غزة / زكريا المدهون / يتطلع رجل الأعمال محمد التلباني، أن يؤدي إعادة تشغيل الممر التجاري بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية إلى التخلص من التبعية الاقتصادية لإسرائيل، وإنعاش الاقتصاد الغزي الذي يحتضر بسبب الإغلاق والحصار الإسرائيلي. لكن الخبير الاقتصادي عمر شعبان الذي يرى أن الفكرة ’جيدة’، يعتقد أن شرط نجاحها يتطلب ظروفا سياسية أفضل، لا سيما إنهاء الانقسام وسن قوانين ولوائح تحمي هذه التجارة. وكانت تقارير أفادت أن مباحثات جرت مؤخرا بين مسؤولين في حركة ’حماس’ والحكومة المصرية حول إمكانية إعادة تشغيل الممر التجاري في معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة. وقال التلباني الذي يملك مصنعًا للبسكويت وسط قطاع غزة:’ إن الفكرة ممتازة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لكسر الحصار والحد من التبعية الاقتصادية لإسرائيل’. وأضاف لـ’وفا’: التعامل التجاري والاقتصادي مع الجانب المصري سيكون أسرع وأسهل بحكم الموقع الجغرافي، والعلاقات الأخوية القوية بين الجانبين. وتعتبر الأنفاق الأرضية الممتدة على طول الحدود الفلسطينية- المصرية، مصدرًا أساسيًا لإدخال البضائع والمواد الغذائية إلى قطاع غزة جرّاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أربعة أعوام متواصلة. وأوضح التلباني ’أن المواد الخام والبضائع المصرية أرخص من الجانب الإسرائيلي، وبالتالي سيعود ذلك بالنفع على التجار والمواطنين على حد سواء’. وأشار إلى أنه يدفع واحد ونصف بالمائة من ثمن بضاعته في ميناء أسدود الإسرائيلي، علاوة على رسوم النقل والجمارك. ومنذ بداية الحصار في 2006 تتحكم إسرائيل بالمعابر الحدودية مع قطاع غزة وتغلقها لفترات طويلة، والتي كان آخرها إغلاق معبر ’المنطار’ التجاري شرق مدينة غزة بشكل نهائي، مع إبقاء معبر ’كرم أبو سالم’ جنوبًا منفذًا تجاريًا وحيدًا. وأظهرت دراسة فلسطينية متخصصة، أن 70% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة متوقفة عن العمل جراء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع. وقالت الدراسة، التي أعدها معهد دراسات التنمية في غزة، إن إغلاق المنشآت الاقتصادية مستمر في قطاع غزة بدرجة عالية بسبب استمرار حظر إسرائيل توريد المواد الخام ومنع التصدير إلى الخارج. ولا توجد إحصاءات رسمية دقيقة حول حجم التبادل التجاري بين قطاع غزة وإسرائيل. ويرى مسؤولون فلسطينيون أن فكرة الاعتماد الاقتصادي المباشر على مصر، يعطي لإسرائيل فرصة للتنصل من مسؤولياتها عن قطاع غزة كدولة احتلال وفقًا للقانون الدولي. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه: ’هناك كل التجاوب من الجانب المصري فيما يتعلق بتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، وهذا سوف ينعكس أكثر في الفترة المقبلة على أهلنا في القطاع، دون أن يعني ذلك أن مصر هي التي تتحمل كل العبء والمسؤولية، بينما الاحتلال الإسرائيلي يعفي نفسه من أية مسؤولية، مع أنه هو الذي يفرض الحصار على القطاع.’ واشترط الخبير الاقتصادي عمر شعبان، ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني قبل تطبيق هذا المقترح. وقال لـ’وفا’: ’إذا تم تشغيل الممر التجاري فإنه سيعزز الانقسام وعزل قطاع غزة عن الضفة الغربية وبقية الأرض الفلسطينية.’ وتابع شعبان: ’إعادة تشغيل الجانب التجاري على معبر رفح ضرورة فلسطينية يجب أن تتم ضمن المصالحة ووجود اتفاقيات وقوانين مالية تحمي التجارة بين الطرفين.’ وأكد شعبان أهمية التجارة الفلسطينية- المصرية والاستفادة من الخبرات المصرية ومد الاقتصاد الفلسطيني بالموارد المصرية وخاصة الكهرباء والنقل البحري. وقال الخبير الاقتصادي:’إن مصر لديها ما تساهم به في إعادة إعمار قطاع غزة’. ودمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال حربها الأخيرة في نهاية عام 2008 على قطاع غزة آلاف المنازل السكنية والمؤسسات الرسمية والخاصة. وشدد شعبان على ضرورة وجود ’نظام سياسي فلسطيني موحد، وليس علاقة غزية- مصرية فقط، بل علاقة مصرية- فلسطينية لأن سوق الضفة الغربية بحاجة لكثير من المنتجات المصرية’. وبالنسبة لاتفاقية المعابر الموقعة في عام 2005 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، دعا شعبان إلى تطويرها وتفعيلها بما يشمل جميع الأرض الفلسطينية.
