رام الله / سما / عبرت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم، عن استهجانها واستنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها عزمي الشيوخي لأحد المواقع الالكترونية والتي" يطالب فيها الحكومة الفلسطينية الإفراج عن المخصصات المالية للجمعية" لافتة بان هذه التصريحات تتنافى بشكل قاطع بما ورد في قانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005. وأكدت الوزارة في بيانها أن جمعيات حماية المستهلك التي بادرت وزارة الاقتصاد الوطني بتشكيلها خلال عام 2010 هي جمعيات لها شخصية اعتبارية مستقلة ماليا وإداريا وهي بالتالي ليست جزءا من الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد الوطني، والعلاقة بينهما تحكمها لوائح المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك، باعتبار الوزارة تشكل المرجعية الفنية لها. وفي السياق ذاته أشارت الوزارة أن قانون حماية المستهلك رقم (21) للعام 2005 بين أن علاقة جمعيات حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني كونها وزارة الاختصاص تقتصر على تنظيم سجلات خاصة بجمعيات حماية المستهلك الذي حدده نظام جمعيات حماية المستهلك رقم (25) للعام 2010 والمصادق عليه من مجلس الوزراء ولا سيما الماده(5) والمادة (6) من نفس النظام، التي نصت على فتح سجلات لجمعيات حماية المستهلك والإشراف عليها والتعاون معها ومتابعة أنشطتها وتقوم هذه الجمعيات بتقديم تقاريرها المالية والإدارية للوزارة. وبناء عليه لا يوجد نص في القانون يشير على أن وزارة الاقتصاد الوطني ملزمة بتأمين أي مبالغ مالية لهذه الجمعيات، وبالرغم من ذلك حاولت الوزارة جاهدة لتامين منحة مالية رمزية ولمرة واحدة بهدف تغطية النفقات التأسيسية لهذه الجمعيات لتتمكن من المباشرة في متابعة وتنفيذ مهامها وفق الأصول، في حماية المستهلك الفلسطيني. وفي نهاية البيان أكدت الوزارة على سعيها الدائم والمتواصل، لتوفير الدعم الرمزي لهذه الجمعيات مشيرة على أن هذه الجمعيات ووفق اللوائح والقوانين التي شكلت على أساسها يتوجب عليها البحث عن مصادر تمويل ذاتية وفقا للقوانين المعمول بها.
