خبر : قيادي في "فتح" :الإفراج عن المعتقلين السياسيين قريباً

غزة/سما / أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح د. فيصل أبو شهلا أن السلطة الفلسطينية مستعدة لكل الاحتمالات فيما يتعلق بالسلوك الإسرائيلي بعد توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك إعادة احتلال الضفة الغربية وضرب حصار حول رئيس السلطة محمود عباس كما حدث مع سلفه الراحل ياسر عرفات. وشدد أبو شهلا في تصريحات نقلتها صحيفة فلسطين المحلية على أن توقيع المصالحة لا يمثل إعلاناً للحرب على دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن التهديدات الإسرائيلية واضحة حول تقييد حرية التنقل والسفر لقيادات السلطة في الضفة الغربية. مضيفاً أنه يجب وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لتطبيق القرارات المتعلقة بالحق الفلسطيني، معتبرا أن إنجاز التوافق الفلسطيني يعبر عن حالة من الهجوم على المجتمع الدولي والشرعيات والقوانين الدولية للمطالبة بتطبيقها وإعطاء الفلسطينيين حقوقهم. وقال إنه لا يمكن للمجتمع الدولي أن يستمر في مسلسل الهروب من الحق الفلسطيني، لافتاً إلى أن القرار الفلسطيني المتحد قد توجه نحو النضال من أجل تحرير الأرض وإنهاء الاحتلال. وأكد النائب عن حركة فتح أن حركته لم تغير موقفها السياسي، ومضى يقول: "أعطينا عملية التسوية فرصاً كثيرة، ولما وجدنا أن الموقف الإسرائيلي سيتجاوز الثوابت الفلسطينية ويتعنت في الاستيطان قلنا له لا، ولم نجلس معه". وفيما يتعلق بتوقيت المصالحة المفاجئ للكثيرين، بينّ أن المفاجأة لم تصبه بما حدث، مبرراً ذلك بإيمانه العميق بأن المصالحة كانت ستأتي حتماً بعدما ظهرت تحركات وفعاليات في الشارع الفلسطيني من قبل الشباب الرافض للانقسام. ورأى أن إنجاز المصالحة أمر طبيعي في ظل ما حدث ويحدث في المنطقة من حراك شعبي يطالب بالديمقراطية ويتبنى مواقف وطنية وقومية من القضية الفلسطينية، لافتاً إلى أن كافة الثورات في المنطقة العربية كانت تطالب بالوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وشدد على أن رسوخ القناعة الفلسطينية بأن دولة الاحتلال هي المستفيد الأكبر من الانقسام قد عجل في إنجاز المصالحة، منوهاً إلى أن عوامل الوحدة ودواعي نبذ الانقسام كانت متوفرة في الشعب الفلسطيني من حيث وحدة الدين والطائفة والمذهب. وأوضح عضو وفد حركة فتح إلى حوارات القاهرة أن الساحة العربية في الوقت السابق لم يكن لديها الجدية لإنهاء الانقسام، معتبراً أن جميع الأطراف الفلسطينية والعربية شاركت في ترسيخ الانقسام إما بالصمت أو بعدم أخذ الموقف لتقريب الأمور. وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية قامت بالتوقيع في مصر على رزمة متكاملة تشمل الوثيقة المصرية والتفاهمات الملحقة بها ومبادرة عباس التي تتطرق إلى تشكيل الحكومة والانتخابات وإعادة إعمار غزة. ورفض أبو شهلا الربط بين انجاز المصالحة والمأزق السياسي الذي تمر به عملية التسوية في المنطقة، وقال: "مورست ضغوط كبيرة علينا لنستمر في المفاوضات مع وجود الاستيطان لكننا رفضنا وتحملنا تبعات هذا الرفض من تهديدات أمريكية وإسرائيلية". وشدد على أن المصالحة الفلسطينية خلقت أفضل الأوضاع السياسية للقضية الفلسطينية، وقال: "ذهبنا للحوار واتفقنا لأنه كان لدينا قناعة تامة أن المصلحة الفلسطينية تتمثل بالوحدة الفلسطينية". وبخصوص اتفاق المصالحة، بين أبو شهلا أنه تم الاتفاق على تشكيل الحكومة من خلال معايير تم الاتفاق عليها، كي لا تكون عقبة في تطبيق الاتفاق، لافتاً إلى أن تلك الحكومة ستعمل وفق المجلس التشريعي الذي سوف يتم دعوته للانعقاد لإعطاء الثقة للحكومة. ونفى أبو شهلا وجود محاصصة فصائلية، وقال: "إن الحكومة القادمة ليست لحماس أو لفتح وإنما سيشكلها مجموعة من المستقلين"، موضحاً أن الأجهزة الأمنية وباقي اللجان الإدارية ستعمل وفق معايير مهنية بحتة. وشدد على أن الحديث يدور عن حكومة واحدة للضفة وغزة ستكون مسئولة عن كافة الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة ومسئولة عن إعادة إعمار القطاع، واستقطاب الدعم والأموال لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمر بالعدوان الإسرائيلي. كما ستقوم هذه الحكومة – وفقا لابو شهلا- بالتحضير لإجراء الانتخابات التي سيتم الاتفاق عليها مع حركة حماس وباقي الفصائل من خلال تشكيل لجنة انتخابية جديدة وتحديد نظام الانتخابات وموعدها. وأشار إلى أنه تم إعطاء تلك الحكومة مدة عام كامل لتهيئة الجو لإجراء الانتخابات على أساس ديمقراطي، مشدداً على أن إجراءها سيوفر أجواء مناسبة للعمل السياسي وحسم الخلافات بشكل قانوني وديمقراطي عبر ساحة المجلس التشريعي وبعيداً عن استخدام القوة المسلحة. وفي معرض رده على الرؤية السياسية للاتفاق، بينّ أبو شهلا أن الأرضية السياسية للاتفاق قد استندت على أساس وثيقة الوفاق الوطني ووثيقة الأسرى اللتين اشتملتا على برنامج سياسي واضح ومقبول من جميع الأطراف. وشدد على أنه سيتم التوافق على أشكال المقاومة والنضال وتوقيتها وبتنسيق كامل مع المستوى السياسي، منوهاً إلى أن هذا الأمر كان واضحاً منذ البداية ولم يشهد أي معارضة، بل على العكس فقد بارك خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس هذا الخط السياسي. وبخصوص إدارة الملف المالي للحكومة، بين أن الحكومة ستقوم بإدارة المساعدات التي تأتي من أي طرف من الأطراف من خلال إدارة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني بوصفها جسداً موحداً وليس كما كان في السابق عبر حكومتين في غزة ورام الله. وفيما يتعلق بالوضع الأمني، أوضح أن الوثيقة المصرية نصت على تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي ستضع الرؤية الأمنية وأسس العمل ومتابعته وكيفية الاندماج وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس مهنية لخدمة الشأن الفلسطيني ككل. وقال: "إنه سيتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين خلال الأيام القليلة القادمة، حيث إنه يجري الآن إعداد القوائم وقد تم الحديث مع عباس ومشعل حول هذه النقطة بعد إعلان الوفاق، وهناك اتفاق على ذلك". وبخصوص الضمانات المتوفرة لإتمام تطبيق اتفاق المصالحة، أكد القيادي في فتح أن الضمان الأول يتمثل في الجدية من الطرفين والثقة التي تولدت خلال الحوارات السابقة برعاية مصر. واعتبر أن الشعب الفلسطيني هو الضمان الأكبر، مشيرا إلى أن الجماهير الفلسطينية تحركت ضد الانقسام، وأضاف: "أؤكد أن الجماهير الفلسطينية لن تتردد في التصدي لأي ممارسة مقبلة تخرج عن إطار الاتفاق". ورأى عضو المجلس الثوري لفتح أن نتائج الانقسام الكارثية خلال الفترة الماضية قد علمت الشعب الفلسطيني ألا يتسامح مع من ينقض الاتفاق، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني لديه الجرأة للاختيار في صناديق الاقتراع عبر الانتخابات القادمة. وحول ضرورة إجراء مصالحة اجتماعية موازية للمصالحة السياسية، بين أبو شهلا أنه سيتم تسوية كافة القضايا والحقوق عبر الديات، منوها إلى إمكانية الاستفادة من تجارب دولية سابقة كما حدث في جنوب أفريقيا. وكشف عن وجود رؤية لحملة مشتركة للمصالحة الاجتماعية سوف تزور كافة البيوت وتعطي الحقوق على المستوى الشرعي والعرفي والقانوني، داعياً من له مظلمة إلى التقدم بمظلته من أجل إعطائه حقه وفقاً للقانون والقضاء الفلسطيني. وقال أبو شهلا: "نحن نعلم أن هناك جراحاً وآلاماً وهناك من فقدوا أعزاءهم وهم يعانون بالإضافة إلى كونهم ضحايا للانقسام ويجب أن يأخذوا حقهم ونرضيهم ونعطيهم الكرامة والثقة ونعود إليهم ونأمل أن يكون جو المسامحة هو الذي يسود في المجتمع الفلسطيني". وبخصوص التسهيلات المصرية بعد المصالحة، أوضح أبو شهلا أن اتفاقية تشغيل المعابر التي وقعت في عام 2005 لم يتم تطبيقها بشكل كامل، إذ تضمنت تلك الاتفاقية مروراً حراً للأشخاص والمركبات بين مصر وغزة وهو الأمر الذي سيتم استكماله في الفترة القادمة