رام الله / سما / هدد المعتقلون السياسيون في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بفتح كافة الخيارات الاحتجاجية، والتي من بينها إعلان الإضراب عن الطعام والشراب، إن استمر التأخير والتسويف في الإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية. ورفض المعتقلون في بيان صحفي أصدروه اليوم، وحمل رقم (2)، أي محاولة للعمل على المقايضة والمساومة على قضيتهم مقابل أي ملف آخر، أو أن يتم تقسيمهم إلى فئات أو محكومين وموقوفين. وقالوا: "إن الأحكام الصادرة بحقنا هي أحكام سياسية في مضمونها وإن اختلفت القضايا وهي لم تخرج عن فعاليات تنظيمية مسموحة كانت قبل الانقسام وهذا الأمر واضح للجميع وخاصة للذين أصدروا ضدنا هذه الأحكام". وأضاف البيان: "لقد فوجئنا بالضبابية والتخبط والتسويف الذي لفّ قضيتنا، ومن المفترض أن تكون هي ميزان ومقياس الصدق في النوايا عند الأطراف المتصالحة، ولكن أصبحت وكأنها قضية ثانوية غير مهمة يتم الاتفاق عليها لاحقا، وكأننا شُطبنا من البند الأول في ورقة المصالحة ووضعنا على هامش الاتفاق". وتابع "لقد سمعنا تصريحات كثيرة لمختلف القادة السياسيين تبشرنا بالإفراج عنا عند توقيع الاتفاق، ولكنها تراجعت وأصبح موضوعنا مرتبط بعودة الرئيس محمود عباس إلى أرض الوطن، ولكنها تراجعت ثانية، وأجلت لحين تشكيل اللجان المختصة، ومن ثم تراجعت مرة ثالثة لحين تشكيل الحكومة الجديدة، والأمر يزداد بُعداً وتهميشاً". وأوضحوا أنه وحتى اللحظة لم يحدث شيء، "ولم تتم المصالحة وكأنّه لا يوجد أحد قادر على تحمّل المسؤولية على إنهاء القضية". وطالبوا رئيس السلطة بالتدخل وإصدار قرار عاجل بالإفراج عنهم وإنهاء ملف الاعتقالات والاستدعاءات السياسية. وأكد المعتقلون أن مسألة الاعتقال السياسي مسألة باطلة ومعيبة، تحمّلَ وزرها عند الانقسام طرف واحد، وأضافوا "ولكن بعد إتمام المصالحة وبقاءنا في السجون فإنّ قضيتنا يتحمل مسؤوليتها كل الأطراف دون استثناء"، مطالبين الشعب الفلسطيني وجميع أهالي المعتقلين السياسيين والرافضين لهذه السياسة، الاستمرار بالتظاهر والاعتصام لحين الإفراج عنهم. كما طالب المعتقلون السياسيون تجمع الشخصيات المستقلة وعلى رأسهم منيب المصري، ووسائل الإعلام أن يهتموا ويفعِّلوا قضيتهم وأن يعملوا على مسائلة المسؤولين أمام الشعب عن استمرار معاناتهم في ظل إنهاء الانقسام.
