غزة / سما / قال محمد عوض وزير الخارجية في حكومة غزة وجود وعود مصرية بفتح المعبر بشكل طبيعي، وتحسين أوضاعه وصولاً للاتجاه التجاري, مشيراً إلى وجود ملاحظات على اتفاقية 2005 ستقود لاتفاقية جديدة. وأكد عوض خلال برنامج "لقاء مع مسئول" الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن هناك حديثاً متواصلاً مع مصر ليكون لهم دور في اتجاهين لدعم القضية الفلسطينية من خلال فتح معبر رفح وإنهاء الحصار المفروض. ولفت إلى أن مصر ليست جزءا من اتفاقية المعابر التي تنص على وجود دوليين على المعبر، داعيًا إياها لفتح المعبر من جانبها في إطار قانوني سليم كأي معبر آخر يربط مصر بأي دولة مجاورة. وتابع "بالنسبة لترتيبات حضور دوليين على المعبر يمكن مناقشتها لتسهيل عملية فتحه، والقيادة في مصر غير ملزمة بأي من هذه الاتفاقات، ونحن منفتحون من أجل تسهيل عملية فتح المعبر من أجل المصلحة العامة". وفي سياق آخر، فيما يتعلق بعودة أفراد حركة فتح المتواجدين في مصر إلى غزة، قال "منذ اللحظة الأولى كان حديثنا واضح أن أرض فلسطين للجميع والكل مرحب فيه في إطار النظام والقانون". أما على صعيد اتصالات الحكومة المكثفة لتعزيز اتفاق المصالحة دولياً وعربيا، أكد عوض وجود رؤية دبلوماسية تم من خلالها التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي والامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي ومع جميع المنظمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية. ونوه إلى أن وزارته أجرت عدة اتصالات مع وزراء خارجية عرب وأوربيين بهدف إنجاح اتفاق المصالحة ودعمه عبر ارسال رسائل مباشرة أو عبر حديث تليفوني تخلله توضيح الرؤية الفلسطينية من الاتفاق وبنوده. ودعا عوض الدول العربية والاسلامية للمساهمة في تطبيق اتفاق المصالحة بين قطبي الخلاف "فتح وحماس" على أرض الواقع بما يشعر المواطن الفلسطيني بزوال حقبة الانقسام إلى غير رجعة. وفي شأن المصالحة، قال "المصالحة الفلسطينية كانت خيارا استراتيجيًا عند الحكومة، وكانت رؤية الوزارة تحقيقيها من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي ومع المنظمات الحقوقية التي لها علاقة بالملف الفلسطيني". وقال عوض خلال حديثه عن الأمن في غزة إن "الساحة الفلسطينية مستقرة والأجانب مدعوون للحضور إليها"، مؤكدًا على أن ما حصل في قضية المتضامن الإيطالي فيتوريو أريجوني حدث فردي لن يسمح بأن يتكرر. ولفت عوض إلى أن وزارته أعدت خطة سياسية شاملة لسياسية الحكومة في غزة في المرحلة القادة، وأنه من المتوقع أن تناقشها خلال جلستها المقبلة لتنشر للجميع. وأشار إلى أن الخطة المعدة تعالج العلاقات السياسية العربية والدولية وموقفها من المصالحة الفلسطينية، من أجل إطلاع المجتمع الدولي على السياسية التي تتعامل بها الحكومة في غزة.
