القدس المحتلة / سما / في موقف غير مسبوق، قال صندوق النقد الدولي إن "السلطة الفلسطينية أصبحت الآن تستطيع إدارة السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية ذات كفاءة، نظراً لسجل أدائها القوي في تنفيذ الإصلاحات وبناء المؤسسات في مجال المالية العامة والقطاع المالي". واشار صندوق النقد الدولي في تقرير سيقدمه الى اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) في الثالث عشر من الشهر الجاري في بروكسل وحصلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية المحلية على نسخة عنه الى ان "الاقتصاد واصل تعافيه في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2010، مع تحقيق نمو يقدر بنحو 9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، غير أن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يستمر دون مزيد من التخفيف لحصار غزة وقيود الحركة والعبور في الضفة الغربية". وشدد الصندوق الدولي في التقرير الذي اعده فريق من الصندوق برئاسة د.اسامة كنعان على انه "للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي وتخفيض البطالة ينبغي أن تتخذ حكومة إسرائيل إجراءات عاجلة لتخفيف القيود على النشاط الاقتصادي". وقال، "ومن الضروري التعهد بقدر كاف من المعونة لدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن وصرف هذه المعونة في الوقت المناسب". وكان فريق صندوق النقد برئاسة د.كنعان اشار الى ان "الاقتصاد واصل تعافيه في الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 2010، مع تحقيق نمو يقدر بنحو 9% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي" غير أنه اكد ان "التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يستمر دون مزيد من التخفيف لحصار غزة وقيود الحركة والعبور في الضفة الغربية". وقال، "يشكل معظم التعافي المحقق في غزة عملية (لحاق) بدأت من مستوى بالغ الانخفاض عقب تشديد القيود في العام 2006. ورغم الطفرة التي سجلها الناتج في غزة بمقدار 15% في العام 2010، مدفوعاً في ذلك بتخفيف قيود الاستيراد، فإن مستواه اليوم أدنى مما كان عليه في العام 2005 بمقدار 20% تقريباً، ولا يزال معدل البطالة مرتفعاً عند مستوى 38% تقريباً. وقد تحقق الأداء القوي في الضفة الغربية منذ العام 2008 بفضل ما حققته حكومة رئيس الوزراء سلام فياض من إدارة سليمة للاقتصاد وما أجرته من إصلاحات اقتصادية دعمتها معونة المانحين، إضافة إلى بعض التخفيف للحواجز الداخلية التي تفرضها إسرائيل. ومع ذلك فلا مفر من حدوث تقلص تدريجي في النمو الذي يقدر بنحو 8% في الضفة الغربية في العام 2010، وخاصة مع استمرار السلطة الفلسطينية في احتواء الإنفاق العام وتراجع تدفقات المعونة، ما لم يتحقق تنشيط قوي للاقتصاد من خلال زيادة تخفيف القيود الإسرائيلية". واشار التقرير الى ان "السلطة الفلسطينية اتخذت موقفاً مالياً تقشفياً في العام 2010، وواصلت إجراء الإصلاحات الهيكلية وفقاً للرؤية الواردة في برنامج الحكومة الثالثة عشرة بشأن إقامة الدولة الفلسطينية". وقال، "كان أداء السلطة الفلسطينية في مجال المالية العامة متوافقاً بوجه عام مع ما ورد في موازنة 2010، مع انخفاض ملموس في عجز الموازنة الجارية من 26% إلى 16% من إجمالي الناتج المحلي. وأدى انخفاض معونة المانحين عن المستوى المتوقع لكل من الإنفاق الجاري والمشروعات الإنمائية إلى تراكم متأخرات الإنفاق والاقتراض من البنوك التجارية. وشمل التقدم في الإصلاحات الهيكلية خلال العام 2010 تطبيق شبكة الأمان الاجتماعي بحيث تستهدف تقديم المساعدات الاجتماعية للمستحقين بالفعل، وتحويل توزيع الكهرباء من عدة بلديات في الضفة الغربية إلى الشركات التجارية لتخفيض دعم الكهرباء الضمني، واتخاذ خطوات نحو إجراء إصلاح شامل في معاشات التقاعد". ويرى خبراء الصندوق "أن السلطة الفلسطينية أصبحت الآن تستطيع إدارة السياسات الاقتصادية السليمة المتوقعة من دولة فلسطينية مستقبلية ذات كفاءة، نظراً لسجل أدائها القوي في تنفيذ الإصلاحات وبناء المؤسسات في مجال المالية العامة والقطاع المالي". وقال، "أدت الإصلاحات المطردة في نظام إدارة المالية العامة إلى تمكين السلطة الفلسطينية من إحكام السيطرة على النفقات، وتطبيق ممارسات صارمة في إعداد الموازنة وتنفيذها، وإرساء شفافية المالية العامة والمساءلة بما يتفق مع المعايير الدولية. وساهمت هذه الإصلاحات، إلى جانب سياسة المالية العامة الرشيدة، في تعزيز جودة الإنفاق وتحقيق خفض حاد في معونة المانحين الموجهة للإنفاق الجاري من 1.8 مليار دولار في العام 2008 إلى 1.2 مليار دولار في العام 2010، توخياً لتخفيضها إلى إلى أقل من مليار دولار أميركي في العام 2011. وقد أدت الإصلاحات المؤسسية التي أجريت في سلطة النقد الفلسطينية إلى تمكينها من القيام بالوظائف الأساسية التي تقوم بها البنوك المركزية. وتتضمن هذه الوظائف تطبيق إطار صارم للرقابة المصرفية والتنظيم، وتوفير بنية تحتية قوية للائتمان والدفع، ومراقبة الالتزام بقواعد الحوكمة وقانون مكافحة غسل الأموال". واكد صندوق النقد الدولي ان "السلطة الفلسطينية قطعت شوطاً طويلاً منذ العام 2008 نحو تعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية والمالية وزيادة شفافيتها وتحسين حداثتها". وقال، "من المتوقع أن يفي الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2011 بجميع متطلبات الصندوق المتعلقة بالمعيار الخاص لنشر البيانات (SDDS)، ما يعكس أفضل الممارسات التي يطبقها الجهاز المركزي وكذلك الوزارات والهيئات التي تنتج بيانات مصدرية. ويتبين إيجابية مستوى الجودة والشفافية والحداثة في البيانات التي ينتجها اليوم الجهاز المركزي ووزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية، عند المقارنة بالمستوى المقابل في البلدان الأعضاء في الصندوق التي تحافظ على معايير مرتفعة لإدارة البيانات ونشرها". واشار الى ان "مشروع الخطة الوطنية الفلسطينية للفترة 2011-2013 يهدف إلى تحقيق خفض مطرد في عجز الموازنة الجارية ليصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2013". وقال، "مشروع الخطة طموح، لكنه قابل للتحقق إذا ما نظرنا إلى قوة الأداء السابق للسلطة الفلسطينية في تنفيذ خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية للفترة 2008-2010 والتي عُرِضت في مؤتمر باريس للمانحين في كانون الأول 2007 وتنطوي على تحديات مماثلة. ولزيادة الكفاءة في القطاع العام وإلغاء اعتماد الموازنة الجارية على المعونة إلغاء تدريجياً، والحفاظ على ثقة القطاع الخاص، يتعين أن تعجل السلطة الفلسطينية بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصلاحات قطاع الكهرباء ومعاشات التقاعد والخدمة المدنية". واضاف، "بالنسبة لعام 2011، تعلق أهمية خاصة على التزام السلطة الفلسطينية بحدود الإنفاق القصوى التي وضعتها موازنة 2011 لتحقيق الخفض المستهدف في عجز الموازنة الجارية من 16% إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي، وخاصة بالنظر إلى ارتفاع عدم اليقين بشأن البيئة العالمية السائدة واحتمالات تلقي المعونة من المانحين. وبينما يتعذر الحيلولة التامة دون حدوث متأخرات في الإنفاق والاقتراض من البنوك المحلية في حالة استمرار نقص المعونة من المانحين، فإن السلطة الفلسطينية ينبغي أن تبذل قصارى جهدها للحد منهما بمواصلة التدابير الموفِّرة للتكاليف، ووضع أولويات للنفقات التشغيلية، وتأجيل المشروعات ذات الأولوية المنخفضة، والاستخدام الكفء لنظام الإدارة المالية من أجل التوفيق بشكل أفضل بين التزامات الإنفاق والسيولة المتاحة". وشدد صندوق النقد الدولي على انه "للحفاظ على النمو الاقتصادي القوي وتخفيض البطالة ينبغي أن تتخذ حكومة إسرائيل إجراءات عاجلة لتخفيف القيود على النشاط الاقتصادي". وقال، "خير مثال للخطوات العملية الأولية التي يمكن تنفيذها رغم التحديات السياسية تلك التدابير المتوخاة في الاتفاقية التي توصل إليها ممثل اللجنة الرباعية وحكومة إسرائيل في شباط 2011. ولضمان النمو المستمر واسع النطاق، من الأهمية بمكان تنفيذ هذه التدابير وفق الجدول الموضوع ثم البناء عليها بالإلغاء التدريجي للقيود المتبقية على النشاط الاقتصادي، وخاصة القيود على التجارة بين الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، والحواجز الداخلية أمام الحركة في الضفة الغربية، والقيود على عبور القطاع الخاص إلى حوالي 60% من أراضي الضفة الغربية (المنطقة جيم)". ونوه الى انه "من العناصر الأساسية في الاتفاقية المعقودة بين ممثل اللجنة الرباعية وحكومة إسرائيل قرار حكومة إسرائيل الدخول في مناقشات مع السلطة الفلسطينية للاتفاق على التدابير الجديدة لتحسين تحصيل إيرادات المقاصة". وقال، "بدأت هذه المناقشات في آذار 2011، بهدف تسوية القضايا المتعلقة بحلول حزيران 2011. وينبغي أن تتضمن أهدافها الأساسية الاتفاق على خطوات عملية للحد من تسرب إيرادات المقاصة عن طريق (1) تعزيز رقابة مسؤولي السلطة الفلسطينية على الواردات عند المعابر لزيادة تحصيل الفواتير لأغراض ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، (2) تقدير الإيرادات الممكنة على أساس بيانات شاملة تعدها حكومة إسرائيل عن الواردات من إسرائيل إلى الضفة الغربية وغزة". وشدد صندوق النقد الدولي على انه "من الضروري التعهد بقدر كاف من المعونة لدعم إصلاحات السلطة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن وصرف هذه المعونة في الوقت المناسب". وقال، "فثمة حاجة ملحة في العام 2011 إلى تأمين مساعدات من المانحين لتغطية احتياجات التمويل الجارية التي تبلغ قيمتها 967 مليون دولار أميركي. وهناك حوالي 0.7 مليار دولار صرفها المانحون بالفعل أو أشاروا إليها خلال الربع الأول من العام 2011، ما يترك فجوة تمويلية قدرها 0.3 مليار دولار تقريباً في الفترة المتبقية من العام".
