رام الله / سما / رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) المنطلق الذي ورد في خطاب الرئيس باراك أوباما أمام مؤتمر "أيباك" والذي يعد عمليا تراجعا عما سبق وصرح به في خطابه السابق حول "الثورات العربية" وانحيازا سافرا لإسرائيل ورضوخا لاملاءاتها. وقال لؤي المدهون عضوا المكتب السياسي لـ فدا في بيان صادر عنه اليوم إن "فدا" رأى فيما جاء في الخطاب الأول لأوباما بخصوص حدود عام 67 للدولة الفلسطينية خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أن ما أتبعه في خطابه الثاني نسف لذلك؛ مؤكدا رفض الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) القاطع بما جاء في الخطاب حول أن "حدود عام 67 لن تعود كما كانت عليه قبل الرابع من حزيران، وأن من الضروري الأخذ في الاعتبار التغييرات الديمغرافية التي جرت خلال 44 سنة" ويعتبر (فدا) أن هذه التغييرات غير شرعية ومرفوضة لأنها نشأت عن قوة إحتلالية غير شرعية، كما يرفض تهديد أوباما للجانب الفلسطيني بعدم الذهاب إلى الأمم المتحدة لانتزاع اعترافها بالدولة الفلسطينية، وكذلك دعوته لتأجيل التفاوض على قضيتي القدس واللاجئين.وأكد المدهون أن نتنياهو هو من أغلق الطريق أما أية انطلاقة حقيقية لعملية السلام بتصريحاته التي أعقبت خطاب اوباما التي نسفته من أساسه؛ بعدم استعداد حكومته للعودة إلى حدود عام 67 واستثناء قضيتي القدس واللاجئين من التفاوض وإصراره على استمرار سيطرة إسرائيل على الأغوار والمرتفعات.كما دعا المدهون القيادة الفلسطينية التي ستجتمع اليوم الأربعاء التمسك برهن أي استئناف للمفاوضات بالتزام إسرائيلي علني وعملي وواضح بالتوقف عن كل أشكال التوسع الاستيطاني، والتزام إسرائيل كذلك بقرارات الشرعية الدولية كمرجعية للمفاوضات وفي المقدمة حدود الرابع من حزيران عام 67 استنادا للقرارات الأممية كخط فاصل بين دولتي فلسطين وإسرائيل. كما دعا المدهون القيادة لمواصلة التحضير للذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 67 وقبول هذه الدولة كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ومواصلة العمل في الوقت ذاته لتكثيف العمل مع كل الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية من أجل الاعتراف بها.وقال المدهون أن فدا متمسك باتفاق المصالحة وبمواصلة العمل المشترك مع القوى السياسية وسائر منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة لممارسة الضغط على حركتي فتح وحماس لمغادرة نهج الاحتكار الثنائي للقرار بشأن تنفيذ الاتفاق؛ داعيا حركتي فتح وحماس وسائر القوى التي وقعت على الاتفاق للمباشرة بعقد اجتماعات جماعية على أرض الوطن للتوافق على الآليات والجداول الزمنية الكفيلة بتنفيذ جميع بنوده على أساس تكريس مبدأ الشراكة الوطنية، وللانتهاء من حالة الانقسام واستعادة الوحدة لكل مؤسسات السلطة، ولتفعيل وتطوير مؤسسات المنظمة، وللإسراع في التحضير لإجراء الانتخابات المحلية والرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني.
