دمشق / كشفت مصادر قيادية فلسطينية النقاب عن ان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل طمأن القيادة السورية بأن الحركة لن تغادر العاصمة السورية دمشق. وقالت المصادر الفلسطينية’’القيادية في فصائل المعارضة الفلسطينية التي تقيم تحت جناح السلطات السورية لوكالة الأنباء الألمانية : مشعل تباحث، في الأيام القليلة الماضية، مع كل من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم حول وضع حماس وعلاقتها وإقامتها بدمشق ووضع المسؤولين السوريين في أجواء المصالحة الفلسطينية التي سيجري التوقيع عليها الأربعاء المقبل’. وأكدت’’المصادر’’إن مشعل طمأن القيادات السورية أن حماس لن تدير ظهرها للسلطات السورية وقت الشدائد، وان قيادة حماس التي تتخذ من دمشق مقرا لها لن تغادر إلى أي مكان حاليا، وان واقع المصالحة الوطنية حاليا بات ملحا بوصفه مطلبا فلسطينيا، برغم وجود بعض الخلافات مع السلطة الفلسطينية وفتح، ليس الآن أوان طرحها’. واجتمعت قيادة حماس في اليومين الماضيين مع قادة فصائل المعارضة المقيمين’بدمشق ووضعتهم في أجواء المحادثات والتفاهمات التي حصلت مع السلطة الفلسطينية وفتح في القاهرة، حتى يتسنى لكل فصيل تقديم، أفكاره وانتقاداته أو ملاحظاته قبل موعد التوقيع الأربــــعاء في القاهرة، حيث سيحضره عدد محدد من الفصائل المعارضة. كما كشفت المصادر ’ان حماس تلعب دورا غير معلن لدى بعض أئمة الجــــوامع والمشـــايخ، في سورية، التي لها صلات معهم بتهدئة الأوضاع الداخلية’.’’ الي ذلك أكد مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوى أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس سيلتقى اللواء مراد موافى مدير المخابرات العامة المصرية والمسئولين المصريين فى القاهرة، لمناقشة مختلف القضايا التى تهم الجانبين، قبيل توقيع المصالحة الفلسطينية المزمع توقيعها يوم الأربعاء القادم فى القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطينى محمود عباس وقيادات حركة فتح، وممثلى الفصائل الفلسطينية. وأضاف الدراوى أن قيادات حركة فتح وممثلى الفصائل الفلسطينية، ومن ضمنهم قيادات حماس فى غزة سيصلون غداً إلى العاصمة المصرية القاهرة لتوقيع المصالحة الفلسطينية. وكان قد وصل القاهرة عصر الأحد مشعل على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات المكتب السياسى للحركة، والذى ضم موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسى وعزت الرشق وخليل الحية وسامى خاطر ومحمد نصر عزت. وتعد زيارة خالد مشعل هى الأولى بعد حوالى ثمانية عشر شهراً، كما أنها هى الأولى بعد سقوط النظام المصرى السابق برئاسة حسنى مبارك.
