غزة / سما / عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان اليوم الاثنين عن عميق قلقها وإدانتها إزاء الانتهاكات التي ارتكبتها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المتظاهرين سلمياً في قطاع غزة،التي أدت إلى سقوط العشرات من الجرحى بين صفوف المدنيين الفلسطينيين أثناء توجههم في مسيرات مدنية سلمية تجاه بوابة معبر بيت حانون إحياء الذكري 63 للنكبة. ووفقاً لتحقيقات الضمير فانه عند حوالي الساعة 11:55 من صباح يوم أمس الأحد الموافق 15 مايو ( أيار) 2011 فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال قطاع غزة نيران أسلحتها المختلفة وبشكل خاص أسلحة القناصة تجاه مدنيين فلسطينيين شاركوا في مسيرات سلمية تجاه معبر بيت حانون(ايرز) شمال بيت حانون شمال قطاع غزة، للمشاركة في إحياء ذكرى النكبة الثالثة والستين، ما أدي إلى إصابة 105 مواطن من بينهم 33 طفل و04 نساء، و03 صحفيين، و03 من بين العاملين في طواقم الإسعاف. ووفقا لإفادات عدد من المصابين، فقد أطلقت قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي أربعة قذائف مدفعية تجاه المواطنين فور وصولهم لمنطقة 5- 5 الواقعة في معبر بيت حانون، ومن ثم باشر الجنود المتمركزين فوق أبراج المراقبة بفتح نيران أسلحتهم القناصة بشكل مباشر تجاه المواطنين والأطفال، وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وغازات أخري يعتقد أنها سامة، كما أطلقت طائرات دولة الاحتلال نيران أسلحتها الثقيلة علي المشاركين، واستمر إطلاق النار حتى ساعات مساء يوم أمس. وفي سياق متصل، عند حوالي الساعة 01:00 من ظهر يوم أمس، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة عند الحدود بمنطقة خزاعة شرق خان يونس نيران رشاشتها صوب تجمع للمواطنين حملوا الأعلام الفلسطينية ضمن سلسلة إحياء ذكرى النكبة حيث أصيب كلا من المواطن: محمد جاسر أبو مصطفى (20عاماً) من سكان محافظة خان يونس، بعيار ناري بساقه اليمنى، والمواطن: بلال محمد رضوان (18عاما) من سكان محافظة خان يونس بعيار ناري بساقه اليمنى. وأدانت الضمير بأشد العبارات الممكنة استخدام القوة والسلاح في مواجهة التعبيرات الفلسطينية السلمية. وعبرت عن تضامنها مع الجرحى وذويهم، محمله قادة دولة الاحتلال مسؤولية ما حدث ويحدث من جرائم بحق المتظاهرين. وأشارت الى أن أعمال القتل والعنف المسلح بحق المتظاهرين هي جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وطالبت بوقف استخدام القوة المسلحة المفرطة في مواجهة المدنيين الفلسطينيين،داعيه المجتمع الدولي لمسائلة المسئولين عن أعمال القتل واستخدام القوة المفرطة والمميتة أثناء التظاهرات السلمية التي مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية. كما طالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تواصلها قوات الاحتلال. وقالت ان تدخل المجتمع الدولي على نحو يعيد للفلسطينيين حقوقهم ،ويمكنهم من اقامة دولتهم المستقلة ،ويضمن حق عودة اللاجئين ، هو الذي سيضع حد لجرائم الاحتلال ،وينهي معاناة الفلسطينيين المستمرة منذ 63 عاما.
