الجيش الاسرائيلي أبلغ أمس محكمة العدل العليا عن تغيير جوهري في سياسة تحقيقاته في الضفة الغربية. لاول مرة منذ أكثر من عشر سنوات، سيعود الجيش الى التحقيق في كل حالة قتل لمواطن فلسطيني بنار الجنود. النائب العسكري الرئيس، اللواء افيحاي مندلبليت سيعرض هذا التغيير الاسبوع القادم في شهادته أمام لجنة تيركل. ويأتي التغيير على خلفية الهدوء النسبي في الوضع الامني في الضفة. في تشرين الاول 2000 بعد وقت قصير من اندلاع الانتفاضة الثانية قرر النائب العسكري الرئيس السابق، اللواء مناحيم فنكلشتاين بانه في ضوء حجم القتال لم يعد مبرر وامكانية للتحقيق في كل حالة قتل لمدنيين. وحسب سياسية النيابة العامة في تلك الفترة فتح في المرحلة الاولى تحقيق ميداني داخلي، وفقط اذا ما تبين فيه اشتباه بجريمة جنائية، كان المدعي العام الرئيس يأمر بتحقيق الشرطة العسكرية. في الاشهر الاخيرة قامت النيابة العامة بدراسة معمقة بهدف تغيير التعليمات. وتوصل مندلبليت الى الاستنتاج بان التغيير في الوضع الامني لم يعد يسمح بمواصلة السياسة القائمة. فقد انخفض عدد الاحداث في الضفة جدا ولم يعد يمكن اعتباره قتالا حقيقيا. الى جانب ذلك، يجري أيضا تنسيق امني واسع مع أجهزة السلطة الفلسطينية. في هذه الظروف، قضى مندلبليت، يدور الحديث عن واقع فرض القانون والنظام – وحادثة شاذة لقتل مواطن تستدعي تحقيقا جنائيا فوريا، بالتوازي مع التحقيق الميداني. ومع ذلك، اذا كان واضحا على الفور بان الحديث يدور عن حادثة في اطار القتال (مثلا، مواطن يقتل في اثناء تبادل للنار بين قوة من الجيش الاسرائيلي ومطلوبين مسلحين)، يمكن للنائب العسكري أن يؤجل فتح التحقيق الجنائي. التغيير في السياسة لن ينطبق على قطاع غزة وذلك لانه لا يزال يجري هناك قتال بشدة أعلى بكثير. السياسة الجديدة نسقت مع المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين. وافادت سياسة التحقيقات على مدى السنين انتقادا شديدا على اسرائيل في الساحة الدولية، وخلافا مع منظمات حقوق الانسان في اسرائيل والتي التمست الى محكمة العدل العليا ضد هذه السياسة قبل نحو سبع سنوات. كما أن لجنة تيركل طولبت بتناول المسألة. اللجنة التي سبق أن رفعت تقريرا جزئيا في قضية الاسطول الى غزة، تواصل الان ضمن امور اخرى فحص سياسة التحقيقات الاسرائيلية في الحوادث التي تشارك فيها قوات الامن. هذا البند يندرج ضمن تفويضها في ضوء الانتقاد الذي وجه إثر حملة رصاص مصبوب (ضمن امور اخرى في تقرير غولدستون) وبعد السيطرة على الاسطول الى غزة. وسيدلي فينشتاين ومندلبليت الاسبوع القادم بشهادتيهما امام اللجنة. بين الشهود الاخرين الذين سيستدعون امام اللجنة سيكون رئيس المخابرات، يوفال ديسكن وممثلي منظمات اليسار وحقوق الانسان بما فيها "بتسيلم"، "يوجد قانون" و "اللجنة ضد التعذيب". كما استدعي للشهادة بروفيسوريون للقانون تصدوا لهذه المسألة. الى جانب ذلك، تجري اللجنة تحقيقا مقارنا شاملا حول اجراءات التحقيق في الجيوش الاخرى في العالم. في هذا الاطار توجهت لجنة تيركل الى عشرات الدول وحصلت على المعطيات من النواب العسكريين العامين السابقين بشأن الانظمة المتبعة فيها. وافادت منظمة "يوجد قانون" معقبة على أن بيان النائب العسكري العام يعكس "تغييرا ايجابيا ولكنه محدود جدا لسياسة غير قانونية وغير اخلاقية". وحسب المنظمة، فان "السياسة الاسرائيلية ستواصل الانطباق لاسفنا على حالات عديدة، مثلا في حالات لا يدور الحديث فيها عن التسبب بالقتل". في منظمة "بتسيلم" ايضا رحبوا ببيان النائب العسكري ولكنهم شددوا على أن المعنى هو أنه "في اللحظة التي يستأنف فيها التوتر الامني سيكون ممكنا القرار بالكف عن اجراء التحقيقات، والوضع الذي تكون فيه الاغلبية الساحقة من حالات قتل المدنيين لا يتم التحقيق فيها – سيكرر نفسه".
