رام الله سما أكد وزير العمل في حكومة رام الله الدكتور أحمد مجدلاني, اليوم الأحد, أن السلطة الفلسطينية تمر بأزمة مالية خانقة, وتسعى بكل جهد للتغلب عليها, مبينا أن مؤتمر بروكسل منح السلطة شهادات تقدير نعتز بها تؤكد جاهزية السلطة بمؤسساتها لاستحقاق الدولة الفلسطينية. جاء ذلك خلال إجتماع عقد بين الحكومة مثلها المجدلاني والهيئة الإدارية المنتخبة لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية, في رام الله. وبارك مجدلاني عقد المؤتمر وانتخاب قيادة جديدة للنقابة وشدد أن هذا العمل يندرج في العملية الديمقراطية التي قررتها منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الانتخابات في المنظمات الشعبية مؤكدا انه سيتبعها انتخابات لكل النقابات وبنفس المستوى لانتخابات النقابة والتي بشهادة الجميع كانت حرة وديمقراطية وأكد أن النقابة جزء من النظام السياسي الفلسطيني وعلى عاتقها تحديات كبيرة ليس فقط حقوق الموظفين وإنما الحفاظ على المشروع الوطني وبناء مؤسسات الدولة وأشار المجدلاني لبعض الملاحظات على الانتخابات في بعض الوزارات والتي بحاجة لمعالجة. من جانبه شكر رئيس الوفد بسام زكارنة الوزير المجدلاني ووزارة العمل في إنجاح مؤتمر النقابة واعتماد النظام الداخلي المقر من المؤتمر وكذلك فتح حساب البنك, وبين زكارنة أن المؤتمر أسس لمرحلة جديدة في تاريخ النقابة وخاصة إشراك العدد الأوسع من الوزارات والمؤسسات في الانتخابات حيث شارك نحو 16 ألف موظف من أصل 18 ألف موظف في الضفة الغربية من خلال عقد 49 مؤتمر فرعي. ولفت زكارنة إلى أن العمل يجري لترتيب الوضع في قطاع غزة بالتنسيق مع عارف أبو جراد رئيس النقابة في المحافظات الجنوبية والتي تتبع لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية كجسم واحد. وعرض زكارنة مطالب الموظفين في غزة والضفة الغربية والتي تتلخص في انجاز جميع معاملات أبناء القطاع والعشرين مطلب التي سلمت سابقا للوزير وتم مناقشتها بندا بندا وبمشاركة الجميع وقد تم تقسيمها لثلاث أجزاء منها القضايا الإجرائية سيتم مناقشتها غدا مع وزارة المالية لانجازها في السرعة الممكنة والقضايا الخلافية سيتم استمرار نقاشها مع الحكومة الجديدة المتوقع الإعلان عنها حتى يوم الخميس وفق قرار الرئيس والقضايا التي أقرت في اللجنة الإدارية لمجلس الوزراء تعرض على أول جلسة للحكومة الجديدة للإقرار ضرورة إجابة الحكومة خطيا على رسائل النقابة وبنتائج ملموسة. وشرح زكارنة للوزير الخطة المنوي عملها من قبل الهيئة الإدارية والتي فيها يتم العمل على متابعة حقوق الموظفين وتنفيذ توصيات المؤتمر بخصوص صندوق الطالب لأبناء الموظفين وصندوق الإسكان والمؤسسة الاستهلاكية وصندوق التكافل الاجتماعي للنقابة بحيث تكون هناك حزمة من المنافع لكل الموظفين حيث وعد الوزير بالمساعدة وتقديم كل التسهيلات لانجازها . وقد شارك في الاجتماع وكيل وزارة العمل حسن الخطيب وبلال ذوابة مدير عام علاقات العمل ومعين عنساوي نائب رئيس النقابة ومحمد الأعرج أمين السر ومراد شريتح منسق اللجنة الإعلامية وعمار ياسين منسق الدورات والمنح ومهند أبو شمة منسق صندوق الطالب وخالد طميزي منسق العلاقات الدولية وريما اللحام منسقة شؤون المرأة وبركات عباس منسق العلاقات الداخلية وعبد الكريم دراغمة منسق اللجنة القانونية.
