وثيقة رسمية لقيادة منطقة يهودا والسامرة، والتي كشفت "هآرتس" النقاب عن مضمونها أول أمس تظهر انه على مدى السنين – منذ الاحتلال في 1967، وحتى 1994، غداة التوقيع على اتفاق اوسلو – اتبعت اسرائيل في المناطق سياسة طرد خفي. في رسالة بعثت الى مركز "هموكيد" لحماية الفرد قيل ان النظام الذي فرض على سكان الضفة الفلسطينية الذين سافروا الى الخارج أدى الى حرمان 140 الف فلسطيني من حقهم في الاقامة. والصقت السلطات الاسرائيلية بهؤلاء الاشخاص مكانة خاصة – "كف عن ان يكون مقيما" – والتي لا تتيح لهم العودة الى منازلهم. ولم تشر الوثيقة الى عدد سكان قطاع غزة الذين سافروا هم ايضا الى الخارج، لاغراض الدراسة او العمل، وابعدوا عن المنطقة الى الابد حسب ذات النظام. لا ينبغي تفسير الحرمان الجارف لمكانة مقيم عن عشرات الاف الفلسطينيين، وابعادهم بذلك عن وطنهم، الا كسياسة ديمغرافية مرفوضة، تتعارض والقانون الدولي – سياسة غايتها الوحيدة هي تخفيف عدد السكان الفلسطينيين في المناطق. ويميل الرأي الى أن الكثير من ابناء عائلات نازحي 67 – 94 انضموا الى اقربائهم في المنفى واصبحوا هم ايضا لاجئين عديمي البيت. بوابات الضفة وقطاع غزة اغلقت ايضا في وجه أنسال ذوي مكانة كف عن أن يكون مقيما ممن ولدوا في خارج المناطق. في اعقاب اتفاق اوسلو سمحت اسرائيل لعدد صغير نسبيا من ذوي هذه المكانة العودة الى المناطق. منذ اندلاع الانتفاضة الثانية، لا يسمح لنازحي 67 – 94 حتى بزيارة منازلهم كسياح. الطرد الخفي لسكان المناطق من أجل المساعدة في "تهويد" يهودا والسامرة، مثل الاعلان عن "اراضي دولة" لغرض اقامة مستوطنات، هي من الثمار الفجة لحالة الاحتلال. دولة اسرائيل تفتح بواباتها امام كل انسان، من كل ارجاء المعمورة، ممن يتمتعون بقانون العودة وتسمح لهم بالاستيطان في الخليل وفي ضواحي نابلس. عليها أن تصلح فورا الظلم المتواصل الذي لحق بعشرات الاف الفلسطينيين ممن ولدوا في الخليل وربوا ابناءهم في نابلس. يجدر بالحكومة أن تنزع عنهم وصمة عار مكانة كف عن ان يكون مقيما، وتعيد للجميع في أقرب وقت ممكن مكانة مقيم وتسمح لهم بالعودة الى منازلهم ولم شملهم مع عائلاتهم.
