خبر : فتح تنفي الاتفاق مع "حماس" على ترشيح الرئيس عباس لرئاسة الحكومة المقبلة

الخميس 12 مايو 2011 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح تنفي الاتفاق مع



رام الله / سما / نفى قياديا بارزاً في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الخميس ما تناقلته وسائل إعلام محلية من أن حركته اتفقت مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على تولي رئيس السلطة الفلسطينية رئاسة الحكومة المقبلة. وقال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح :" لم يجرى أي اتفاق مع الاخوة في حركة حماس على تولي الرئيس عباس رئاسة الحكومة المقبلة"(..) مبينا ان الفصائل الفلسطينية ستلتقى الاثني المقبل في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة تشكيل الحكومة القادمة والاسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية. من جانبه  أعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، أن وفد الحركة سيجتمع مع وفد حركة حماس بالقاهرة، يوم الاثنين المقبل، لبحث بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية. وقال الأحمد، في تصريحات إذاعية: إن "حركة فتح اتفقت مع حركة حماس على عقد أول اجتماع بينهما منذ توقيع اتفاق المصالحة في الرابع من الشهر الجاري يوم الاثنين المقبل". وأضاف، أن الاجتماع سيتناول "بحث الخطوات العملية والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة بدءا بتشكيل الحكومة"، على صعيد آخر، نفى الأحمد بشدة وجود اقتراح بتولي محمود عباس الرئيس الفلسطيني منصب رئاسة الوزراء، وأن يكون له نائبان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أنه "لا أساس لهذه الأنباء على الإطلاق". وذكر عزام الأحمد أن "مثل هذا الاقتراح غير وارد إطلاقا، لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة". جدد الأحمد تأكيد أن "موضوع الأسماء المرشحة لحكومة التوافق المقبلة لم يبحث على الإطلاق حتى الآن، وأن كل ما يتردد من أسماء لا أساس له من الصحة". في غضون ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية، سلام فياض: إن حكومة التوافق المقبلة "تعد أهم حكومة في التاريخ الفلسطيني من ناحية الدور، وأنه يجب أن تتسم بالحنكة السياسية والإبداع لتوحيد المؤسسات". وأكد فياض، خلال لقاء له، مساء أمس الأربعاء، مع الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في رام الله، أن مهمات الحكومة المقبلة في غاية التعقيد، "فعليها توحيد المؤسسات للعودة إلى العمل كمؤسسة واحدة، وهو عمل بحاجة إلى الحنكة السياسية والإبداع". وأوضح أن التوافق السياسي على الحكومة هو ما يضمن استمراريتها وقيامها بواجبها، وإذا ما غاب هذا التوافق، فستلقي مصير حكومة الوحدة عام 2007، التي انهارت سريعا. وعن موقعه في الحكومة المقبلة، قال فياض: إنه "إذا حصل توافق عليه، فبكل تأكيد سيلبي هذا التوافق للقيام بواجبه الوطني"، مؤكدا أنه سيدعم هذه الحكومة سواء من داخلها أو من خارجها.