الاطباء مستاءون. فهم واثقون من انهم يكسبون اقل مما ينبغي. يشعرون بانهم مظلومون: بل ان بعضهم يقول: نحن نعمل تطوعا. ولهذا فانهم يطالبون بعلاوة اجر عالية بنحو 50 في المائة، توزع على ثماني. ولكن هذه ليست كل القصة، فللاطباء توجد سلسلة طويلة من المطالب، هي الاخرى تكلف مالا. فقد رفعوا قائمة من عشرين مطلبا تتعلق بكل مشاكل الجهاز الصحي من النقص في الاطباء في المحيط وحتى النقص في الاطباء في تخصصات معينة. وهم يطالبون بزيادة عدم ايام الدراسة الاستكمالية، الفرز للتقاعد ومطالب كهذه اخرى. بالفعل، حان الوقت لمعالجة المشاكل الحقيقية للجهاز. يجب زيادة عدد الخريجين في كليات الطب، وتعويض الاطباء الذين ينتقلون الى المحيط واعطاء تعويض خاص للتخصصات التي تعاني من النقص وضم خبراء للمناوبات في المستشفيات. ولكن هل الاقتصاد يمكنه أن يحتمل علاوة اجور بمعدل 50 في المائة؟ وزير المالية غير مستعد حتى لان يسمع مثل هذه الارقام. وهو يقول ان الاطباء ليسوا قطاعا مظلوما. وهو يقول انهم الوحيدون في القطاع العام، الذين يحق لهم العمل في اعمال خاصة، اضافة الى عملهم العام. وبالتالي، فانه موافق على أن يدفع لهم فقط ما تلقاه القطاع العام بأسره، وليس أغورة واحدة اخرى. المعنى هو علاوة اجور بنحو 20 في المائة وزع على ثماني سنوات. وبالتالي فالحديث يدور عن فوارق واسعة جدا. المشكلة هي ان شتاينتس لا يمكنه أن يصمد امام الضغط الذي سينشأ في اثناء اضراب طويل للخدمات الطبية، ناهيك عن ان فوقه يوجد رئيس وزراء يبحث عن الهدوء. وعليه فان المالية تقترح التحكيم، وكأن هناك أحد ما آخر سيخرج عنهم الكستناء من النار. الاطباء من جهتهم يوافقون على التحكيم، ولكن يوجد جدال حول اذا كان المحكم يمكنه، مثلا، ان يبحث في كل المواضيع، بما في ذلك الخدمات الطبية الخاصة، كما يريد الاطباء او سيمتنع عن ذلك مثلما تطالب المالية. بمعنى، الصراع الحقيقي هو على مدى مواضيع كتاب التحكيم. في ضوء ذلك على الطرفين أن يجلسا ويتوصلا الى كتاب تحكيم متفق عليه، قبل الاضراب الكبير بحيث تمنع معاناة زائدة عن الجمهور الغفير.
