غزة / سما / أدان وزير الأسرى والمحررين في حكومة غزة د. عطا الله ابوالسبح إقدام محاكم الاحتلال على تجديد الاعتقال الادارى لأمين سر المجلس التشريعي النائب " محمود الرمحي " للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة شهور ، واعتبره غير شرعي ولا يستند إلى مسوغات قانونية، بل هو قرار سياسي .وقال أبوالسبح أن الاحتلال يتعمد تغييب النواب عن الواقع السياسي الفلسطيني وخاصة في الفترة الحالية التي تلت المصالحة حتى لا يتيح الفرصة لهم لدعم جهود المصالحة ، وينهى اى دور للمجلس التشريعي في تعزيز التفاهم والوحدة بين شطري الوطن .وأشار أبو السبح إلى أن عدد النواب المختطفين ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 14 نائب بعد إعادة اختطاف النائب على سليم رومانين من أريحا، قبل عدة أيام ، وهو ضمن 5 أسرى أعاد الاحتلال اختطافهم خلال العام الجاري وهم د.عمر عبد الرازق، محمد جمال النتشة، عزام سلهب، محمد بدر، علي رومانين.وفى نفس السياق أدان الوزير ابوالسبح اختطاف العديد من قيادات الشعب الفلسطيني خلال الأيام الأخيرة ، بما فيهم القيادي خالد الحاج (45) عاما الناطق الرسمي باسم حماس في منطقة جنين بعد اقل من عام من الإفراج عنه، حيث يعتبر من الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في ترسيخ قواعد الوحدة الوطنية في جنين .وكذلك اختطاف القياديين الشيخ بسام راغب السعدي 48 عاماً أحد القادة البارزين في حركة الجهاد الإسلامي، والذي أفرج عنه قبل نحو شهر من سجون الاحتلال, حيث قضى في السجن نحو ثمانية أعوام على التوالي. و الشيخ طارق قعدان، احد قيادات الجهاد أيضاً، بعد أن اقتحمت منزله ببلدة عرابة قضاء جنين .ودعا وزير الأسرى المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية إلى التدخل لوقف عدوان الاحتلال على أبناء شعبنا ، ووقف سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها ضد أهلنا في الضفة الغربية المحتلة ،وكذلك تحسين شروط حياة الأسرى المتفاقمة ، والتي تدهورت خلال الشهور الأخيرة .
