أمر وزير المالية يوفال شتاينتس رجال وزارته الى عدم الوصول الى اللقاء المزمع عقده اليوم مع المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في السلطة الفلسطينية. في نهاية اللقاء يفترض أن يقر شتاينتس نقل 300 مليون شيكل الى السلطة. الاموال هي أموال جمارك، ضريبة قيمة مضافة وضرائب اخرى تجبيها اسرائيل نيابة عن الفلسطينيين بقوة اتفاقات اوسلو – التي تقرر فيها "غلاف جمركي" موحد لاسرائيل وللسلطة. الضرائب، التي يتراوح حجمها بين 3.5 و 5 مليار شيكل في السنة، تشكل ثلثي ميزانية السلطة الفلسطينية. وأمر شتاينتس رجاله الى عدم الوصول ايضا الى لقاء يزمع عقده يوم الاربعاء في جسر اللنبي، للبحث في طلب الفلسطينيين تغيير آلية الدفعات والفوائد لشركة الكهرباء. وقرر شتاينتس الغاء اللقاء بعد أن أجرى مشاورات في هذا الموضوع، بما في ذلك ايضا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. في محادثات مغلقة سمع وزير المالية يقول انه يجب فحص الى أين تتجه نية الفلسطينيين، وانه يجب التأكد من أنهم لا يسيرون في طريق الارهاب وعدم الاعتراف باسرائيل. وقال شتاينتس انه في مثل هذا الوضع لن يكون بوسع اسرائيل على الاطلاق ان تنقل الاموال الى السلطة – والتي من شأنها ان تتسرب الى أيدي حماس. يوم الخميس الماضي، دعي شتاينتس الى جلسة السباعية والتي بحثت فيها امكانية اتخاذ عقوبات اقتصادية ضد السلطة في أعقاب الحلف مع حماس. النائبة ميري ريغف من الليكود توجهت في رسالة عاجلة الى رئيس لجنة الخارجية والامن مطالبة بالوقف الفوري لنقل اموال الضرائب. وكتبت ريغف تقول انه "لا يحتمل ان تنقل اسرائيل كل شهر اموالا الى السلطة، التي كل انشغالها هو في التحريض والارهاب ضد دولة اسرائيل". وبينما تمارس اسرائيل مساعٍ دولية وتطالب بان تعترف الحكومة الفلسطينية بشروط الرباعية للمفاوضات، دعا هنية يوم الجمعة حركة فتح الى سحب الاعتراف بدولة اسرائيل. من تقارير سرية وصلت الى القدس يفهم ان الادارة في واشنطن تؤمن بانه استنفدت كل الامكانيات لاقناع ابو مازن بالعودة الى طاولة المفاوضات، ومنعه من ان يطلب في ايلول، بشكل احادي الجانب، من الجمعية العمومية للامم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطينية. المصالحة مع حماس، كما يفهم من التقرير، عززت هذا التقدير.
