تشرع اسرائيل في الايام القريبة القادمة بحملة سياسية واعلامية، في محاولة لاستغلال مقال القاضي ريتشارد غولدستون عن تحقيق الامم المتحدة الذي جاء بعد حملة "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة. احدى الأفكار التي تُدرس الآن هي اقناع غولدستون باطلاق رسالة رسمية الى مؤسسات الامم المتحدة لجعل مقاله وثيقة رسمية للامم المتحدة. وزير الشؤون الاستراتيجية، موشيه بوغي يعلون، قال أمس في استعراض للمراسلين الاجانب ان اسرائيل تتوقع تراجعا تاما عن القرار في أعقاب المقال. "نحن نأمل بأن يرسل غولدستون كتابا الى الامين العام للامم المتحدة فيطهر الاتهامات التي وجهت لاسرائيل في تقريره المشوه"، قال. أقوال مشابهة قالها أمس وزير الدفاع اهود باراك: "على اسرائيل ان تلزم غولدستون بالظهور أمام المحافل الدولية ولا سيما في الامم المتحدة، ليقول كلمته". رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح أمس هدفا أكثر طموحا، في شكل الغاء التقرير. ولكن، احتمال ان يتحقق هذا الهدف طفيف، أغلب الظن. وكلف نتنياهو مستشار الامن القومي، اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور بتشكيل فريق مشترك مع وزارة الخارجية، وزارة الدفاع ووزارة العدل لبلورة التوصيات لنشاط سياسي وقانوني في أعقاب مقال غولدستون. نقاش أولي في هذا الموضوع يُعقد غدا في قيادة الأمن القومي. "هناك حالات قليلة جدا تراجع فيها المفترون وقد حصل هذا في تقرير غولدستون"، قال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة. "سنحاول درء الضرر بأثر رجعي بأي قدر كان. وأنا أتوقع الحصول على التوصيات في الايام القريبة القادمة. سنعمل على الغاء التقرير". وأشارت محافل في وزارة الخارجية مع ذلك الى أنه خلافا لما يقوله نتنياهو – فانه لا يمكن الغاء التقرير. وحسب هذه المحافل، ففي أفضل الاحوال سيكون ممكنا العمل على اتخاذ قرار جديد في الجمعية العمومية للامم المتحدة يقضي بأن القرار السابق في موضوع تقرير غولدستون لم يعد ساري المفعول. حتى ذلك الحين – فان القرار بقبول التقرير بكامله يبقى على حاله. سابقة لمثل هذه الخطوة وقعت في بداية التسعينيات في أعقاب قرار الجمعية العمومية في تشرين الثاني 1975 والذي قضى بأن "الصهيونية هي شكل من اشكال العنصرية والتفرقة العرقية". في كانون الاول 1991 اتخذت الجمعية العمومية للامم المتحدة قرارا اضافيا قضى بأن الامم المتحدة تتراجع عن هذا القول في أن الصهيونية هي عنصرية. وفي وزارة الخارجية شرحوا أمس بأن الخطوة في 1991 كانت ممكنة بسبب بداية المسيرة في مؤتمر مدريد وانهيار الاتحاد السوفييتي. وقال مصدر في وزارة الخارجية "لقد أخذت الولايات المتحدة الموضوع كمشروع وسارت به حتى النهاية. في الواقع الدولي الحالي، وفي ضوء مكانة اسرائيل والجمود في المسيرة السلمية، من الصعب ان نرى كيف يمكن لمثل هذا السيناريو ان يتحقق مرة اخرى". محافل تعمل على الموضوع في وزارة الخارجية قدرت بأن اسرائيل سيكون بوسعها، في أقصى الاحوال، محاولة اقناع القاضي جعل مقاله كتابا يرسله الى الامين العام للامم المتحدة ومأمورية حقوق الانسان في الامم المتحدة. في مثل هذا الشكل، يصبح المقال وثيقة رسمية وتزداد أهميته السياسية والقانونية. في اسرائيل يأملون بأن مثل هذا الكتاب سيساعد في الصراع والصد لخطوات مستقبلية في مؤسسات الامم المتحدة في موضوع "الرصاص المصبوب". اضافة الى ذلك، فان مقال غولدستون يمكن ان يُستخدم للدفاع عن مسؤولين اسرائيليين اذا ما رُفعت بحقهم لوائح اتهام أو أوامر اعتقال في خارج البلاد. في السلطة الفلسطينية وفي حماس انتقدوا مقال الرأي للقاضي غولدستون. الناطق بلسان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن)، نبيل أبو ردينة، قال أمس ان التغيير في موقف غولدستون لا يُغير حقيقة أن اسرائيل ارتكبت مذبحة في غزة وتسببت بموت نحو 1500 فلسطيني. أحد قادة فتح، نبيل شعث، قال انه رغم أقوال غولدستون، لا تزال اسرائيل هي المسؤولة الحصرية عن قتل مواطنين فلسطينيين أبرياء. ففي مقابلة مع صحيفة "الايام" الفلسطينية قدّر شعث بأن غولدستون خضع للضغوط التي مورست عليه لانه استصعب تحملها. قيادة حماس هي الاخرى شجبت اقوال غولدستون وادعت بأنه لم ينجح في الصمود أمام ضغوط مجموعات الضغط المؤيدة لاسرائيل. وقال سامي أبو زهري ان المنظمة خائبة الأمل من التغيير في موقف القاضي الجنوب افريقي.ردود الافعال في الولايات المتحدة جاءت في نهاية الاسبوع من المنظمات اليهودية والمؤيدة لاسرائيل أساسا. فالعصبة ضد التشهير، المنظمة اليهودية الامريكية التي تكافح ضد اللاسامية كانت أول من عقب وقال مسؤولوها انهم "مذهولون" من مقال القاضي المتقاعد: "كل من هو ضالع في تاريخ الجيش الاسرائيلي يعلم بأن الهجوم المقصود على المدنيين يتعارض مع كل ما يمثله الجيش"، كما جاء في بيانهم. "الاستنتاجات المغلوطة لتقرير غولدستون ألحقت ضررا لا يُقدر باسرائيل ولعبت دورا أساسيا في تشجيع نزع الشرعية عن اسرائيل". بل إن اللجنة اليهودية الامريكية كانت أكثر حزما في رد فعلها، ودعت غولدستون الى التوجه الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة والمطالبة بتعديل التقرير من العام 2009. "واشنطن بوست ليست المكان من اجل اعترافات غولدستون. التقرير منح حماس إعفاءا لمواصلة جرائم الحرب التي ترتكبها. هناك من سيُقدّر استقامة القاضي غولدستون، ولكن تقريره بات منذ الآن أداة في يد من يعمل من اجل تشويه صورة اسرائيل". عضو الكونغرس الديمقراطي من فلوريدا، تيد تويتش، كتب بأن "اعتراف ريتشارد غولدستون بأن التقرير مخلول، بما في ذلك اعترافه بالتحيز ضد اسرائيل في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة يجب ان يقود الى الغاء فوري للتقرير الأصلي. هذه الهيئة سمحت المرة تلو الاخرى لخارقي حقوق انسان كبار في العالم باتهام اسرائيل وغض النظر عن أفعال اعضاء اللجنة البشعة".
