رام الله / سما / تعكف الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الاقتصاد الوطني حاليا على الانتهاء من النظام الخاص بمراقبة وتنظيم الباعة المتجولين بما يكفل الحد من الآثار الضارة والنتائج السلبية التي قد تنتج عن هذه الظاهرة، وتحقيقا للمصلحة العامة لكل من الباعة المتجولين أنفسهم، وللمستهلكين على حد سواء، تمهيدا لإقراره والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وذلك بعد دراسة كافة التعديلات المحالة إلى الوزارة من قبل مجلس الوزراء والوزارات المعنية واخذ ما يلزم منها. وجاء إعداد النظام استنادا لإحكام المادتين( 26) و( 34) من قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 بهدف الرقابة والإشراف على السلع التي يتم تداولها عبر الباعة المتجولين لضمان التزامهم بالتعليمات الفنية الإلزامية والاشتراطات الصحية اللازمة من اجل ضمان حماية المستهلك الفلسطيني، استنادا لأحكام قانون حماية المستهلك وبما ينسجم مع القوانين النافذة، ويحول دون بروز أثار سلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى المستهلكين بشكل خاص سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو صحية. ويأتي ذلك استكمالا لجهود الوزارة الرامية إلى تامين الحماية الناجعة للمستهلك صحيا واقتصاديا، كون أن ظاهرة تداول السلع عبر الباعة المتجولين تنطوي على جملة من المخاطر الصحية، ولان الباعة المتجولين يتداولون السلع والخدمات كغيرهم من التجار وتشكل حلقة مهمة من حلقات النظام الاقتصادي الفلسطيني، وجزء لا يستهان به من نظام السوق ومن هذا المنطلق بات من الضروري النظر بجدية إلى هذا القطاع التجاري وعدم إغفاله.
