وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة في السابع عشر من نيسان (ابريل) الماضي طمأن الناس بأن خدمة الاتصالات الخلوية ستشهد تحسنا كبيرا خلال الأيام القريبة القادمة، وقال: “بعد قيام الوزارة ببذل جهود كبيرة مع الشركة أثمرت عن تمكن الشركة من إدخال 75 محطة تقوية”، وأن الوزارة بذلت خلال الأشهر الماضية جهودا كبيرة، وتواصلت مع شركة الاتصالات الفلسطينية من اجل العمل على تحسين جودة الخدمة”. وبعد شهر بالتمام والكمال من تصريحات الوزير وطمأنة الناس، وفي الساعة الثالثة من السابع عشر من أيار (مايو) الجاري انهارت شبكة جوال بشكل تام، واستمرت الخدمة السيئة والرديئة المستمرة أصلاً بتقديمها شركة جوال لعدة ساعات في ظل انقطاع التيار الكهرباء اليومي، ما أدى الى انقطاع تام لخدمة جوال في قطاع غزة، وانقطاعه عن العالم الخارجي، ولم يستطع أي مواطن أن يجري مكالمة هاتفية محلية أو دولية، ولم يصدر عن شركة جوال أي تصريح يوضح السبب الحقيقي لذلك. وفي حينه ادعى وزير الاتصالات في غزة، ” أن الوزارة تعمل على المتابعة المستمرة للشركة للتأكد من أن جميع البرامج والخدمات المقدمة من جوال لمشتركيها”. هذا حق كفله قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية الساري في أراضي السلطة الفلسطينية للوزارة، وهو حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات، ومراقبة أداء الجهات المرخصة لتقديم خدمات الاتصالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام تلك الجهات بالتقيد بشروط الترخيص بما في ذلك نوعية ومستوى الخدمات والعمل على تطويرها. وكذلك الإشراف والرقابة الإدارية والفنية والمالية، والتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم، ووضع المعايير والأسس والمعدلات لتحديد أسعار الخدمات المقدمة، واعتماد تلك المعايير والأسس والمعدلات وتحديد أسعار الخدمات في حالة عدم وجود المنافسة. وزير الاتصالات في غزة قال: “إن التسعيرة لا تختلف في التسعيرة من منطقة الى أخرى”، كيف ذلك؟ في حين أن وزير الاتصالات في حكومة رام الله الدكتور مشهور أبو دقة أكد لي خلال شهر آذار (مارس) الماضي: “أن هناك فرق بينكم في غزة وبين الضفة حيث طرأ تحسن على خدمات جوال في الضفة، والسبب يعود لوجود منافس جديد، وتدور حرب وتكسير رؤوس بين الشركتين في الضفة، ويتم احتساب المكالمة بالثواني، أما في غزة يتم احتسابها بالدقائق، وتتنافس الشركتين على إرضاء المشتركين”، وقال: “أن الاحتلال يمنع الشركة من إدخال بعض المواد اللازمة لكننا ساعدنا شركة جوال كثيرا في إدخال المعدات، وسوف تدخل شركة جوال 75 برج تقوية إلى غزة خلال الفترة القادمة، وذلك ليس حباً فيكم، بل لان شركة الوطنية سوف تعمل في غزة”. شركة جوال لم تسمح للحكومة في غزة كما ينص القانون بتقديم التسهيلات اللازمة للجهات المختصة لتنفيذ الأوامر القضائية والإدارية المتعلقة بطابع الاتصالات المحددة لتلك الأوامر، وفي حينه صرح مصدر في وزارة الداخلية في غزة أن شركة جوال تعطل عمل النائب العام، بعدم مساعدتها في الحصول على كشف بسجل بعض المكالمات الهاتفية تساعد في التحقيق ببعض الجرائم التي ارتكبت في غزة. و السؤوال الموجه للحكومة في غزة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هل شركة جوال أهم من المواطن؟ وهل الحملات الشعبية التي يقودها عدد من الصحافيين للوقوف في وجه احتكار شركة جوال، وعدم التزامها واحترامها للمواطنين بتنفيذ وعدها بتحسين الخدمة؟ هو استهداف للوزارة والتأثير على سياسة الحكومة في تشجيع عمل القطاع الخاص. ولماذا لم تحقق الوزارة في شكاوى بعض الصحافيين القائمين على حملة صحافيون ضد احتكار شركة جوال، الذين مورست ضدهم التهديدات المباشرة وغير المباشرة من بعض الموظفين في شركة جوال من خلال الاتصال بالمؤسسات الذين يعملون فيها، وممارسة الضغط عليهم لإجبارهم على وقف الحملة. دور الوزارة هو الوقوف في صف المواطنين والدفاع عنهم، من خلال الصلاحيات التي منحها لها القانون بالمتابعة والرقابة الحقيقية، وليس تحذير المواطنين من الحملات التي يقوم بها عدد من الصحافيين الذين تبنوا هموم وقضايا الناس، وإلا فالوزارة متهمة بالوقوف بجانب شركة جوال من خلال اتخاذ موقف الدفاع عنها، وتوجيه الاتهام للحملات الصحافية والشعبية التي تدافع عن الناس من احتكار شركة جوال. بعد كل ذلك، الوزارة التي طمأنت المواطنين بتحسن الخدمة، إلا إننا لم نشهد تحسن، وهي أسوء من السابق، ومر شهر على طمأنة الوزير، وسوء الشبكة، ورداءة الخط أثناء المكالمة وانقطاعها أكثر من مرة على حاله، والاحتكار واستغفال المواطنين سمة سائدة لدى شركة جوال، والوزارة تصطف إلى جانب شركة جوال ضد المواطنين، بدلا من وقف الاستغلال الذي تقوم به شركة جوال ضد المواطنين.mustafamm2001@yahoo.commustaf2.wordpress.com
