بينما تتواصل في القاهرة الاستعدادات لاحتفال توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني، الذي سيعقد على ما يبدو بعد غد، يخيل أنه ينبغي لنا أن نرى استعداد حماس للوصول الى تسوية على خلفية التطورات الاوسع في العالم العربي. فقد تلقت حماس في الاشهر الاخيرة اشارات على أن استمرار سيطرتها في غزة ليس أمرا مسلما به في نظر الجمهور الغزي. المظاهرات في غزة، التي دعت الى المصالحة والديمقراطية وان كانت قمعت بيد من حديد، الا ان مسؤولي المنظمة فهموا بان شعبيتهم بين الجمهور توجد في مسار تدهور منحدر. عندما اُعتبرت حماس في صورة الانظمة الدكتاتورية التي تسقط الان الواحدة تلو الاخرى في العالم العربي، خشي قادتها من أن يكون مصيرهم كمصير نظام مبارك. تحت ضغط جماهيري متعاظم للمصالحة مع فتح ولاستئناف الاجراء الديمقراطي، اضطروا الى العمل. الاتفاق كفيل بان يشكل خشبة نجاة لحماس، ولا سيما اذا كانت مصر بالفعل ستفتح معبر رفح. الاستعداد للتوقيع على المصالحة كان تنازلا تفترضه الظروف، ولكنه لا يدل بالضرورة على أن التسوية ستؤدي الى انتخابات جديدة في المناطق كما وعد. من الجهة الاخرى، من ناحية رئيس السلطة محمود عباس (ابو مازن) سيساعد اتفاق المصالحة في الادعاء قبيل المداولات في الامم المتحدة في ايلول، بان الضفة والقطاع يعملان الان تحت قيادة موحدة، حتى وان لم يكن هذا هو الواقع عمليا. في هذه المرحلة، من الصعب بشكل عام التوقع اذا كان الطرفان سينجحان في الوصول الى اتفاق كامل، فما بالك تطبيقه لاحقا. الجولة السابقة من المصالحة بين فتح وحماس، قبل نحو أربع سنوات، صمدت اشهر معدودة فقط الى أن انهارت. ولا يمكن الاستبعاد بان يجري بعد غد مرة اخرى التوقيع بالاحرف الاولى، على مستوى أعلى فقط (عباس ورئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل). وذلك لان الحركتين الفلسطينيتين ستجدان صعوبة في التوصل بسرعة الى اتفاق كامل على البنود الكثيرة التي ينبغي أن تحدد سلوكهما المشترك في الاشهر القادمة. ولاحقا أيضا من المتوقع صعوبات لا بأس بها في التطبيق. فليس هذه فقط هو العداء الشديد بين الحركتين، والذي تفاقم بعد انقلاب حماس في غزة في حزيران 2007 (وفي اثنائه قتل عشرات عديدة من نشطاء فتح) وخطوات القمع التي اتخذتها ردا على ذلك السلطة في الضفة. منذئذ نشأت منظومتان منفصلتان في الضفة وفي غزة ومشكوك أن تنجحا في الاندماج بطريقة ما، قبل أو بعد الانتخابات في المناطق. الحل الاكثر معقولية كفيل بان يكون تقسيم السيطرة حسب السيطرة العملية في المنطقتين، ولكن هذا ترتيب يعارضه الطرفان بشكل معلن. حتى لو توصلت فتح وحماس قريبا الى اتفاق على تركيبة حكومة انتقالية، يكون اعضاؤها وزراء خبراء، تبقى مسألة الانتخابات، المخطط لان تعقد بعد نحو سنة. انتصار حماس في الانتخابات سيؤدي في حينه الى أزمة حقيقية مع اسرائيل، من شأنها أن تتدهور لاحقا الى مواجهة عسكرية. من جهة اخرى، اذا تغلبت فتح، من الصعب ان نرى كيف تتخلى حماس عما حققته وتسلم الى الخصم المرير السيطرة في قطاع غزة. كما أن نزع سلاح الذراع العسكري للمنظمة، بالاف اعضائها، ليس واردا. حيال كل هذا القدر من انعدام اليقين، يقين فقط هو الرد الاسرائيلي: رفض قاطع، على حدود الفزع. رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عاد وهاجم أمس المصالحة الفلسطينية، للمرة الثانية في غضون أربعة أيام في اقواله في بداية جلسة الحكومة. نتنياهو يعتقد ان الاتفاق بين فتح وحماس يجب أن يفزع ليس فقط مواطني اسرائيل، بل كل محبي السلام في العالم، لا أقل. بالتوازي، تعمل اسرائيل على اعاقة تحويل أموال السلطة الفلسطينية. وهذه تبدو كخطوات متسرعة بعض الشيء، طالما وضع الامور لم يتضح بعد. اذا كانت ادارة اوباما، حاليا، تبدو كمن لن تتنازل لحماس عن مطالب الرباعية وعلى رأسها الاعتراف باسرائيل، فلماذا يجب على نتنياهو أن يقفز في المقدمة؟المصالحة الفلسطينية التي تلوح في الافق، الى جانب عودة مصر الى قلب الامور، كفيلتان بان تبشرا أيضا بتطوير معين بالنسبة لصفقة شليت. القاهرة تخلت عن مكانتها كالوسيط الاساس في الاتصالات، في صالح المانيا، بعد فشل جولة الاتصالات في نهاية حملة رصاص مصبوب في شتاء 2009. الازمة بين حكم مبارك وقيادة حماس في غزة لم تسمح لها بان تواصل بعد ذلك دور الوسيط الناجع. الان، عندما رحل حسني مبارك، العلاقات مع غزة تحسنت وحماس تعبر علنا عن خيبة امل من الالمان، فان المصريين يشخصون فرصة. من المعقول ان تحاول المخابرات المصرية ضم خالد مشعل، الذي وصل أمس الى القاهرة قبيل احتفال التوقيع مع عباس، الى الاتصالات حول صفقة شليت، التي تجري في معظمها مع قادة الذراع العسكري للمنظمة احمد الجعبري وشركائه. رؤساء المخابرات المصرية بدوا مؤخرا مصممين على اكمال الصفقة، حتى وان كان معنى الامر صعود في تأييد الجمهور الفلسطيني لحماس. هذه كانت النقطة الاكثر اشكالية بالنسبة للرئيس السابق حسني مبارك. الحكم الانتقالي في القاهرة يعمل الان ايضا على اعادة فتح معبر رفح، وهو حظر قاطع آخر رفض مبارك تحطيمه من قبل.
