نابلس / سما / أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم الأحد، رسميا عن نيته خوض صراع قانوني مع الحكومة بهدف إقرار الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لكافة محافظات الوطن في مقر الاتحاد المركزي في نابلس، لمناقشة آخر التطورات على الساحة النقابية وخصوصا حركة الإضرابات التي تعم كافة أنحاء البلاد بمختلف القطاعات الصحية والهيئات المحلية والبلدية وحتى المصرفية.وتم أثناء الاجتماع مناقشة موضوع عريضة المطالب التي تقديمها من قبل لجنة العاملين في بلدية رام الله والخطوات التصعيدية التي ينوي العاملون في البلدية القيام بها والمتمثلة بالإضراب لمدة ساعتين عن العمل غدا وبعد غد وإجحاف البلدية في الرد على لجنة العاملين.وأعلن شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين نية توجه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لعدد من المحامين والحقوقيين لإعداد عدة لوائح والتوجه بها إلى محكمة العدل العليا وذلك لتطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية على جميع عمال فلسطين دون التمييز بين موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص، ’فنحن شعب واحد لا يجوز أن تكون هناك فئة يطبق عليها قوانين الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور وغيرها، وفئة أخرى مضطهده لا تملك حتى أمان وظيفي ولا أي حق من حقوق العمل’.من جهته قال حسين الفقهاء أمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين أن الدعوى سترفع باسم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين وان مختلف النقابات العمالية في الوطن تتوحد من أجل المطالبة بحقوق عمالها وعلى رأسها إقرار الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي رقم 3 لعام 2003 الذي تم إلغاءه، كما أعلن الفقهاء مخاطبا الحكومة أن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين مستمر باتخاذ إجراءات نقابيه من بينها الإضراب والاعتصام في حال تواصل رفض الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة في إقرار الحد الأدنى من الأجور للعاملين، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي وتعديل قانون العمل الحالي، وغيرها من المطالب النقابية وأننا سنجعل منها قضية رأي عام أمام الشعب الفلسطيني بكافة فئاته وأننا سنقاضي القانون بالقانون. وتمت أيضا مناقشة إعلان لجنة العاملين في بنك الاستثمار عن استمرارهم في خوض إضرابهم ليشمل جميع فروع البنك في الضفة الغربية، إضافة إلى استمرارها في جميع الخطوات النقابية التي كفلها القانون، وذلك احتجاجاً على عدم تلبية مطالب العاملين والعاملات في البنك، التي نادوا بها طويلاً ولم يتم تحقيق أيا منها، ورداً على الإجراءات التعسفية المتخذة ضده، حسب ما ذكر موسى العاروري، رئيس لجنة العاملين في بنك الاستثمار الذي تحدث عن الأسباب والأحداث التي تمخض عنها قرار الإضراب، والتي كان على رأسها استخفاف مجلس إدارة البنك بمطالب العاملين ونداءاتهم.وأشار العاروري إلى أن اللجنة تتحمل أمانة ومسؤولية 218 أسرة للعاملين في البنك، وأن الذهاب إلى قرار الإضراب ليس من فراغ، إنما لتحقيق حياة كريمة للعاملين ولأسرهم، ولتعلن للجميع أن اللجنة هي جسم نقابي واحد يحمي بعضه بعضاً، ولا يتلقى أملاءات او قرارات خارجية، مشدداً على ضرورة وجود ضمانات تحمي كافة العاملين، في حال تم إعادتهم إلى العمل.
