رام الله / سما / صدرت عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) طبعة جديدة من كتاب ’الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة الانتقالية’ لمؤلفه محمد اشتية.وتخاطب هذه الطبعة، وهي الثالثة من الكتاب الذي نشر في طبعتين سابقتين عامي 1999 و2003، المهتمين بالشأن الاقتصادي، وتلقي الضوء على أهم القضايا الاقتصادية، حيث أخذ المؤلف بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني. وقال اشتية إن فكرة إصدار طبعة ثالثة من الكتاب جاءت نتيجة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الفلسطيني، والتي بررها بحالة عدم الوضوح السياسي، وغياب الأفق أمام هذا الاقتصاد، وذلك منذ توقيع اتفاقية أوسلو وحتى اليوم.أوضح اشتية أن الاقتصاد الفلسطيني كان يتراوح بين ’اقتصاد سلام’ يرافق عملية سياسية سلمية، أو ’اقتصاد بناء المؤسسات’ كما هو الحال في دول عدة كالعراق وأفغانستان، أو أنه ’اقتصاد تحرر وطني’، بما أن الأرض الفلسطينية ما زالت تحت الاحتلال.ويناقش الكتاب هذه النماذج الثلاثة بما ينتج عنها من فرضيات واستحقاقات وخلاصات، ويتعرض بالتحليل إلى أهم القضايا الاقتصادية والمالية بطريقة علمية.وجاء كتاب ’الاقتصاد الفلسطيني في المرحلة الانتقالية ’ في 369 صفحة من الحجم العادي، مشتملا على 10 أقسام. ويعالج الفصل الأول الذبذبة الاقتصادية في ظل عدم الاستقرار السياسي، فيما يناقش الفصل الثاني الاقتصاد الفلسطيني في غلاف السلام، ويعرج الفصل الثالث على المساعدات الدولية والتنمية الاقتصادية، بينما أفرد الكاتب الفصل الرابع للحديث عن البنك الدولي في فلسطين، والإشارة إلى نموذج تعاونه مع ’بكدار’ كمؤسسة تنموية فلسطينية.أما في القسم الخامس، فقد استعرض الكتاب السياسة المالية الفلسطينية، مقدما قراءة في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية. وفي القسم السادس، تحدث عن هيكل الجهاز المالي، وأثر غياب الجنيه الفلسطيني على هذا الهيكل. أما القسم السابع فقد خُصص للحديث عن البنى التحتية في الأرض الفلسطينية.وفي القسم الثامن من الكتاب، تعرض الكاتب لمظاهر التهميش والتشويه للقطاع الزراعي، فيما تحدث الفصل التاسع عن التخاصية (التحول من القطاع العام للقطاع الخاص)، إذ تناول الكاتب هذا النموذج في فلسطين وفي العالم أيضا.واختتم المؤلف كتابه بفصل خاص عن الخسائر الاقتصادية المباشرة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
