رام الله / سما / بحث وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة اليوم الإثنين، ووفد من المفوضية الأوروبية في القدس برئاسة سيرجيو بيكولا، برنامج إعادة إعمار القطاع الخاص في قطاع غزة. وأكد أبو لبدة في معرض لقائه بـ بيكولا، أهمية إعادة إعمار القطاع الخاص في قطاع غزة، مثمنا في الوقت ذاته الجهود التي انصبت في إعداد التقرير الأولي حول إمكانية التوسع في البرنامج ليشمل القطاع الزراعي وقطاعات الإعمال المتضررة من المنطقة العازلة والحواجز الإسرائيلية، إضافة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال دعم مشروع منطقة أريحا الصناعية الزراعية وحاضنات الأعمال في محافظة طوباس، وتأهيل القطاعات الصناعية الفلسطينية على مستوى الفرد والمؤسسة ممن تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. وبحث الجانبان خلال الاجتماع كيفية تطوير المرحلة الثانية من مشروع إعادة إعمار القطاع الخاص من خلال الدعم المادي والفني، بحيث يتم إعداد قائمة بيانات بالمتضررين حتى يتم مساعدتهم بشكل فعال ووفق الأصول. وشدد أبو لبدة خلال اللقاء على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة السياسية والقانونية والأخلاقية لضمان فك الحصار عن قطاع غزة والضفة الغربية، وأبدى استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني للتعاون التام من أجل دعم القطاع الخاص على أن يكون قطاعا تصديريا ووضعه على الطريق الصحيح في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، داعيا إلى أن يساهم هذا البرنامج في تحقيق رؤية الوزارة في ذلك.
