رام الله / سما / قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية ان يوم الاحد القادم سيتم اجتماع مع الحكومة حول مطالب الموظفين . واضاف زكارنة ان النقابة سلمت الحكومة رسائل متكرره تم توضيح المطالب المتعلقة بالموظفين ونامل ان نسمع من الحكومة اجابات واضحة بالموافقة على هذه المطالب او عدم قانونيتها او عدم قدرة الحكومة لتنفيذ بعضها ونحن سنتعامل بكل مسؤولية مع اجابات الحكومة . ونوه زكارنة ان سياسية المماطله اذا استمرت سوف تسبب الاحتقان والتوتر في العلاقة مع الحكومة وتجر النقابة لوسائل نقابيه غير الحوار والذي تختاره النقابة كخيار متقدم دائما حتى لا ينعكس اي فعل على الشارع الفلسطيني . وقال زكارنة ان مطالبا الموظفين التي سلمت للحكومة تتلخص:- وقف عاجل للخصومات العشوائية من رواتب الموظفين ( العلاوة الاجتماعية ) وتحديث البيانات خلال فتره يعلن عنها من قبل وزارة المالية ، دفع المواصلات حسب التسعيرة الجديدة ، استكمال الهيكليات والتسكين او وضع آلية للحافظ على حقوق الموظفين غير المسكنين، زيادة نسبة غلاء المعيشة، رفع علاوة المخاطرة للمهندسين والفنيين حسب قرار مجلس الوزارء، وقف خصم بدل الاجازات الطارئة ، ترقيات الفئة العليا ان تتم وفق القانون بحد ادنى سنتين وليس ستة سنوات، دعم السلع الاساسيه ، ترقيات من هم بمؤهل دون البكالوريوس، تدوير المدارء العامون ان يتم بقرار من مجلس الوزراء ومصادقة الرئيس ، مراقبة الاسعار، علاوة الاشراف لبعض المسميات ( مستشار ، منسق ، مساعد اداري.............الخ ) ودفعها باثر رجعي اسوة بالوزارات الاخرى ، احتساب الاقدميات كاملة عند الترقيات من درجة الى درجة اخرى ، وقف الخصم من موظفين من قطاع غزة لصالح شركة الكهرباء، احتساب سنوات الخدمة لمن عملوا بوظائف على عقود او مياومة او بطالة كسنوات تحتسب اقدميات وللترقيات، رفع علاوة القدس من 500 لـ1000 شيقل ، دفع الترقيات السابقة حسب تواريخها الصادرة من الديوان الموظفين العام وفق الاتفاق مع الحكومة ، تعديل الفئة لروساء الاقسام والشعب من الفئات الاخرى الى الفئة الثانية، رفع سلم الرواتب لمن هم دون الفئة الاولى ، اشراك النقابة قبل اقرار اي قانون يتعلق بحقوق الاعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدينة، التقاعد ، التامين الصحي ، العمل النقابي ، الضريبة ، وقانون الاضراب .
