رام الله / سما / أعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية في تقريرها الذي أعدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بشأن انجازات خطة الإصلاح والتنمية (2008- 2010) بأن أداء سلطة النقد الفلسطينية شهدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحولاً نوعياً في أداء عمل سلطة النقد الفلسطينية ومنهجها ضمن استعدادها للتحول إلى بنك مركزي. وأشار التقرير بأن التطورات شملت الجوانب التشريعية والتنظيمية لبيئة العمل المصرفي وفق أفضل الممارسات الدولية. وفي هذا السياق، صادق السيد الرئيس محمود عباس في شهر تشرين ثاني من العام 2010، على قانون المصارف الجديد الذي أعدته سلطة النقد الفلسطينية ليحل محل قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002. ويهدف القانون الجديد إلى الحفاظ على الجهاز المصرفي الفلسطيني في ظل التطورات المصرفية المتسارعة، وتعزيز مبادئ الحاكمية، والإفصاح، والشفافية، والمساءلة، وتطوير مزيد من الخدمات المنافسة لتسهيل وتشجيع الاستثمار. وفي العام 2008 تم إصدار نظام جديد لترخيص مهنة الصرافة والرقابة عليها. من ناحية أخرى نوه التقرير إلى أن سلطة النقد سياسة اعتمدت التفرع المصرفي، وتم إطلاق نظام خدمة المعلومات الائتمانية إلكترونياً، والذي صنف، بعد تطويره في العام 2010، في المركز الأول على مستوى الدول العربية وحوض البحر الأبيض المتوسط، والثاني عالمياً بعد المكتب الماليزي. وأوضح التقرير بأن سلطة النقد استمرت بتطبيق خطة الرفع التدريجي لرؤوس أموال المصارف ليصل إلى 50 مليون دولار مع نهاية العام 2010، وتواصلت الجهود لتعزيز استقرار الجهاز المصرفي وتطوير أدائه حيث نجحت سلطة النقد في معالجة البنوك الضعيفة، من خلال تصفية بعضها ودمج بعضها الآخر بمصارف أخرى. وأكد التقرير بأنه ونتيجة لهذه السياسات ارتفع عدد الفروع والمكاتب المصرفية من 151 في العام 2006 إلى 212 في العام 2010، وزاد صافي أصول المصارف العاملة في فلسطين من 7.4 مليار دولار في العام 2008 إلى 8.6 مليار دولار في العام 2010، وارتفع اجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة خلال العام 2008 بنسبة 7.2% ليصل إلى 1828.2 مليون دولار. وأشار التقرير بأن الودائع غير المصرفية ارتفعت لتصل إلى حوالي 6.8 مليار دولار في العام 2010، وارتفع إجمالي حقوق الملكية في ضوء تعزيز التكوين الرأسمالي بما يعزز من استقرار الجهاز المصرفي وثباته. وقد شهدت الديون المتعثرة تراجعاً ملحوظاً من 8.1% في العام 2008 إلى 2.7% فقط في العام 2010. وبالمجمل ارتفع حجم محفظة التسهيلات الائتمانية خلال العام 2010 بنسبة 29.2% لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ تأسيس سلطة النقد الفلسطينية بمبلغ 2.89 مليار دولار مقارنة بحوالي 1.83 مليار دولار في العام 2008.
