واشنطن سما أقر البنك الدولي اليوم الثلاثاء، منحة بقيمة 3 ملايين دولار أميركي لتمويل تكاليف إضافية لتنفيذ مشروع قيمته 31 مليون دولار لصالح مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة. وأوضح البنك الدولي أن المشروع يهدف لتحسين فرص وصول وتقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى المواطنين في قطاع غزة. وأشار إلى أن ’مشروع مياه غزة الطارئ، الذي تم إقراره في العام 2005، عانى عدة مرات بسبب الأعمال العدوانية في غزة، والقيود المفروضة على المواد والطواقم البشرية، الأمر الذي أدى أيضاً إلى زيادة التكاليف ذات العلاقة بالمشروع’. وقال الاختصاصي في مجال المياه والصرف الصحي زياد أبو حسنين، ’رغم الظروف الصعبة، إلا أن العمل في تنفيذ مشروع مياه غزة الطارئ قد أحرز تقدما مرضيا’ . وأضاف ’أن مصلحة مياه بلديات الساحل هي مزود خدمة ذات إمكانيات، وحائزة على ثقة المجتمع المحلي والمانحين، على حد سواء. وقد خلقت الأعمال العدوانية في غزة، والقيود المفروضة هناك أعباء جمة أثرت على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات المستمرة، والحفاظ على استدامة التنمية، في حين تهدف المنحة إلى تذليل هذه الصعوبات.’ وتضمن المنحة، التي تمت الموافقة عليها اليوم، استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في غزة، إلى جانب تمويل أعمال إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك محطات الضخ، وآبار المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة. كما سيتم استخدام هذه المنحة أيضاً من أجل توريد ما يلزم من تكنولوجيا المعلومات لإدارة الأنظمة المتكاملة. وقالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شرمن، ’إن استمرار إتباع نظام الإغلاق والحصار على غزة، يسهم في زيادة القيود المفروضة على مصادر المياه الشحيحة المتاحة فيها، الأمر الذي يشكل تحدياً إنسانياً وتنموياً كبيراً’. وأضافت: ’لطالما كان العمل على تطوير خدمات موثوقة في مجالي المياه والصرف الصحي، العنصر المحوري لبرنامج البنك الدولي. وإذا ما وددنا حقاً الاستثمار في المستقبل، فلا بد لنا من منح الأولوية لدعم المؤسسات المحلية، للاستمرار في إدارة القطاع، بشكل مستقل وفعال’.
