من المتوقع ان يعقد في الايام القريبة القادمة في محفل السباعية او في المجلس الوزاري السياسي – الامني بحث في موضوع استئناف تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية – هذا ما قاله لصحيفة "هآرتس" مصدر سياسي كبير. وتحدثت المستشارة الالمانية انجيلا ماركيل في نهاية الاسبوع هاتفيا مع رئيس الوزراء نتنياهو وطالبته بان تحول اسرائيل فورا اموال الضرائب للسلطة، والتي تعوقها منذ نحو اسبوعين. في نهاية الاسبوع كانت هناك تقارير مختلفة تقول ان اسرائيل ستستأنف قريبا تحويل الاموال للسلطة. والتعليل لذلك هو أن اسرائيل حققت هدفها في تجميد الاموال في أنها اوضحت بانه اذا كانت حماس جزءا من الحكومة، فسيكون هذا اشكاليا من ناحية اسرائيل. وأوضح وزير كبير في الحكومة في احاديث مغلقة بان تحويل الاموال منوط في أن يمر يوم النكبة، الذي يحل اليوم، دون أحداث عنف. وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء ان تحويل الاموال لا يزال قيد الدراسة لدى وزير المالية يوفال شتاينتس. وعلم من مكتب شتاينتس بانه لم يتخذ قرار باستئناف تحويل الاموال ولم يتقرر حاليا لقاء جديد مع الفلسطينيين في هذا الشأن. وقيل انه "اذا كان المال على هذا القدر من الاهمية للفلسطينيين، فان بوسعهم أن يحولوا لنا الايضاحات التي طلبناها كي نعرف بان المال لا يذهب الى الارهاب". وقالت مصادر رفيعة المستوى في جهاز الامن ان الوزير شتاينتس يواصل العناد "بسبب غير واضح"، على تجميد تحويل الاموال. ولكن مصدرا سياسيا رفيع المستوى قال انه "هذا ليس قرار وزير المالية وحده. من يتعين عليه أن يقرر هو قبل الجميع رئيس الوزراء، وكذا باقي الوزراء مثل ليبرمان ويعلون، ممن يعارضون تحويل الاموال". وكانت المكالمة بين نتنياهو وماركيل يوم الجمعة طويلة على نحو خاص. وحسب موظف الماني كبير، كان تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية هو أحد المواضيع المركزية التي طرحت فيها. وقالت ماركيل لنتنياهو ان هذا مال فلسطيني وان اسرائيل ملزمة بالاتفاقات الدولية بتحويلها الى السلطة الفلسطينية فورا. قبل ثلاثة اشهر انتهت مكالمة هاتفية بين ماركيل ونتنياهو بنبرات لاذعة، حين قالت ماركيل لنتنياهو انه خيب أملها واتهمته بانه لا يفعل شيئا لتقدم السلام. وبعد ذلك عقد نتنياهو وماركيل لقاء مصالحة في برلين. ومنعا للتوترات والاحراجات الاخرى، نشر المكتبان بيانا الى وسائل الاعلام بصيغة مشابهة تماما تقريبا. ولم يذكر البيان مطالبة ماركيل تحويل اموال الضرائب للفلسطينيين، ولكن اشير فيه الى أن الزعيمين "بحثا أيضا في العلاقات العملية التي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية". ومع ذلك، أكدت مصادر في مكتب رئيس الوزراء بان الموضوع طرح في المكالمة. "وزير المالية يفحص الموضوع وينتظر الاجوبة من السلطة الفلسطينية على سؤال الى أين سيذهب المال، في ضوء النية لتشكيل حكومة وحدة مع حماس"، قالوا في مكتب نتنياهو. منذ تجميد تحويل الاموال تتعرض اسرائيل الى ضغط دولي شديد للتراجع عن القرار. فقد اتصلت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون هي ايضا الاسبوع الماضي بنتنياهو وطلبت منه تحويل الاموال. وكذا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، رئيس الحكومة البريطانية دافيد كامرون رفعوا هم ايضا طلبات مشابهة. واشار موظف كبير في الادارة الامريكية الى أن الادارة يصعب عليها فهم المنطق الذي في الخطوة الاسرائيلية وهي تعارضها. بين واشنطن والقدس يسود خلاف في موضوع الموقف من حكومة الوحدة الفلسطينية. وبينما يدعو نتنياهو وزراء حكومته الى مقاطعة الحكومة الجديدة، تعتقد الادارة الامريكية بانه يجب اختبار الحكومة الجديدة حسب برنامجها السياسي وحسب افعالها.
