القدس المحتلة / سما / قالت مصادر رسمية اليوم الخميس ان جيش الاحتلال الاسرائيلي سيفتح تحقيقا من الان فصاعدا في مقتل كل مدني فلسطيني بايدي قواته في الضفة الغربية,كما كان متبعا قبل الانتفاضة الثانية في العام 2000.واعلن بيان صادر من مكتب المدعي العام العسكري افياهي ماندلبيت عن هذا القرار الذي وافق عليه رئيس الاركان الجنرال بيني غانتز وتم ابلاغ المحكمة العليا به.و كان فتح تحقيق في ظل السياسة السابقة يعتمد على جمع ادلة كافية على ارض الواقع.واوضح البيان ان "السياسة الجديدة تقضي بان تشكل كل قضية يقتل فيها فلسطينيون غير متورطين برصاص الجيش الاسرائيلي, موضوع تحقيق لقسم التحقيقات الجنائية الا اذا حدث ذلك خلال نشاط فيه عناصر قتالية (تبادل لاطلاق النار مثلا)".وقال ماندلبيت ان القرار سببه تراجع الاوضاع القتالية في الضفة الغربية, موضحا انه "لا ينطبق على قطاع غزة حيث يشمل نشاط الجيش الاسرائيلي عناصر واضحة للقتال" مما يشير الى امكانية مراجعة القرار في حالة تدهور الاوضاع في الضفة الغربية.ورحبت مؤسستا بيتسلم لحقوق الانسان وجمعية الحقوق المدنية في اسرائيل في بيان مشترك عودة التحقيقات التلقائية مشيرتين الى انهما طالبتا به منذ 2003 في عريضة تقدمتا بها امام محكمة العدل العليا.واصرت المؤسستان على ان يتم اجراء التحقيقات ب"كفاءة وبمهنية وشفافية كاملة" واسفتا على خضوع القرار "للظروف الامنية".وتابعتا في البيان ان "هذا يعني انه من الممكن ان تؤدي توترات جديدة الى التشكيك في هذه السياسة وعودة الوضع الذي كان سائدا في العشر سنوات الاخيرة التي لم تخضع خلالها الغالبية العظمى من مقتل المدنيين (الفلسطينيين)".
