غزة / سما / شارك صحافيون ونشطاء في منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الخميس، في حلقة نقاش دعت إليها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في مقر شبكة المنظمات الأهلية في مدينة غزة، للبحث في آخر مستجدات حملة "صحافيون ضد الاحتكار" التي تهدف للضغط على شركة "جوال" لتلبية المطالب العادلة لمشتركيها في قطاع غزة. وأكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة في كلمة افتتاحية خلال حلقة النقاش، دعم المؤسسة الكامل للأهداف المجتمعية المشروعة التي تتبناها حملة "صحافيون ضد الاحتكار". وشدد على دعمه الكامل للمعركة النضالية المشروعة التي أطلقها صحافيون مهنيون مشهود لهم بالنزاهة والشفافية، وتسعى إلى مصلحة عامة وليس لهم أي مصالح شخصية. وأكد أبو شمالة "أننا سنكون مجندين للدفاع عن زملائنا الصحافيين مهما كانت الجهة التي تقف ضدهم"، مشدداً على أنه "لن نسمح لأي جهة كانت أن تواجه هذه الحملة المشروعة بحملات مضادة". واستهجن أبو شمالة ما تردد من معلومات عن نية شركة "جوال" مواجهة القائمين على الحملة في ساحات القضاء، وقال: "سنساند الصحافيين في أي بعد قانوني قد تصل إليه الحملة في نضالها المشروع ضد شركة "جوال". ودعا أبو شمالة إلى توسيع نطاق الحملة لتشكيل شرائح المجتمع كافة، حتى لا يترك المجال أمام القطاع الخاص لتكديس الأموال على حساب الفقراء وأبناء الشعب الفلسطيني وإعلاء صوت الاحتجاج ضد شركة "جوال" لتقديم خدمة أفضل. ووضع الصحافي رائد لافي أحد القائمين على حملة "صحافيون ضد الاحتكار" الحضور في صورة آخر التطورات والأنشطة التي قامت بها الحملة منذ انطلاقها عبر تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في شهر كانون ثاني (يناير) الماضي. واتهم لافي شركة "جوال" بالتسويف والمماطلة إزاء ورقة المطالب التي قدمتها إدارة الحملة لإدارة الشركة في اجتماع رسمي قبل بضعة أسابيع. وقال لافي إن الشركة تعهدت بدراسة المطالب في مجلس الإدارة، وإرسال وفد يمثلها في الضفة الغربية إلى قطاع غزة لاستكمال البحث والنقاش، غير أنه تنصلت من ذلك. وأبدى لافي استغرابه من البيان الصادر عن وزارة الاتصالات في غزة بدا منه أن الوزارة تحملت مسؤولية تبرير موقف الشركة، وتبرئتها من سوء الخدمة وغلاء الأسعار والتمييز السلبي الممارس ضد قطاع غزة، لافتاً إلى أن أخطر ما في بيان الوزارة تمثل في التحذير من الحملات والأطر الصحفية التي تستهدف تشويه أداء الحكومة عبر استهداف دورها في تنظيم قطاع غزة الاتصالات، والتأثير على سياسة الحكومة في تشجيع عمل القطاع الخاص. وتساءل لافي عن أهداف البيان وتوقيته، خصوصاً وأن إدارة الحملة التقت الوزير يوسف المنسي، قبل نحو أسبوعين، ووضعته في صورة فعالياتها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، والذي أبدى بدوره دعمه لها، وحرصه على متابعة أنشطتها. بدوره، تعهد الصحافي عماد الدريملي أحد القائمين على الحملة بمواصلة النضال المجتمعي المشروع حتى تحقيق أهداف الحملة ومطالب الناس العادلة في غزة. وقال الدريملي إن جميع مشتركي شركة "جوال" في قطاع غزة يشعرون باستياء شديد من المعاملة التي تنتهجها شركة "جوال" بحقهم، وخصوصاً الصحافيين الذي يعتبرون أكثر شرائح المجتمع استخداماً للاتصالات في عملهم اليومي. وذكر الدريملي أن إدارة الحملة ستتواصل مجدداً مع وزارتي الاتصالات في غزة ورام الله، وستضعهما أمام مسؤولياتهما الوطنية، واستيضاح موقفهما من المطالب العادلة التي ترفعها إدارة الحملة في ظل المواقف المتباينة بينهما. وأكد الدريملي أن إدارة الحملة تدرس تنظيم سلسلة فعاليات ضاغطة في الأيام القليلة المقبلة من خلال عقد جلسات مع القطاعات المجتمعية والجامعات الفلسطينية والنقابات المهنية والمؤسسات المهمة والفاعلة في المجتمع الفلسطيني. واتهم الدريملي شركة "جوال" باللعب على عنصر الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، للتهرب من واجباتها كشركة تدعي الوطنية بينما هي شركة ربحية بامتياز تجاه المشتركين في قطاع غزة، بهدف جني وتكديس الأموال في جيوب المستثمرين، مشددا على أن إدارة حملة صحافيون ضد الاحتكار قررت الاستمرار في الحملة ولن تتراجع وستواصل رسالتها الاجتماعية. واقترح الصحافي شهدي الكاشف أحد القائمين على الحملة عقد اجتماع مع الوزير المنسي للتحقق من ما ورد في البيان، وحقيقة إدخال محطات تقوية للإرسال، وتباين مواقف الوزارتين في غزة والضفة الغربية إزاء سياسات وخدمات شركة "جوال" في غزة. وأكد الكاشف أن الحملة ستراقب في المرحلة المقبلة أي تطور سيطرأ على خدمات الشركة استناداً إلى التصريحات الصادرة بتمكنها من إدخال محطات للتقوية، مشيراً إلى أن الحملة غير معنية بالتصعيد ولكنها تحرص على تحقيق أهدافها. بدوره، اقترح الصحفي فتحي صباح توسيع أنشطة الحملة، وتنظيم فعاليات ميدانية أمام مقار الشركة في شمال وجنوب قطاع غزة، من أجل إيصال الرسالة بأن هناك حالة استياء عامة من خدمات الشركة. من جهته، قال الكاتب والناشط الحقوقي مصطفي ابراهيم إن بيان وزارة الاتصالات في غزة غير مبرر، وأظهر الوزارة في دور المدافع عن شركة "جوال"، مطالباً بتوضيح آليات الرقابة على الشركة والقطاع الخاص. ودعا الصحافي سمير خليفة إلى حشد شرائح المجتمع كافة وتعريفها بالأهداف التي تسعى الحملة إلى تحقيقها، منتقداً محاولات البعض لاحتواء النضال المشروع ضد الخدمات السيئة. وانتقد الصحافي شريف النيرب بيان الوزارة في غزة، مطالباً بتصعيد الفعاليات الجماهيرية الميدانية ضد الشركة في الأيام المقبلة. يذكر أن حملة "الشعب يريد إسقاط شركة "جوال"-صحافيون ضد الاحتكار"، التي يقوم عليها عدد من الصحافيين المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة، انطلقت في شهر يناير الماضي ، عبر فتح صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأخذت على عاتقها الدفاع عن مصالح الناس وحقوقهم.
