفهوم الصحة حسب تعريف منظمة الصحة العالمية وهى " هي ‏حالة من اكتمال السلامة بدنيا" وعقليا" واجتماعيا"، لا مجرد انعدام  المرض أو العجز ، وان  التمتع ‏بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ".ولفت الى ان الصحة هى أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان، دون تمييز وقال ان:" المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق ‏الإنسان  تؤكد على أن ‏”لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ‏ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق ‏في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل ‏العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.“ ‏بدوره فدم مدير برنامج التأهيل بالإغاثة الطبية  مصطفي عابد ورقة عمل حول واقع الأشخاص ذوي الاعاقة ‏في قطاع غزة قال ان:"  الإعاقة هي حالة تحد من قدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة أو أكثر من ‏وظيفة  التي تعتبر أساسية في الحياة اليومية كالعناية بالذات أو ممارسة الأنشطة  الاجتماعية ‏والنشاطات الاقتصادية وذلك ضمن الحدود التي تعتبر طبيعية.. ‏واشار عابد الي ان عدد الأشخاص  ذوي الإعاقة   في قطاع غزة  وصل الي 40370   بحسب (تقرير ‏مشترك  صادر عن الإغاثة الطبية الفلسطينية والجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين أغسطس -2010م ‏وان  نسبة الاعاقة في محافظات غزة 2.9 %من إجمالي عدد السكان ‏واستعرض عابد العوامل التي تؤثر على الإعاقة منها الاحتلال الإسرائيلي و ممارساته من استهداف ‏للمدنيين والمنازل والأراضي و إغلاق المعابر ومنع إدخال الأدوات‎ ‎الطبية اللازمة لذوي الإعاقة   و ‏منع سفر المرضى والجرحى الذين هم بأمس الحاجة للخدمات والعلاج ‏مما جعل   واقعا صعبا ومأساويا على ذوي  الاعاقة   وذويهم من ناحية، والمؤسسات الـتأهيليـة ‏العاملـة معهـم من ناحية أخرى. ‏    وتطرق الي   الحصار الذي اثر علي  انعدام المواد الخام المستخدمة في الصناعات المحلية، والتي ‏أثرت على  تدريب المعوقين وتأهيلهم مهنياً، ولم تتمكن  المؤسسات الأهلية من  تشغيل الأشخاص ذوي ‏الاعاقة .و  النقص الحاد للأجهزة المساعدة وقطع غيارها وبطاريات السماعات الطبية والفرشات الطبية ‏ومكن بيركنز للمكفوفين والكراسي المتحركة والووكرات النقص الشديد في المواد الخام المستخدمة في ‏تركيب الأطراف الصناعية. ‏ولفت الى ان ‎45.3 ‎‏%  من إجمالي الأشخاص ذوي الاعاقة  هم من ‏الإناث ،في قطاع غزة    وبلغت نسبة الأطفال‏ ‏  ‏‎36‎‏ ‏% من مجموع الأشخاص ذوي الاعاقة ، مستعرضا   نسب  ذوي الاعاقة  في محافظات غزة  ففي  محافظة خانيونس   24.5%،  و في  ‏محافظة الوسطى 22.5‏‎ ‎‏‎%‎‏ ،  وفي   محافظة شمال غزة   15.7% وفي   محافظة رفح  10.1‏‎%‎‏ ‏‏. وفي  محافظة غزة   27.3%‏وبين عابد ان و الإحصائيات اظهرت  أن الإعاقة الحركية  والبصرية هما الأكثر انتشارا حيث شكلوا ‏‏32% ،  من إجمالي عدد ذوي الإعاقة  في غزة على الترتيب  و  ان عدد المؤسسات ‏التي تقدم خدماتها للاشحاص ذوي الإعاقة  نحو 55 مؤسسة  و  تتركز هذه ‏المؤسسات في مدينة غزة   وعرضت منسقة التعليم الجامع  بمديرية التربية والتعليم أنعام حمدان ورقة عمل حول  دور ‏التعليم الجامع لذوي الاعاقة في تعزيز العملية التعليمية وركزت على مفهوم الدمج بشكل واضح من خلال شعار السنة الدولية لذوي ‏الاعاقة  عام 1981وتحقيق المساواة والمشاركة وإتاحة الفرصة لذوي الاعاقة و  أسوة بأقرانهم في ‏المجتمع ، وإزالة أي مظهر من مظاهر التمييز اتجاههم وتمشياً مع هذا السياق العالمي، جاء تبني ‏وزارة التربية والتعليم العالي لبرنامج التعليم الجامع(1997)‏‎ ‎‏ كما كان للظروف الموضوعية الفلسطينية ‏ما يبرر هذا التوجه، وازدياد عدد ذوي الاعاقة  وقلة المؤسسات الخاصة التي تعنى بهم. ‏وعرجت في حديثها على دائرة التربية الخاصة و الإنجازات الواضحة في الميدان  وهي دائرة في الإدارة ‏العامة للإرشاد والتربية الخاصة مهمتها هي مساعدة الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة.   وركزت على ‏التعليم الجامع ألا وهو التعليم لا يستثني أحد"‏بدوره تناول استشاري طب الأطفال والتعدية الدكتور عمر ماضي ورقة عمل حول  دور التغدية وإثرها ‏علي  صحة ذوي الإعاقة  وقال :"يمكن ان نعمل بشكل أفضل لتحسين صحتنا و  تغذية ‏أطفالنا .موكدا تتأثر صحة الإنسان بخمس عوامل العامل الوراثي و العامل الاجتماعي و عامل البيئة ‏وعامل السلوكيات الاجتماعية و عامل الرعاية الصحيةوأكد د .ماضي ان عامل السلوكيات الاجتماعية يساهم بنحو 40% من العوامل الخمسة المساهمة فى ‏تحسين الصحة. و ان عامل الرعاية الصحية يساهم فقط ب10% مطالبا جميع مقدمي الخدمات الصحية و المجتمعية التركيز على هذا العامل حتى تغير العادات ‏التغذوية السيئة و العادات الصحية السيئة .‏وقال : ان الأطباء يؤكدون أن التغذية السليمة لطفلك فى‎ ‎الصغر وقاية له من الأمراض في الكبر ، ‏ولحماية طفلك ووقايته من الأمراض يقدم لكِ‎ ‎طبيب التغذية بعض الإرشادات لتغذية المثالية لأطفالك ‏، ‎الانتظام في الوجبات و‏‎ ‎الفواكه الخضراوات و‏‎ ‎الحذر من السمنة و‏‎ ‎السوائل و‏‎ ‎المحافظة على الأسنان‏.