غزة / سما / أكدت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني أن ما نُسب للقاضي ريتشارد غولدستون حول تراجعه عن التقرير الذي أعده بخصوص الحرب الاسرائيلية على غزة لا يعدو كونه مجرد رأي شخصي لصاحبه، ولا قيمة له من الناحية القانونية، مشيرة إلى أن ذلك لا يعبر عن موقف لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها غولدستون، بل يعبر عن سقوط مدو لمسيرة القاضي غولدستون المهنية. وأوضح د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس في مؤتمر صحفي اليوم أن لجنة غولدستون قد شُكلت بقرار من مجلس حقوق الإنسان بجنيف بتاريخ 3/4/2009 واستكملت تقريرها بتاريخ 23/9/2009 ومن ثم قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مضيفا أنه بمجرد تقديم لجنة غولدستون تقريرها إلى المجلس، وهو ما حصل فعلياً مطلع تشرين أول من عام 2009، تكون مهمة لجنة غولدستون وتكليفها قد انتهى رسمياً من الناحية القانونية، ولم يعد لرئيس اللجنة وأعضائها أي ارتباط قانوني بها، وبالتالي فإن أي تصريح أو موقف يصدر بعد ذلك عن رئيس تلك اللجنة أو أحد أعضائها هو مجرد رأي شخصي لا قيمة ولا وزن له من الناحية القانونية. وشدد بحر على أن تقرير غولدستون قد أصبح بكل ما يتضمنه وثيقة دولية بعد أن تم إقراره من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ووثيقة أُممية بإقراره من الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدا أن التقرير لم يعد ملكاً لرئيس وأعضاء اللجنة، وإنما ملك للمجتمع الدولي بأسره وملك لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، وملك للهيئات والمنظمات الفلسطينية والإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وملك لكافة الأحرار في العالم. وأكد بحر أن الضغوط الاسرائيلية لن تجدي نفعاً في إجهاض التقرير الذي سيحافظ على زخمه العالمي إلى نهاية المطاف بمثول مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وحذر بحر من أن تراجع القاضي غولدستون من شأنه أن يشجع الاحتلال الصهيوني على ارتكاب مزيد من الجرائم الدولية بحق الشعب الفلسطيني، ويمهد لعدوان دموي جديد يبيته الاحتلال الصهيوني لقطاع غزة. وثمن بحر عالياً موقف مجلس حقوق الإنسان برفضه إلغاء تقرير غولدستون، والذي جاء على لسان الناطق باسم مجلس الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان سدرك سابي، داعيا الفلسطينيين والعرب والمسلمين والأحرار في العالم بالتصدي للحملة الدعائية الصهيونية الشرسة التي تستهدف التنصل من جرائمهم الدولية التي اقترفوها في قطاع غزة في كافة المحافل الدولية، والقيام بحملة واسعة ومنسقة في كافة المحافل الدولية لطرح تقرير غولدستون بقوة في الدورة العادية السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنعقد في شهر أيلول القادم من أجل إصدار قرار من الجمعية العامة بإحالة التقرير إلى مجلس الأمن بحسب التوصيات التي يتضمنها لإحالته إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية. وطالب بحر دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف حاسم بخصوص تراجع غولدستون والوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين عند التصويت على التقرير على اعتبار أن الصهاينة المجرمين لا بد من تقديمهم إلى المحاكم الجنائية كمجرمي حرب. وثمن بحر موقف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وموقف منظمة المؤتمر الإسلامي الرافضين لتصريحات غولدستون، مؤكدا أن الجهود الموحدة والمنسقة للفلسطينيين والعرب والمسلمين والأحرار في العالم كفيلة بالتصدي للحملة الصهيونية القائمة على الكذب والتضليل للتنصل من دماء آلاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين التي سقطت بجرائمهم الدولية، وكفيلة أيضاً بالمحافظة على قوة وزخم تقرير غولدستون وتأمين وصوله إلى المحكمة الجنائية الدولية للبدء بمحاكمة المجرمين الصهاينة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال عدوانهم الوحشي على قطاع غزة.
