خبر : مشروع يتيح للفلسطينيين شراء قطعة من الضفة يهدف إلى ترسيخ ملكيتهم للأراضي التي تحتلها إسرائيل

رام الله سما يستطيع الفلسطينيون أن يدلوا بدلوهم سياسياً ويحققوا عائداً مالياً من خلال شراء قطعة أرض في الضفة الغربية، في مشروع جديد يهدف الى ترسيخ ملكيتهم للأراضي التي تحتلها اسرائيل. ويسعى المشروع، الذي يحمل اسم «طابو» ويرفع شعار»تملَّكْ في بلدك لك ولولدك»، بهدف ان تبقى الأراضي الفلسطينية في ايدي الفلسطينيين، إلى تشجيع توسيع نطاق الملكية بالضفة الغربية لتكون أسعار الأراضي في متناول المواطنين وتسجيل الممتلكات من الاراضي رسمياً بسندات ملكية. وعلى رغم قول الفلسطينيين إنهم يعرفون من يملك كل تل وواد في الضفة الغربية، فإن ثلث الاراضي فقط التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967 مسجَّلة بسندات ملكية. ويقول نشطاء فلسطينيون وإسرائيليون إن هذه الثغرة قلَّلت من المخاطر القانونية التي تواجهها اسرائيل في ما يتعلق بالاستيطان في هذه الاراضي، ما يفتح الباب امام ما وصفوه بالاستيلاء على الأراضي، والذي قوّض آمال الفلسطينيين في تأسيس دولتهم المستقلة. وتطرح «شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار» قطع الاراضي في مشروعها بسندات ملكية يجري الحصول عليها من السلطة الفلسطينية، في عملية يقول مدير المشروع إنها قد تثني كثيرين عن الشراء إذا عمل المشتري بمفرده. وقال مدير عام الشركة خالد السبعاوي: «نعمل على هذا (المشروع) منذ ثلاثة أعوام»، مشيراً إلى عدد الأراضي المطروحة من خلال المشروع، التي تم شراؤها من أصحابها الذين يملكونها بتوكيل عام، وهو وضع قانوني أضعف من سند الملكية. وأضاف: «كان إجراء منهكاً انطوى على المرور بالكثير من الروتين لشراء الأراضي التي لا سندات ملكية لها، ثم استصدار سندات ملكية». وتابع: «بالطبع هي عقبة تتطلب الكثير من الصبر، ومن الصعب جداً على شخص أن يقوم بهذا بمفرده». وعرض السبعاوي عريضة من ثلاث صفحات تفصّل الخطوات اللازمة للحصول على سند ملكية من السلطة الفلسطينية. ويستطيع الآن أي فلسطيني يملك 20 ألف دولار شراءَ واحدة من 200 قطعة ارض عرضها موقع «طابو» على الإنترنت للبيع الاسبوع الماضي. ويستهدف الموقع جزئياً فلسطينيي الشتات من تشيلي الى الخليج، ويوفر لزواره مشاهدة صورة ثلاثية الأبعاد لأراضيهم المحتملة التي يستطيعون شراءها عن طريق الانترنت. وتبلغ مساحة معظم قطع الاراضي المعروضة للبيع نحو ألف متر مربع، وتوجد في ثلاثة مواقع خارج البلدات الرئيسية بالضفة الغربية، التي ارتفعت فيها أسعار الاراضي بسبب النمو الاقتصادي الكبير في الاعوام القليلة الماضية. ولفت السبعاوي الى ان سعر ألف متر مربع من الارض في رام الله يتجاوز مليون دولار. وأضاف: «في رام الله لا يستطيع أن يشتري قطع الاراضي الصغيرة إلا من يملكون مبالغ كبيرة للاستثمار. ومن الصعب الشراء خارج المراكز الحضرية الرئيسية، لأن الأراضي مقسَّمة لمساحات كبيرة». وقال سامي الخطيب، وهو فلسطيني مقيم في ابو ظبي، إنه يبحث في شراء قطعة او اثنتين من الأرض في المواقع الموجودة بين رام الله ونابلس. وحددت الشركة الاراضي المطروحة للبيع في المواقع التي توجد فيها بنية تحتية رئيسية. وأضاف الخطيب، وهو مصرفي، في مقابلة عبر الهاتف: «وضعت بعض المال في أسهم. هذه طريقة أخرى للاستثمار لمساعدة الاقتصاد». وتقول الشركة إن هذا «استثمار أخلاقي»، ويساهم «بحماية هذه الاراضي من أي عملية سلب غير شرعية، إذ إن الأداة الاساسية للاحتلال هي سلب الأراضي الفلسطينية غير المسجلة واعتبارها أراضي دولة». ومنذ احتلت اسرائيل الضفة الغربية عام 1967، استوطن نحو نصف مليون يهودي في الاراضي التي تطلق عليها اسرائيل اسم يهودا والسامرة، بينهم 200 ألف يعيشون حول القدس على أراض تم ضمها رسمياً لاسرائيل بعد الحرب، في خطوة لا يعترف بها المجتمع الدولي. وأنشئ الكثير من المستوطنات اليهودية المبنية في الضفة الغربية على ما أعلنت اسرائيل أنها «أراضي الدولة». وتقول جماعة «السلام الآن» الإسرائيلية، إن تل أبيب استعانت بقانون يرجع الى القرن التاسع عشر، أعطى الحق للسلطات العثمانية بالاستيلاء على الاراضي غير المستغَلّة، والتي لم تسجل ملكيتها رسمياً. وتقول هاجيت أوفران، التي تراقب وتحلل بناء المستوطنات لحساب «السلام الآن»، إنه منذ بدأت اسرائيل تطبيق القانون في الثمانينات من القرن الماضي، أعلنت تل أبيب نحو 16 في المئة من الضفة الغربية أراضي دولة. وأضافت: «ما فعلته اسرائيل هو أنها قامت بمسح الضفة الغربية بالكامل بحثاً عن الاراضي غير المزروعة وغير المسجلة باسم أحد»، ولفتت الى ان «كون الأراضي غير مسجلة لا يعني أنه لا توجد ملكية» لها. وأشارت الى ان «هذه الحيلة ما كانت لتفلح لولا عدم تسجيل الأراضي». وتوقفت عملية تسجيل الاراضي في الضفة الغربية بعد ان استولت اسرائيل على أراضي الضفة من الاردن في حرب عام 1967. وقالت أوفران إن اسرائيل بررت وقف التسجيل بأن بعض المُلاّك الفلسطينيين فروا خلال الصراع، وبالتالي فإنه من الظلم مواصلة التسجيل في غيابهم. وفي عام 2002، أنشأت السلطة الفلسطينية، التي تحكم نحو 40 في المئة من الضفة الغربية، بما في ذلك البلدات الفلسطينية الرئيسية، سلطة للأراضي تابعة لها لاستئناف عملية التسجيل. لكنها لم تحرز تقدماً يذكر، في عملية مكلفة تستغرق وقتاً طويلاً وتنطوي على خرائط وقياسات وتتطلب صبراً. ويعتقد رئيس سلطة الأراضي نديم براهمة، أنها ليست صدفة أن تكون مساحات المستوطنات اليهودية أقل في شمال الضفة الغربية الذي ينتشر فيه تسجيل الاراضي على نطاق أوسع. وانتقلت سلطة الاراضي من مجموعة من المشاريع التجريبية التي يمولها مانحون دوليون، لتبدأ العمل على تسجيل الاراضي في بيت لحم وسلفيت الى الجنوب، وستبدأ العمل في منطقة ثالثة عام 2012. وقال براهمة: «من المؤكد أن المناطق التي تتمتع بتسوية نهائية لملكية الأرض ساعدت في وضع حدّ لبناء المستوطنات».