رام الله / سما / أدان رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بشدة إطلاق قوات الاحتلال النار على الفتى ميلاد عياش في حي سلوان في القدس، مما أدى إلى استشهاده، واعتبر أن ممارسات قوات الاحتلال هذه مرفوضة ومدانة بأشد العبارات، وهي تأتي في سياق الحملة المستمرة لقمع الاحتجاجات السلمية للمواطنين في مختلف المناطق تعبيراً عن رفضهم للاحتلال، وتأكيداً على حق شعبنا في العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه. جاءت تصريحات رئيس الوزراء هذه في مستهل استقباله كلاً من السيدة فاليري آموس نائبة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، والسيدة كريستالينا جورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والشؤون الإنسانية، وذلك في مكتبه في رئاسة الوزراء في مدينة رام الله. وأطلع رئيس الوزراء الوفد الضيف على تطورات الأوضاع السياسية في فلسطين، والجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وخاصة بعد إقرار المجتمع الدولي ومؤسساته المختصة بهذه الجاهزية، وتأكيده على أن مؤسسات السلطة الوطنية أصبحت توازي مؤسسات دول قائمة، بل وربما أفضل، من حيث فعاليتها وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، وأن العائق الوحيد الماثل أمام ممارستها لمسؤولياتها الكاملة هو الإحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي التدخل الفاعل من المجتمع الدولي لضمان إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأضاف فياض أن زيارة الوفد للأراضي الفلسطينية هي بهدف الإطلاع على الواقع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى أنها تأتي في وقت تستمر فيه إسرائيل في انتهاكاتها للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، بما في ذلك حجز أموال الشعب الفلسطيني التي تجبيها إسرائيل بموجب الاتفاقات، على أن تحولها فوراً لخزينة السلطة الوطنية، والتي هي من حق الشعب الفلسطيني، وقال " هذه العائدات هي حق لشعبنا الفلسطيني، وتدُفع من قبل أبنائه الفقراء والأغنياء، وهي ليست منحة أو منّة، فإسرائيل ليست دولة مانحة" وأضاف " حجز هذه الأموال وضع السلطة الوطنية في مكان لا تستطيع فيه من الوفاء بالتزاماتها، وخاصة في دفع فاتورة الرواتب والأجور" وأكد فياض على أن ذكرى النكبة الـ63 التي تصادف اليوم، هي مناسبة يجدد فيها شعبنا اصراره على الصمود والتمسك بحقوقه كافة، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأراضي التي احتلت منذ عام 1967، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب منها في القدس العاصمة الأبدية لهذه الدولة، وقال " نحن لا نتكئ على مصائبنا بالرغم من كل ما تحمله النكبة من معانٍ ودلالات عبر سنوات طويلة من المعاناة حملها شعبنا الفلسطيني"، وأضاف "ولكن بإصراره على الصمود والبقاء والتمسك بحقوقه كافة نحن نتطلع لأن يكون العام القادم، العام الذي يحقق فيه شعبنا حلمه في الحرية والاستقلال والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة". وشدد رئيس الوزراء على أهمية اتفاق المصالحة الذي أبرم مؤخراً في القاهرة، وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذه بما يضمن الإسراع في تجسيد وحدة الوطن، كعنصر حيوي وفاعل للتقدم نحو استكمال كل عناصر الجاهزية لإقامة دولة فلسطين، كشرط للأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. ودعا فياض المجتمع الدولي إلى ضرورة دعم هذا الاتفاق، والتعامل مع حكومة التوافق المزمع تشكيلها. كما دعا فياض إلى إلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، وبما يمكن من البدء الفوري بإعمار القطاع وإنعاش اقتصاده، كما شدد على ضرورة إلزام إسرائيل بتحويل مستحقاتنا المالية والتوقف عن هذه القرصنة تحت أي ظرف كان. وفي وقت لاحق اصطحب رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، الوفد الضيف في جولة ميدانية أطلعه خلالها على واقع المناطق المصنفة (ج)، في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وذلك في منطقة الخان الأحمر في عرب الجهالين، حيث أوضح رئيس الوزراء أثر استمرار هذه التصنيفات المجحفة، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، على أبناء شعبنا وخطط السلطة الوطنية لتنمية هذه المناطق، حيث أنه بموجب هذه التصنيفات يحرم شعبنا من تطويرها أو الاستثمار فيها أو تنميتها دون المرور بعدة إجراءات غاية في التعقيد من سلطات الاحتلال. وقدم رئيس الوزراء شرحاً تفصيلياً عن المنطقة، وخاصة المدرسة التي تم هدمها من قبل قوات الاحتلال، وقال "هذه المناطق هي جزء من الواقع والمشهد الفلسطيني، والمعاناة والصعوبات التي نواجهها، بسبب الاحتلال الإسرائيلي ونظام التحكم والسيطرة التعسفي المفروض على شعبنا من قبل الاحتلال"، وأضاف فياض "هذه المنطقة طالما كانت مهددة ومستهدفة من الاحتلال الإسرائيلي، وكلنا ثقة ويقين بأن الاحتلال إلى زوال، ولا يمكن لهذا الظلم أن يستمر وأنتم هنا في أكناف بيت المقدس في هذه المنطقة الهامة جداً والتي هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والتي ستقوم عليها كلها إن شاء الله دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وفي القلب من ذلك القدس الشريف العاصمة الأبدية لهذه الدولة". وفي مؤتمر صحفي في منطقة عرب الجاهلين قال فياض "أنتم هنا حراس الأرض، وسرني الإصرار على تعليم أطفالنا أطفال فلسطين أطفال البدو في مكان إقامتهم بعد سنوات طويلة من المعاناة كانوا يذهبون خلالها إلى أريحا للتعليم، إلى أن قامت مؤسسة إيطالية بالمساعدة بإقامة مدرسة في هذه المنطقة والتي بالرغم من تواضعها لطالما كانت هدفاً لقوات الاحتلال وللمشروع الاستيطاني للاحتلال كما هي مثل هذه التجمعات في مناطق أخرى من وطننا إن كنا نتحدث عن أهلنا في خربة طانا أو أهلنا في مسافر يطا جنوب الخليل". وأضاف رئيس الوزراء " هذا لن يزيدنا إلا إصراراً على إصرار بالتمسك بحقوقنا كافة وفي المقدمة منها حقنا في البقاء على أرضنا والعيش فيها أحرارا كراما وهذا ما نسعى إليه، وسلطتكم الوطنية ستكون دائماً إلى جانبكم ومعها المجتمع الدولي بكامل قواه قوامه وقواه المؤثرة، بوقفتهم هنا وزيارتهم لأهلنا هنا والتي نقدرها كثيراً وفيها رسالة قوية". وتابع" بوجود شركائنا الدوليين معنا هنا ما يثبت وقوف المجتمع الدولي إلى جانب شعبنا في سعيه المشروع لنيل حريته واستقلاله وتحقيق العدل في هذه المنطقة ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني وتمكينه ودعمه بجهد هادف لينال حريته واستقلاله"، وقال "أحييكم على صمودكم ومن خلالكم في كافة المناطق وخاصة تلك المتضررة كثيرا من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، إن كنت نتحدث عن الأغوار وعن كافة الناطق المصنفة "ج"، أو إن كنا نتحدث عن أهلنا في القدس العربية والتي بإذن الله لن تكون إلا عاصمة أبدية لدولة فلسطين" وختم فياض حديثه بالقول "البقاء مقاومة، وبقائكم وإصراركم على التمسك بحقوقكم والبقاء على الأرض مقاومة، وفي وقفة المجتمع الدولي من خلال ضيوفنا لأعزاء الذين شرفونا في فلسطين هنا ليقفوا على حقيقة الأوضاع الإنسانية في كافة الأراضي فلسطين المحتلة بما في ذلك في قطاع غزة، ما هي إلا رسالة تضامن العالم معنا بسعينا المشروع لنيل استقلالنا ونيل حقوقنا، نوحن معكم وإلى جانبكم في هذه المدرسة للإبقاء عليها في وجه المشروع الاستيطاني الإسرائيلي". من جانبها أكدت السيدة فاليري آموس نائبة أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثة، أن زيارتها تأتي للإطلاع على الأوضاع الإنسانية في منطقة عرب الجهالين، والمناطق البدوية في المنطقة، وقالت " من أهم الأمور التي نريد التأكيد عليها هي توفير الحاجات الأساسية لهذه المجتمعات وخاصة التعليم، والذي يعد من أبسط الحقوق التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية، ونريد أن نؤكد على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني، وجميع القوانين الدولية المراعاة وخاصة في المناطق المسماه (ج)." بدورها أكدت السيدة كريستالينا جورجيفا مفوضة الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي، الالتزام باظهار معاناة الشعب الفلسطيني وخاصة في المناطق المسماه (ج) والمهمشة أمام المجتمع الدولي. وكان رئيس الوزراء قد استقبل في وقت لاحق السيد برنار كوشنير وزير خارجية فرنسا السابق، وأطلعه على تطورات الأوضاع في فلسطين.
