القاهرة / وكالات / امر النائب العام المصري باعتقال الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. واكد التلفزيون المصري ان النائب العام المصرى المستشار عبد المجيد محمود، قد امر بحبس حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء 15 يوما للتحقيق معهما فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ. وقد نشرت النيابة العامة بيانا رسميا عبر صفحتها على الفايسبوك يتضمن قرار النائب العام بحبس مبارك ونجليه. وكان قد افيد ان النائب العام المصري قد أمر فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، بحبس علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيق فى اتهامات تتعلق بالتربح واستغلال النفوذ.وافاد مراسل التلفزيون المصري في شرم الشيخ انه يجري حاليا نقلهما من شرم الشيخ الى القاهرة لتنفيذ قرار النيابة. وقالت صحيفة الاهرام أنه تم توجيه 5 اتهامات للرئيس السابق حسني مبارك هي: التحريض والاشتراك في قتل المتظاهرين بميدان التحرير في أثناء أحداث الثورة, والحسابات السرية الخاصة بمكتبة الإسكندرية, وتسهيل الاستيلاء علي المال العام, وتسهيل تربح صديقه الهارب رجل الأعمال حسين سالم من خلال تخصيص أراضي الدولة, وقيامه بالإضرار بالمال العام من خلال إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة نتيجة فروق أسعار تصدير الغاز لإسرائيل, بالإضافة إلي تضخم الثروة, حيث عكف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي اتخاذ الإجراءات لمثول مبارك أمام المستشارين بالمكتب الفني للنائب العام للتحقيق معه وسماع أقواله في هذه الاتهامات, التي جاءت في البلاغات المقدمة ضده من عدد كبير من المواطنين. واضافت الصحيفة أنه يجري مواجهته بالحسابات الموجودة في البنك الأهلي المصري فرع مصر الجديدة بمبلغ 52 مليون جنيه تتضمن 10 حسابات لنجله علاء, و8 حسابات باسم جمال, و6 حسابات باسم سوزان ثابت. وكشف مصدر قضائي عن أن وقائع وبلاغات تضخم ثروة مبارك ونجليه سيتم التحقيق فيها والاستماع إلي أقواله حول ما ورد في تحريات مباحث الأموال العامة, وهيئة الرقابة الإدارية ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية. وافادت هيئة الاذاعة البريطانية -البي بي سي - صباح اليوم - الاربعاء ان الشقيقين علاء وجمال مبارك كانا قد اقتيدا الى محكمة في منتجع شرم الشيخ واخضعا للاستجواب من قبل محققين جاءوا خصيصا من القاهرة. وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات فقط من نقل مبارك نفسه الى المستشفى بعد اصابته "بازمة قلبية" اثناء استجوابه. ويقول البي بي سي ان حوالي 2000 شخصا تجمعوا خارج المحكمة مطالبين باعتقال الشقيقين وفي ساعات الصباح الاولى، خرج اللواء محمد الخطيب مدير الامن لجنوب سيناء الى المعتصمين وخاطبهم قائلا: "ايها الاخوة، لقد حصلتم على ما اردتموه. 15 يوما" في اشارة الى حبس الشقيقين.وبينما نقل الشقيقان بسيارة تابعة للشرطة، انهال عليها الجمع ضربا بالقناني الفارغة والحجارة والاحذية - بحسب تقرير البي بي سي. هذا وافاد موقع (اليوم السابع) المصري على الانترنت اليوم – الاربعاء ان ذلك يأتي فى الوقت الذى تتضارب فيه الأنباء والمعلومات حول موعد ومكان وسبب التحقيقات التى تمت مع نجلى مبارك. وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن علاء وجمال خضع لتحقيقات نيابة الطور صباح أمس الثلاثاء، فيما تضمنته هذه البلاغات تتناول مدى اتصال نجل الرئيس السابق بجرائم الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال المظاهرات السلمية، بدءاً من يوم 25 يناير 2011، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة. وجاء في نبأ سابق لنفس الموقع: خرج منذ قليل جمال وعلاء مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولى، حيث يمكث فيه والدهما الرئيس السابق لتلقى العلاج، فى سيارتين الأولى "مرسيدس" حمراء اللون تابعة لمديرية أمن جنوب سيناء، والثانية سيارة "جيب". وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن جمال وعلاء توجها إلى المجمع القضائى بشرم الشيخ، بعد استدعائهما لاستكمال التحقيق معهما فى الوقائع الموجهة ضدهما. وتلاحظ عقب خروج السيارتين تحرك عدد من السيارات الخاصة بحمايتهما من الخلف. وكان حسني مبارك نقل عصر امس إلي مستشفي شرم الشيخ الدولي بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله إلي غرفة العناية المركزة, وعلم مندوب الأهرام أن الحالة الصحية استدعت نقله علي وجه السرعة, وأنه ما زال تحت االعلاج وأن حالته تستدعي بقاءه تحت الملاحظة الدقيقة عدة أيام, وذكرت المصادر أن جمال مبارك سيخضع خلال الساعات المقبلة للتحقيق في مكان لايكشف عنه لدواع أمنية, وبعيدا عن الإعلام. ومن ناحية أخري, يبدأ اليوم جهاز الكسب غير المشروع الاستماع إلي أقوال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري السابق حول الاتهامات الموجهة ضده بتضخم ثروته بطرق غير مشروعة واستغلال النفوذ, وامتلاكه عقارات وأرصدة بنكية باسمه واسم عائلته بصورة لا تتناسب مع موارده الوظيفية الشرعية. ومن المقرر أن يواجهه الجهاز للكسب غير المشروع بمختلف التحريات والمعلومات التي جاءت في تقارير الأجهزة الرقابية.
