كوبنهاغن اعلن المتحدث باسم الحزب الاجتماعي الديمقراطي الخميس ان الدنمارك ستعترف بدولة فلسطينية في حال عودة اليسار الذي يعتبر الاوفر حظا الى الحكم، نتيجة الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) على ابعد تقدير.واكد المتحدث باسم الحزب جيبي كوفود لصحيفة ’برلينغسكي تيدندي’ ’نعتقد منذ سنوات ان للفلسطينيين الحق في دولة وعندما سيطلبون منا الاعتراف بها فسنقوم بذلك’. واكد اشتراكيو حزب الشعب والمتطرفون استعدادهم ايضا للاعتراف بدولة فلسطينية. ورأت وزيرة الخارجية لين اسبيرسن ان هذا الاجراء الاحادي الجانب يسفر عن عواقب سلبية اكثر منها ايجابية. وانتقدت الخلافات في الاتحاد الاوروبي للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية. وقالت اسبيرسن لوكالة فرانس برس ’يربح الاتحاد الاوروبي كثيرا من البقاء موحدا حول هذه المسألة، ومن الاعتراف المنسق في الوقت المناسب بدولة فلسطينية في مرحلة من المفاوضات توفر لنا يقينا كبيرا بالتوصل الى حل’. واضافت ان ’الوقت لم يحن بعد، اقله بالنسبة الى الدنمارك، لتغيير سياستها والاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية’. وقالت ان ’من الضروري جدا التمسك بالخط المشترك الذي يتبعه الاتحاد الاوروبي حتى الان، اي العمل من اجل حل تفاوضي من دولتين وممارسة ضغوط على الطرفين للتوصل الى هذه الغاية’. ويلي رد الفعل هذا تصريحات منها تلك التي ادلى بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي المح في تصريح ادلى به اخيرا لمجلة اكسبرس الى امكانية اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية في الخريف، في حال لم تستأنف عملية السلام حتى ذلك الحين. وقالت وزيرة الخارجية الدنماركية ’برأيي، اذا كان يتعين على الاتحاد الاوروبي الاضطلاع بدور في عملية السلام، فنحن مضطرون للتوافق على الخط الذي يتعين اتباعه والتحدث بصوت واحد’، والا ’خسرنا ورقة اساسية لاستخدامها’ في عملية السلام. وسبق ان اتخذت دول في امريكا اللاتينية قرار الاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطينية ويمكن ان تحذو دول اخرى حذوها في ايلول (سبتمبر)، اخر مهلة حددتها الاسرة الدولية لتوقيع اتفاق بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني. واشار عدد من الاستطلاعات المتطابقة قبل الانتخابات المقبلة ان احزاب الوسط واليسار هي الاوفر حظا للعودة الى الحكم الذي تتولاه منذ العام 2001 حكومة من يمين الوسط تحظى بدعم حزب الشعب الدنماركي (يمين متطرف).
