غزة / سما / استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدوانها على قطاع غزة وإظهارها عدم الاكتراث بحياة السكان المدنيين وممتلكاتهم في تحلل واضح من التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفي استمرار فاضح للانتهاكات التي وثقتها لجان الأمم المتحدة لتقصى الحقائق في السابق. وقال في بيان صحفي تلقت (سما) نسخه عنه قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عدوانها على قطاع غزة، حيث أوقعت (17) فلسطينيناً قتلى و(44) جرحى خلال الفترة من مساء الخميس 07/04/20011 إلى مساء السبت 9/04/2011. ومن بين القتلى (2) أطفال و(2) سيدات و(2) مسنين، ومن بين الجرحى (13) طفلاً و(1) سيدة و(1 مسعف). وأوضح ان الهجمات الإسرائيلية تتسم بانتهكاها الواضح لمبادئ القانون الدولي، متسببة في إيقاع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين واستهداف الأعيان المدنية ولا سيما المنازل السكنية. وأدان الميزان بشدة عمليات القصف التي تستهدف مدنيين ومنازل سكنية، وتنطوي على أعمال قتل منظمة، وذلك من خلال تصعيد استخدام القوة المميتة وغير المتناسبة كقصف مناطق مدنية بالصواريخ وقذائف المدفعية، وفتح الأسلحة الرشاشة عشوائياً تجاه مناطق سكنية. ويؤكد المركز على أن هذه الممارسات تنتهك بشكل جسيم ومنظم مبادئ القانون الدولي، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، ومعايير حقوق الإنسان. ورأي مركز الميزان أن استمرار صمت المجتمع الدولي، لاسيما الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، عامل تشجيع لارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات. وجدد المركز الحقوقي مطالبته المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين بشكل فوري، وذلك في ظل استمرار وتصاعد الانتهاكات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب. ورأى المركز أن تحرك المجتمع الدولي إنما يشكل واجباً قانونياً وضرورة ملحة في الوقت الراهن، خاصةً في ظل توسيع قوات الاحتلال لدائرة عدوانها، مستغلةً الصمت الدولي. كما جدد دعوته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على ضمان فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات في الادعاءات التي وردت في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي (الرصاص المصبوب) 27/12/2008 حتى 18/01/2009. وأكد أن استمرار تغييب العدالة وعدم المضي قدماً في المحاسبة عن الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني أسهم، ولم يزل، في تشجيع قوات الاحتلال على الضرب بعرض الحائط بمبادئ القانون الدولي وتكرار انتهاكاتها الجسيمة بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي قطاع غزة على وجه الخصوص. من جانبها حذرت مؤسسة "الضمير" لحقوق الانسان من استمرار الجرائم الإسرائيلية التي أودت بحياة 17 مواطن فلسطيني، من بينهم طفلان وامرأة مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم . وادانت الضمير في بيان تلقت (سما) نسخه عنه " الجرائم المقترفة من قبل قوات الاحتلال في قطاع غزة، التي أسفرت في الأيام الثلاثة الماضية عن استشهاد 17 مواطناً من بينهم طفلان وامرأة، وتدمير عدد من الأعيان المدنية في قطاع غزة، وإصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين إصابات مختلفة". واستغربت الضمير استمرار الصمت الدولي والإقليمي والعربي على الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، هذا الصمت الذي منح دولة الاحتلال ذريعة للاستمرار في جرائمها، حيث سبق لدولة الاحتلال الحربي قد شنت عدواناً على قطاع غزة خلفت ورائه مئات الشهداء وآلاف الجرحى والأعيان المدمرة، مما يبرهن على حالة استعلاء دولة الاحتلال على القانون الدولي، وتحللها الكامل من كافة الالتزامات الأخلاقية والقانونية التي يرتبها عليها القانون الدولي الإنساني. واكدت على ضرورة التزام دولة الاحتلال بكافة القواعد القانونية والأخلاقية التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 مستنكرة "مؤامرة الصمت الدولية التي تعتبر بمثابة ضوء أخضر للاحتلال وتغطية على جرائمه ، كما وتعتبرها تساوقا مع الدعاية الإسرائيلية ". وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية وبشكل خاص في قطاع غزة " محذرة "من المزيد من التصعيد في الجرائم ضد المدنيين وممتلكاتهم المدنية في قطاع غزة في ضوء التهديدات الصادرة عن قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين وهو ما ينذر بسقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة. وطالبت ايضا " المجتمع الدولي بضرورة الملاحقة القضائية والجنائية الدولية للمسئولين الإسرائيليين عن ارتكاب هذه الجرائم بحق المدنيين وخاصة الأطفال والنساء، وذلك بضرورة فتح تحقيقات دولية للتحقيق في جرائم القتل التي تنفذها قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة." ودعت " الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإعلان موقف واضح وصريح تجاه رفض إسرائيل عدم الالتزام وتطبيق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية، سيما وأن إسرائيل طرف موقع على الاتفاقية".
