رام الله سما أكد وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبده، اليوم الثلاثاء، أن انضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية مطلب وطني، واستحقاق يأتي في مسار دمج فلسطين في الاقتصاد العالمي، وحاجة ملحة لخلق الجاهزية المطلوبة لإقامة الدولة الفلسطينية .جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول للفريق الوطني الخاص، بالتحضير لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، والذي ضم ممثلي عدد من الوزارات المعنية ومؤسسات القطاع الخاص، في إطار التحضيرات التي تقودها وزارة الاقتصاد الوطني للانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وشدد الوزير على أهمية تشكيل الفريق الوطني المكلف بقرار مجلس الوزراء، كونه يشكل مرجعية في ملف انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، والمسؤول المعنوي والإداري والتشريعي لما تقوم به فلسطين في مجال خلق الجاهزية الفنية والتشريعة للانضمام للمنظمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام التام والكامل من قبل أعضاء الفريق بكافة الاجتماعات والقرارات.وأشار إلى أهمية هذا المشروع، من خلال الدعم المقدم من برنامج تحسين البيئة الاستثمارية في فلسطين، والممول من الجانب الأميركي، وكذلك الدعم الأوروبي لهذا المشروع.وتناول الاجتماع ،الذي عقد بمقر الوزارة مهام الفريق الوطني، إضافة إلى عرض أولي للتحضيرات الجارية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، قدمه مدير مركز المعلومات في وزارة الاقتصاد الوطني رمضان بدحة، متضمنا أهمية انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية، المتمثلة في خلق وتحسين المناخ الاستثماري الفلسطيني، والفرق ما بين العضوية الكاملة والعضوية بصفة مراقب، كما بين كافة الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال الانضمام حتى هذه اللحظة، إضافة إلى الخطوات المستقبلية القادمة في هذا الشأن.ويأتي تشكيل الفريق الوطني، بهدف وضع الاستراتيجيات لخلق بيئة تجارية مستقرة وشفافة، ولتحديد الإصلاحات المطلوبة في السياسات والبنية القانونية والمؤسساتية، إضافة إلى مأسسة الحوار الوطني حول القضايا الاقتصادية، لفهم وتقييم ومتابعة عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وآثارها على المصالح الوطنية والاقتصاد الوطني، كما يهدف تشكيل الفريق إلى تدعيم الموقف التفاوضي الفلسطيني مع منظمة التجارة العالمية، والمبني على أولويات التنمية الفلسطينية والاحتياجات التجارية مع كافة الشركاء، وإدارة الخطة الوطنية للملائمة مع النظام التجاري المتعدد الأطراف حسب المصلحة الوطنية.وسينبثق عن تشكيل هذا الفريق، رسم سياسات اقتصادية متوائمة مع قواعد المنظمة، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، الأمر الذي يترتب عليه التزام أعضاء الفريق بكافة اجتماعات ونشاطات الفريق لاسيما التدريبية منها، و تبادل المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة مع أعضاء الفريق، والتي من شأنها تمكين القرارات الوطنية لهذا الفريق، إضافة إلى الالتزام بقرارات الفريق وجداوله الزمنية.واستكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد الوطني بشان انضمام فلسطين، قامت وستقوم الوزارة بعقد سلسلة من الندوات والنشاطات، لثقتها بأهمية الإطار التي توفره منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات المنضوية تحت لواء المنظمة في تحسين أوضاع التجارة والنمو الاقتصادي.وبعد اختتام الاجتماع الأول للفريق الوطني، ترأس أبو لبدة، الاجتماع الأول للفريق الفني الخاص بالتحضير لانضمام فلسطين لمنظمة التجارة العالمية، وتناول الاجتماع مهام الفريق الفني المشكل، بهدف تقديم الدعم الفني لصانعي القرار في ما يخص الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وما يرتبط بها من سياسات اقتصادية، وبلورة عنوان فلسطيني لمفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، سواء كعضو مراقب أو كعضو كامل العضوية، الأمر الذي يفرض على أعضاء الفريق الالتزام بكافة اجتماعات الفريق ونشاطاته، لاسيما جلسات التدريب منها، إضافة إلى إحاطة المؤسسة الأم علما، بكافة نشاطات الفريق وفحواها، لبناء الذاكرة المؤسساتية حول ترتيبات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والسياسات المتعلقة بها.جدير ذكره، أن السلطة الوطنية قدمت في عام 2009 طلبا من أجل انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية كعضو مراقب، كما قامت فلسطين بمراجعة طلبها وإعادة تقديمه في عام 2010.