رام الله / سما / تعهدت الحكومة الهولندية بالاستمرار في دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية لتطوير قطاعي العدالة والأمن، رغم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة الهولندية التي دفعتها إلى الاستمرار في دعم 15 دولة من أصل 33 دولة كانت تمولها سابقا. جاء ذلك خلال المشاورات السنوية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع الحكومة الهولندية، برئاسة وزير التخطيط والتنمية الإدارية علي الجرباوي، ومسؤولة التعاون الدولي يوكا بارندت. وخلال افتتاحه المشاورات الثنائية، شكر الجرباوي الحكومة والشعب الهولندي على الدعم المتواصل الذي تقدمه للسلطة الوطنية وللشعب الفلسطيني على الصعيدين المادي والمعنوي، وأكد أهمية إجراء المشاورات السنوية مع الحكومة الهولندية، كونها تشكل الأساس الذي ستبنى عليه المساعدات للسنوات القادمة. وطالب الجرباوي الحكومة الهولندية بضرورة دعم برنامج الحكومة الفلسطينية ’إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’ الذي شارف على نهايته، وذلك بغرض تمكين وتعزيز جهود السلطة الوطنية الرامية لإعلان الدولة الفلسطينية في أيلول/ سبتمبر القادم.ووضع وزير التخطيط ممثلة الحكومة الهولندية والوفد المرافق، في صورة خطة التنمية الوطنية للأعوام 2011-2013 المعنونة بـ’إقامة الدولة وبناء المستقبل’، والتي جاءت نتيجة الجهود الفلسطينية لتقليص اعتماد الموازنة الفلسطينية التشغيلية على المساعدات الخارجية، وزيادة هذه المساعدات للبرامج التطويرية. وأكد الجرباوي أهمية انسجام المساعدات والبرامج الدولية مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وأن تعمل المساعدات على استهداف المجالات الضرورية والحيوية التي تساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال بناء مؤسسات الدولة. وخلال المشاورات، أشاد الجانب الهولندي بالإنجاز الذي حققته السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسات قطاعي العدالة والأمن، بما يشمل بناء المنظومة القضائية والمحاكم، والنيابة العامة، والأمن العام، التي تساهم الحكومة الهولندية بتمويلها منذ سنوات. كما تم استعراض المشاريع الممولة من قبل الحكومة الهولندية وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك المشاريع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل. وشارك في المشاورات عدد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ومسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ومن الجانب الهولندي. وخلال المشاورات، أبدى ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.يذكر أن المساعدات التي تعهدت بها الحكومة الهولندية في مؤتمر باريس للمانحين عام 2007 تقدر بحوالي 166 مليون دولار، وفي مؤتمر برلين الذي نظم العام 2008 تعهدت بتمويل إضافي يصل إلى قرابة 14.5 مليون دولار.
