لندن سما أكدت المجموعة البرلمانية البريطانية للتضامن مع فلسطين مساندتها لخيارات الشعب الفلسطيني مع اقتراب استحقاق إقامة الدولة في أيلول المقبل. جاء ذلك، في ندوة عقدتها مجموعة فلسطين في البرلمان البريطاني التي تمثل كافة الأحزاب المتضامنة مع الشعب الفلسطيني في البرلمان، وناقشت فيها سبل تعزيز مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بناء على تقرير باشرت به منظمة ’بروسبر بالستاين’، ويظهر الدعم غير القانوني للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعتبرها الحكومة البريطانية غير قانونية. وتساءل النائب عن حزب العمال ورئيس المجموعة البرلمانية ريتشارد بوردن، إذا ما كان هناك حكومة إسرائيلية ترغب أو أنها تستطيع إزالة المستوطنات والجدار وتقبل بالتعويض؟، وشكك في إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وفق الوقائع القائمة، مؤكدا دعمه للخيارات التي تلجأ إليها القيادة الفلسطينية بما في ذلك خيار إقامة الدولة الفلسطينية قريبا. وقدم رئيس مجلس التفاهم العربي- البريطاني كريس دويل شرحا مصحوبا بالخرائط التوضيحية وشكك في إمكانية قيام الدولة الفلسطينية إذا ما تواصلت السياسات الإسرائيلية ولم يتدخل المجتمع الدولي لوقف الاستيطان و توفير الفرص الحقيقية لقيام حل الدولتين. وعرض السفير الفلسطيني ايمانويل حساسيان الوضع الفلسطيني الدقيق وقال ’إن الفلسطينيين يتطلعون إلى إقامة الدولة المستقلة مع اقتراب الاستحقاقات الدولية بما في ذلك وعود الرئيس أوباما بالترحيب بفلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة في أيلول المقبل’ . وتحدث عن الخيارات الفلسطينية في حال إفشال إسرائيل لاستحقاق إقامة الدولة، مشيرا إلى إمكانية نقل الملف الفلسطيني برمته إلى الجمعية العامة، إضافة إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه الطبيعي في مقاومة الاحتلال. وأكد أن ’الفلسطينيين يقفون اليوم على أرضهم وأن نكبة عام 48 لن تتكرر مجددا ولن تكل عزيمتهم في النضال من أجل الحرية والاستقلال’.وشكك حساسيان بإمكانية قبول الحكومة الإسرائيلية الراهنة بحلول عادلة تحفظ أيضا حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة وفق قرارات الشرعية الدولية. وتحدث مدير صندوق الكرامة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية هشام كيالي الذي حضر من القدس المحتلة، وعرض معلومات تشير إلى كثافة حجم التبادلات الإسرائيلية المستوردة من إسرائيل بما في ذلك المستوطنات. وأشار إلى نجاح الحملة بفرض وجوب توضيح مصدر المنشأ في بعض الدول الأوروبية، الأمر الذي يتيح معرفة المنتجات المستوردة من المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة.
