رام الله / سما / أعلنت شركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو القابضة) عن إصدار أول سندات تجارية في فلسطين، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بفندق الموفينبك في مدينة رام الله، بحضور ورعاية د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والاقتصادية وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال من فلسطين والخارج، إضافة إلى ممثلي القنصليات والمؤسسات الدولية العاملة في فلسطين ووسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. وتمت عملية إصدار أول سندات تجارية في فلسطين بإشراف مدراء إصدار ومستشارين إقليميين هم السادة إثمار إنفست والعربي جروب، وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، وفي مقدمتها هيئة سوق رأس المال الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني وسلطة النقد الفلسطينية. وتهدف باديكو القابضة من عملية إصدار السندات التجارية إلى تحقيق مستويات قوية من النمو المستدام في العوائد مما يدعم قدرة الشركة على تعزيز مركزها المالي في السنوات القادمة، وتنويع أدوات ومصادر التمويل بتكلفة ملائمة أقل من تكلفة التمويل الذاتي، وبمخاطر مالية مضبوطة، هذا بالإضافة إلى رفد حقوق المساهمين بعوائد إضافية وأرباح مستقرة. وخلال حفل إطلاق السندات التجارية أكد د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني على "أن هذه الخطوة هامة وكبيرة ومتقدمة لتشجيع الاستثمار، وتشكل أساساً لكل حكومة رشيدة وتشكل أيضاً علامة فارقة في مسيرة التطور عندما نتحدث عن المؤسسات المالية للقطاعين المصرفي وغير المصرفي". ولفت فياض إلى "أن القطاع الخاص الفلسطيني سبق القطاع الحكومي في إصدار أول سندات تجارية وما سيتبع هذا الإصدار سيتقدم بنا جميعاً وباقتصادنا وسننتقل إلى مرحلة العمل بالسوق المالي بما يخدم الهدف الأساس الا وهو تشجيع الإدخار والاستثمار، مؤكداً أن منظومة العمل التي تتعلق بإصدار هذه السندات ستمهد الانتقال إلى مرحلة قادمة من العمل وهي مسؤولية أساسية في قيادة العمل المصرفي"، مشيداً في الوقت ذاته بشركة باديكو القابضة، وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد وكافة الشركاء الذين أسهموا في العمل على إصدار هذه السندات". وأضاف فياض "نحن كسلطة فلسطينية مسؤولون عن الوفاء بكافة الالتزامات والاستحقاقات على الرغم من الصعوبات المتلاحقة التي تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية منذ إنشائها إلا أنها لا زالت تفي بالتزاماتها تجاه شعبها ومواطنيها، مشيراً إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية من حجز العائدات الضريبية بحاجة إلى تدخل عاجل وحاسم من قبل المجتمع الدولي تجاه حل هذا الموضوع، والذي يشكل مخالفة وخرقاً فاضحاً للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي". وقال السيد منيب المصري "يشرفنا أن تكونوا معنا اليوم ونحن نبدأ خطوة أخرى نحو اقتصاد فلسطيني متمكن، وقادر على الاستفادة من كافة إمكاناته وطاقته الذاتية، ونشهد معاً انطلاق وإصدار أول سندات تجارية في فلسطين، فهذه الخطوة تجعلنا فخورين لأنَّنا نساهم في وضع فلسطين على خارطة اقتصاد المنطقة، وفي تطوير أدوات التمويل الذاتية للشركات الاستثمارية في فلسطين،خاصةً في ظِلِّ التَقَلُّبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمَنطقة". مضيفاً "أن هذا الإنجاز لم يكتمل إلاّ بتحقيق المصالحة الوطنيةِ بين الأشقّاء، وبتوحيدِ شَطْرَيْ الوطن، فهذا الإنجاز والاستِحقاقُ الوطني لم يتحقق إلاّ بالإرادة وبإيماننا بأَنْفسنا وبأن الوحدة هي طريقنا الوحيد لتأسيسِ أركان دولتنا الفلسطينية المستقلةِ وإنهاءِ الاحتلال". وأكد المصري "أنَّ رسالَتَنا الأساسيةَ في باديكو القابضة قَبل السعيِّ لجَنْيِ الأرباح، هي جَلْبُ انتباهِ العالمِ إلى فلِسطين، وإبراز الصورة الإيجابية للمُناخِ الاستثماريِّ فيها، وتعزيزُ ثِقَتِنا بأنْفسنا أولاً، ومِنْ ثُمَّ تعزيزُ ثقةِ الآخرين في اقتصادِنا النامي رَغمَ جِراحِهِ الآنيّة، هذهِ عقيدَتُنا وهذهِ قِيَمُنا، وإننا نَرى أنَّ انعقادَ حفلِ الإصدارِ هنا في فِلِسطين لهُ معاني ومغازي عديدة، تتلاقى معَ أهدافِنا الوطنيةِ والتجاريةِ الاستثماريةِ على حدٍّ سَواء". وأوضح ماهر المصري رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية أن هذه السندات هي سندات خاصة وليست للاكتتاب العام، ولن يتم إدراجها في السوق المالي للتداول، وعرضت فقط على البنوك والمؤسسات المالية، مضيفاً أن السندات التجارية هي إحدى الأدوات الاستثمارية المستخدمة في العالم ويتم اللجوء إليها لتوفير تمويل ضخم نسبيا، وهناك حكومات وبلديات تصدر سندات مالية وتستخدمها كأدوات مالية لتمويل مشاريعها. مشدداً في الوقت ذاته على أن إدخال هذه السندات إلى السوق الفلسطينية خطوة جيدة وستتطور في المستقبل، لنشهد تنوعا فيها من حيث تمتعها بخيارات وحقوق متعددة، وقابليتها للتداول في البورصة ليكون بمقدور كل مستثمر شرائها سواء المستثمرين الافراد أو الشركات. من جهته استعرض السيد سمير حليله الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة توجهات عمل الشركة منذ العام 2008 ومؤشرات النمو التي حققتها الشركة في السنوات الاخيرة على صعيد موجوداتها وايراداتها وأرباحها المتأتية بشكل رئيسي من عملياتها التشغيلية، وقد جاءت عملية الاصدار في هذا التوقيت تتويجا لخطة الشركة الاستراتيجية وحافزا للمضي قدما في تنفيذ الخطة الاستثمارية بشكل يتوائم مع سياسة تمويلية منضبطة توزان بين المخاطر والعوائد. وأشار حليلة أن الشركة حصلت على التزام وموافقة عدة بنوك ومؤسسات مصرفية للاكتتاب في السندات التجارية، حيث ستُصدر هذه السندات في اكتتاب خاص، وستصدر الشركة 7 آلاف سند تجاري وبقيمة اسمية تبلغ 10 آلاف دولار أمريكي للسند الواحد، وبقيمة اسمية إجمالية تبلغ 70 مليون دولار أمريكي. وأوضح حليله أن مدة السندات التجارية لباديكو القابضة هي خمس سنوات، وأنه تم تحديد فائدة ثابتة لأول 30 شهراً بنسبة 5% سنوياً وفائدة متغيرة لمدة 30 شهراً اللاحقة على أن لا يقل سعر الفائدة المطبق في أي وقت من الأوقات عن 5.00% سنوياً وأن لا يزيد في أي وقت من الأوقات عن 6.50% سنوياً. وأكد حليله أن هذه الخطوة تنسجم مع الاستراتيجية العامة للشركة وتأتي في سياق إعادة هيكلة المديونية وتمكين باديكو القابضة وشركاتها التابعة والحليفة من دخول مشاريع استثمارية حيوية بشكل تدريجي وضمن سياسة تمويلية تنسجم مع الدخل المتأتي من الاستثمارات الحالية والجديدة، مشدداً على أن هذه الخطوة تنسجم أيضاً مع الرؤية الاستثمارية لباديكو القابضة والتي تتطلع إلى تحقيق استثمارات وعوائد مستدامة، ناهيك عن أن إصدار أول سندات تجارية في تارخ فلسطين هو بحد ذاته يمثل تجربة رائدة يمكن البناء عليها في المستقبل القريب والمتوسط خاصة في مجال التصنيف الائتماني لفلسطين والشركات العاملة فيها، كما أنها تشكل حافزاً لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني لتحذو حذو باديكو القابضة وتستفيد من تجربتها في هذا المجال. وأضاف حليله أن قطاع المال الفلسطيني لا يملك أدوات تمويلية طويلة الأمد تتخصص في تمويل المشاريع، وأن سياسة باديكو القابضة تستهدف بالأساس مشاريع استراتيجية متوسطة وطويلة الأجل، فالشركة تحتاج إلى أدوات تمويلية توفر السيولة اللازمة لتنفيذ خطط الشركة واستثماراتها مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح بشكل منتظم. وأوضح حليلة أن السياسة الاستثمارية الحالية ترمي إلى إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة مثل مشروع توليد الطاقة في الشمال بكلفة 300 مليون دولار أمريكي، ومشروع بوابة أريحا للتطوير العقاري والسياحي، إضافة إلى عدد من المشاريع البيئية والزراعية. لذا فإن توقيت إصدار هذه السندات سيسهم في تعزيز قدرة باديكو القابضة على تمويل مشاريعها الجديدة وإعادة هيكلة المديونية. واستعرض فواز غانم الرئيس التنفيذي لشركة إثمار إنفست/الأردن الجهود المبذولة من قبل مدراء الاصدار، حيث أشار أننا في هذا الإصدار، قد عَمِلْنا جنباً إلى جنب مع شركةِ البنك العربي للاستثمار (AB Invest)، كمديرِ إصدارٍ مُشارك، حيث قمنا سوية بتحليلِ كافةِ الموارد والمداخيل والنفقات، وجميع احتياجات رأس المال العامل لشركةِ باديكو، في ظلِّ إمكانيات النمو الطبيعي المتوقعة للشركة، إضافةً إلى ذلك النمو المنشود من المشاريعِ التوسعيةِ المَنْوِي تمويلها من خلالِ استغلالِ جزءٍ من حصيلةِ أسناد القرض، مشيداً في الوقت ذاته بالدور الريادِي لشركة باديكو القابضة في النهوض بالاقتصاد الوطني، قائلاً "لقد شكلت شركة باديكو منذ تأسيسها رافعة إقتصادية واجتماعية هامة، من خلال خلق فرص عمل للشباب الفلسطيني والاستثمار في البنى التحتية، والتي كنا ما زلنا في أَمَسِّ الحاجَةِ إليْها". مضيفاً أنه نظراً لتقارب الخصائص الاستثمارية ما بين السوقين الأردنية والفلسطينية، وجدنا في باديكو المِثال الفلسطيني الأنجع، لغايات نقل التجربة وتحقيق النجاح الفائق في أول عملية إصدار تشهدها الاراضي الفلسطينية.
