رام الله / سما / أعلنت لجنة المتابعة للقوى والقوائم اليسارية والديمقراطية موافقتها على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني القاضي بتأجيل الانتخابات المحلية حتى 22 اكتوبر المقبل. وجاء الاعلان عن هذا التأجيل خلال اجتماع طارئ عقدته اللجنة للبحث في قرار حكومة الدكتور سلام فياض الذي صدر اليوم بتأجيل الانتخابات المحلية المقررة في 9 يوليو حتى 22 اكتوبر القادم بناء على توصية من لجنة الانتخابات المركزية استندت لنتائج اجتماع عقدته مع ممثلي القوى السياسية الاسبوع الماضي لبحث انعكاسات اتفاق المصالحة على الانتخابات المحلية. واشارت اللجنة في بيان صحافي صدر عقب اجتماعها "ان موافقتها على التأجيل استندت لكون قرار الحكومة الذي جاء منسجما مع قانون الانتخابات ويعطي للجنة الانتخابات المركزية حق طلب تأجيل الانتخابات بناء على معطيات محددة وهي في هذه الحالة اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة وما يتيحه من مجال لاجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوم واحد وفق ما ينص عليه القانون وبمشاركة كافة القوى السياسية". واشارت اللجنة في بيانها الى "تمسكها بحق المواطنين في اختيار ممثليهم للمجالس البلدية والمحلية وفق القانون وبقرار محكمة العدل العليا بشأن الانتخابات الذي اكد ان هذا الحق غير خاضع لرغبات السلطة التنفيذية او جهة بعينها مذكرة بانتهاء المدة القانونية لكافة المجالس المنتخبة والتي يعاني عدد منها اشكالات اضافية بسبب شغور مناصب عدد من اعضائها لاسباب مختلفة". ودعت اللجنة حركة (حماس) وحكومتها في غزة الى اتاحة المجال فورا لعمل لجنة الانتخابات في القطاع وتمكينها من اداء واجباتها بما يضمن اجراء الانتخابات في الموعد الجديد والذي تعتبره ملزما لاي حكومة قادمة. كما دعت القوى والاطراف كافة الى ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بكافة مراحلها واطلاق حرية العمل لضمان انتخابات ديمقراطية تشارك فيها القوى السياسية والمجتمعية وتعيد ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ونتائجها. يشار الى ان الانتخابات المحلية تعتبر اختبارا لشعبية الفصائل الفلسطينية خاصة (فتح) و(حماس) ومؤشرا على الانتخابات العامة.
