جنيف سما دعت البعثة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم برامج وأنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ’الأونروا’، وبذل الجهود لضمان التنفيذ الكامل غير المشروط لحقهم في العودة.وشدد نائب رئيس الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف عماد الزهيري خلال اجتماع عقد لعرض إنجازات وكالة ’الأونروا’، اليوم الجمعة، على أهمية استمرار هذه المساعدات لتمكين الأونروا من الاطلاع بمسؤولياتها، والإيفاء بواجباتها تحقيقا لولايتها المناطة بها تجاه اللاجئين أينما وجدوا، ناقلا شكر القيادة الفلسطينية للدول التي دعمت ولا تزال مستمرة في دعمها للأونروا.وأكد أهمية الدور الفردي والجماعي للمجتمع الدولي في ضرورة الوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية بشكل فوري وعاجل، لاحترام وضمان احترام القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جنيف الرابعة الواجبة الانطباق في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يخدم إحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا وأولها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.وطالب بضرورة ترجمة القرار الصادر عن الجمعية العامة رقم 194، على الأرض بما يخدم التحقيق الكامل غير المشروط لحق العودة، الذي يعتبر حقا مقدسا لكل فلسطيني، موضحا الجهود الكبيرة على المستويات الدبلوماسية والسياسية، التي يقوم بها الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ووطنهم فلسطين.وقدم مسؤولون أمميون لمحة كاملة عن الأوضاع الصحية للاجئين الفلسطينيين، والتحديات التي تواجه برامج الوكالة الصحية من خلال التقرير السنوي الذي تعده الوكالة في المجال الصحي، التي تستمر في تقديم الدعم لما يزيد عن خمسة ملايين لاجئ فلسطيني من منطلق فردي ومجتمعي، وذلك بموجب الولاية المناطة بها بما يتعلق بتعزيز التجاوب والتعامل مع احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وبما يساهم من تخفيف معاناتهم وإحقاق حقوقهم المشروعة بما فيها الحق في الصحة.وتطرق الخبراء والمسؤولون الأمميون إلى النقص الحاد الذي يواجه الأونروا في تمويل برامجها وأنشطتها الصحية والتحديات التي تتعلق بضمان استمرار هذه البرامج الأساسية والحيوية، حيث أنه ومن خلال التقرير السنوي في المجال الصحي المقدم من الأونروا عن عام 2010، يظهر أن 18 دولار فقط هو المبلغ المسجل لكل لاجئ فلسطيني في مجال الاستفادة من الخدمات الصحية، الأمر الذي يشكل عائقا كبيرا أمام الوكالة في استمرار تقديم الدعم الصحي والخدمات الطبية المختلفة ذات الصلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها اللاجئ الفلسطيني من فقر، وبطالة، وتمييز اجتماعي إلى جانب عدم الاستقرار السياسي الذي يسود المنطقة الذي يزيد من تعقيدات الأمور ويضاعف معاناة اللاجئين الفلسطينيين.وشارك في الاجتماع الممثل الخاص لمنظمة الصحة العالمية، مدير البرامج الصحية في الأونروا اكيهيرو سيتا، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية حسين الجزائري، ومختلف الدول والمنظمات الدولية المعنية والهيئات المتخصصة.
