القاضي المتقاعد ريتشارد غولدستون كان رئيس لجنة من ثلاثة اعضاء عُينت للتحقيق بالادعاءات بجرائم الحرب، من جانب اسرائيل وحماس، في حملة "الرصاص المصبوب" في غزة قبل سنتين وربع. اللجنة حُلت مع رفع تقريرها؛ لا توجد آلية لالغائه أو لاعادة صياغته. كما لم تطلق بعد اصوات اعضاء آخرين في اللجنة. ومثلما في حالات اخرى، لاعضاء سابقين في لجان كهذه، هناك وزن قليل لتفكرات الندم مع مرور الزمن أو مع تغير الظروف. في هذه التحفظات، وفي روح الفترة والهجمة (في ليبيا مثلا)، يمكن التقدير كقيمتها اقوال غولدستون في مقاله في "واشنطن بوست". فقد عُرض على غولدستون رئاسة اللجنة لمكانته كقاض في جنوب افريقيا، التي انتقلت من حكم الابرتهايد الى الديمقراطية (مع كل مشاكلها)، وبسبب يهوديته وعطفه الأساس على دولة اسرائيل. العلامتان الفارقتان "لجنة غولدستون" و"تقرير غولدستون" ترتبطان باسمه. الخلاف حول التقرير، الذي نشر في ايلول 2009، عُني بقدر قليل بالحقائق على الارض وبقدر كبير بالمعاني التي رافقتها. كان هناك جدال ما حول تعريف "غير المشاركين"، مثلا رجال حماس الذين نالوا رزقهم كأفراد شرطة في النهار وعملوا في منظومة العمليات بعد ساعات العمل. ولكن المناكفة الأساسية كانت في مسألة سبب المس بالمدنيين – هل أحدثت هذا المس سياسة مقصودة، تعليمات عليا ترجمت الى حيز التنفيذ، أم ربما كانت هذه حالات شاذة، معظمها على سبيل الخطأ، وأقلها الذي ليس على سبيل الخطأ عولج قضائيا أو انضباطيا. حكومة اسرائيل وهيئة اركان الجيش الاسرائيلي تمسكتا منذ البداية، وعن حق، برواية الاعمال الشاذة والتحقيقات. تقرير غولدستون تبنى، كفرضية عمل، رواية السياسة، التي وجدت تعزيزا ما لها في التصريحات المتسرعة للوزراء. وساهم في ذلك الرفض الاسرائيلي للتعاون مع اللجنة، خشية منحها التسويغ. اسرائيل لا تحتاج الى المقارنة مع حماس، التي يطلق رجالها الصواريخ نحو بلدات مدنية، كي تطهر نفسها. واجبها الداخلي، الاخلاقي، وليس فقط لاعتبارات المنفعة الدولية، هو عمل كل ما في وسعها للامتناع عن المس بالأبرياء. محظور أن يؤدي ندم ما من جانب غولدستون بها الى الندم على القيود التي فرضتها على جيشها.
