قرار المحكمة العليا ليوم أمس، في الا يدخل الرئيس السابق موشيه قصاب الى السجن حتى حسم الاستئناف الذي رفعه، هو قرار سيء، مبرراته اشكالية وآثاره خطيرة. وأكثر مما يعدد قاضي المحكمة العليا يورام دنسنغر في قراره، والذي يقع في نحو 30 صفحة – مبرراته، فانه يقلب قصة الادانة. باسلوب ملتوٍ جدا، وبالاستناد الى سابقة قد لا تكون ذات صلة على الاطلاق بقضية الرئيس السابق، يحاول القاضي اسناد قراره. ويشير القاضي ضمن امور اخرى الى أنه يحتمل أن يكون جزء من الشهادات تحتاج الى ايضاح اضافي، وان هناك حالات مكث فيها شخص ارتكب جرائم مشابهة لتلك التي ارتكبها قصاب خلف القضبان، وفي حالات اخرى لم يفرض على المجرم عقاب السجن الفعلي. هذا التلوي يثير العجب، على أقل تقدير؛ وذلك لانه في معظم الحالات التي لا ترد فيه المحكمة العليا الاستئناف ردا باتا واضح على أي حال في أنه يحتمل نقاش اضافي ويحتمل ايضا قرار بتغيير الحكم (او لا). ناهيك عن أنه بالذات في مرحلة اجمال التعليلات وصياغة القرار يقضي دنسنغر بان "احتمالات الاستئناف في هذه الاتهامات ليست عالية ظاهرا". غير أن له ايضا كانت احتمالات الاستئناف بالاتهامات الخطيرة – التي بسببها فرض على الرئيس السابق عقاب بالسجن لسبع سنوات – أفضل من تلك التي يتوقعها دنسنغر، ولا صلة بينها وبين القرار البائس في ابقاء قصاب خارج السجن. كل مجرم آخر ادين بجرائم من هذا النوع يبقى قيد الاعتقال حتى نهاية الاجراءات (وفي حالات عديد حتى اكثر من الاشهر التسعة المخصصة لذلك في القانون، من خلال تمديد تقرره المحكمة) ويدخل الى السجن فور اصدار الحكم، سواء رفع استئنافا أم لا. القرار بتأخير السجن لقصاب مرة اخرى يقف إذن على نقيض من مبدأ المساواة، وهو يتخذ صورة تفضيل ذوي المكانة. واقتبس القاضي دنسنغر في قراره موقف النيابة العامة، وبموجبه تأجيل السجن من شأنه أن يمس بالثقة التي يكنها الجمهور للجهاز القضائي والتشكيك بصلاحياته. خسارة أن القاضي لم يتطرق لهذا القول بالجدية المناسبة. قصاب الذي يتجول حرا يشكك بمصداقية وصلاحية المحكمة في نظر الجمهور.
