كان للنائبة رونيت تيروش من كديما، المديرة العامة السابقة لوزارة التعليم فكرة لامعة بل وتربوية. تيروش لاحظت أن السياسيين الذين يصلون الى رئاسة حكومة اسرائيل ليسوا متزمتين من اطاعة القانون. الشبهات ضدهم، والتي نقلت الى فحص الجهات المخولة – الشرطة، مراقب الدولة، المستشار القانوني للحكومة – نضجت المرة تلو الاخرى بدرجة التحقيق الجنائي. ولم تسنتج تيروش من ذلك بان من الافضل الاختيار لرئاسة الوزراء أناسا مستقيمين لا يأتيهم الشك من أي صوب، بل العكس – تخزين الشبهات في الثلاجة والامتناع عن التحقيق حتى نهاية ولاية رئيس الوزراء. رئيسا الوزراء اللذان أديا منصبيهما عن كديما، ارئيل شارون وايهود اولمرت، غرقا حتى الرقبة في تحقيقات الفساد، وان كان من فترة عضويتهما في الليكود. زعيمة الحزب اليوم، تسيبي لفني، تدعي تبني "السياسة النظيفة". ولكن لفني صمتت، وتؤيد بسكوتها مبادرة تيروش، لفرحة الكتل التي تشكل حكومة نتنياهو ويمكنها الان ان تدعي باجماع واسع. هذا الاسبوع سارعت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع لاقرار مشروع قانون تيروش. تعليل تيروش بتجميد التحقيقات ضد رؤساء الوزراء وهم يتبوأون مهامهم يتلخص بالتعبير اللطيف "قابلية الحكم". وحسب نهجها فان قضم قوة رئيس الوزراء، بعض محافل فرض القانون سيمنعه من الحكم ويضعضع استقرار الحكومة باسرها. وحسب منطق تيروش، يجدر ايضا الغاء تصويت حجب الثقة، وذلك لان قدرة الاغلبية في الكنيست على اسقاط الحكومة تمس بقابلية الحكم. في واقع الامر يجدر التخلي ايضا عن الانتخابات للكنيست. ففكرة اقترابها تثقل على رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يخضع للقانون كأي فرد، مثله كرئيس الولايات المتحدة (تفاصيل لدى محققي ريتشارد نيكسون والقائمين على عملية عزل بيل كلينتون) ومثل زعماء آخرين. اليوم ايضا التحقيقات مشروطة باقرار المستشار القانوني للحكومة ولا يمكنها أن تبدأ بمبادرة المستويات المتدنية في جهاز فرض القانون. امام المتطلعين الى رئاسة الوزراء مفتوح الطريق للحرص على السهل والشديد على حد سواء. للتأكد من أن السمكة الاسرائيلية ستكف عن الفساد من الرأس، يجدر سحب قانون تيروش.
