رام الله / سما / طالب مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية في الضفة الغربية الحكومة الفلسطينية في رام الله بوضع الخطط البديلة لموجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال وضمان استمرار صرف رواتب الموظفين. وأكد مجلس النقابة في بيان تلقت "سما" نسخة عنه الثلاثاء على ضرورة وضع البدائل للتعامل مع أي محاولة من قبل الاحتلال لابتزاز الشعب الفلسطيني والتأثير على قراره بحيث لا ترتهن الحكومة بعائدات الضرائب من الطرف الإسرائيلي للإيفاء بالتزاماتها. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي سرق أموال الشعب الفلسطيني التي يتحكم بها بقصد الابتزاز السياسي وضرب الوحدة الوطنية. وقال "رغم أننا ندرك قرصنة الاحتلال، إلا أننا تفاجئنا بعدم قدرة الحكومة على إدارة الأزمة وغياب أي خطة أو بدائل للتعامل مع ممارسات الاحتلال المستمرة والمتوقعة، حيث وقفت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبها". وعد المجلس أن أي حكومة فلسطينية هي مسئولة عن تأمين مقومات الصمود والعيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني، ولن تقبل الأعذار لتبرير الإهمال وغياب الخطط وروح التحدي. وأضاف "على الحكومة الفلسطينية أن تدرك مدى تأثير انقطاع الرواتب على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للشعب الفلسطيني وإعطائها أولوية ضمن بنود الصرف المختلفة". ودعاها لأن تقوم بإجراءات جدية وحوار شامل مع القوى الوطنية والنقابية لمواجهة الممارسات الإسرائيلية وبناء شراكة فعلية لمواجهة التحديات المستقبلية، إضافة إلى فتح حوار جدي مع النقابة لمعالجة جميع المطالب المشروعة للموظفين والتي تم مخاطبة الحكومة بها أكثر من مرة سابقًا. وتابع" ونحن نترقب تشكيل الحكومة الجديدة، نؤكد أننا سنتخذ جميع الإجراءات النقابية والتي كفلها القانون الفلسطيني لإحقاق حقوق الموظفين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدينة بغض النظر عن لون الحكومة وشكلها". وثمن عاليًا الإجراءات التي اتخذتها بعض البنوك وشركة الكهرباء ومصلحة المياه وسلطة النقد ومجموعة الاتصالات الفلسطينية وكل من ساهم في التخفيف من أزمة انقطاع الرواتب وتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاه الشعب الفلسطيني. وقال مجلس النقابة "نأمل من جميع المؤسسات تحمل مسؤولياتها الوطنية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية".
